میثم پیلهفروش در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین درباره وضعیت استان قزوین در لایحه بودجه 99 اظهار داشت: استان قزوین با بیش از 2600 میلیارد تومان درآمد استانی، در رتبه 13 کشور قرار دارد، اما در مقابل، در رتبهبندی استانها براساس اعتبارات هزینهای استانی، سرانه قزوین با 195 هزار تومان به ازاء هر نفر در رتبه 19 قرار دارد.
وی با بیان اینکه در سرجمع اعتبارات استانی، بودجه قزوین در سال 1399 حدود 460 میلیارد تومان پیش بینی شده است، تصریح کرد: حدود 264 میلیارد تومان این بودجه هزینهای(جاری) و حدود 196 میلیارد تومان آن به بودجه تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) اختصاص یافته است.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه با این بودجه حدود 17 درصد درآمدهای قزوین به استان برمیگردد، اضافه کرد: نرخ بازگشت درآمدهای استانی برای ایلام 193 درصد و برای تهران 2 درصد است و میانگین کشوری نرخ بازگشت حدود 16 درصد است.
پیلهفروش درباره لایحه ارائه شده به مجلس عنوان داشت: در کمال شگفتی شاهد ارائه لایحهای بودیم که تقریباً از اصلاحات اساسی در آن خبری نیست، هرچند قانون بودجه، سالهاست دچار انحراف است اما در سال 1398 برای کشوری که در میانه دشمنانهترین تحریمها قرار دارد، این حد از اهمال در خصوص مهمترین سند مالی و سیاستگذاری سالانه، پذیرفتنی نیست و این حد از بیتوجهی به پیشنهادات دلسوزانه متخصصان اقتصادی، جای تأسف دارد.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه 1399 معنایی جز سرعت بخشیدن به سقوط اقتصاد ایران و تکرار دوگان خارجی داخلی در انتخاباتهای آتی و شرطیتر کردن اصلاح اقتصاد به متغیرهای بینالمللی ندارد، افزود: لایحه بودجه 1399 را میتوان تکرار غفلت دولتمردان و فرصتسوزی دوباره آنها در اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه قلمداد کرد.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه بررسی مفاد لایحه بودجه سال 1399 نشان میدهد علیرغم گذشت حدود 2 سال از اعمال محدودیت در صادرات نفت کشور، لایحه بودجه همچنان بدون اجرای اصلاحات اساسی و طبق روال سالهای گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، گفت: به نظر میرسد فقدان عزم و اراده سیاسی برای اصلاحات ساختاری بودجه موجب شده بسیاری از راهکارهای پیشنهادی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت مورد توجه قرار نگیرد و همچنان لایحه بودجه سال 1399 بر مبنای درآمدهای غیرپایدار، غیرواقعی و صوری بسته شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: نتیجه برخورد نه چندان جدی با اصلاحات ساختاری بودجه در لایحه بودجه سال 1399 چیزی جز کسری قابل توجه پنهان در لابهلای بودجه نیست که بر اساس محاسبات مراجع معتبر کارشناسی، رقم آن بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
پیلهفروش درباره اختصاص ارز 4200 در بودجه بیان داشت: ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی به عدهای خاص در شرایطی که همه قیمتها افزایش یافته، چیزی جز توزیع رانت، اختصاص یارانه به کالای خارجی و ضربه به تولید داخل نیست. اما همچنان دولت پایش را در یک کفش کرده که ما میخواهیم این یارانه به خارج را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه این سیاست از دو جهت مشکل جدی ایجاد میکند، ادامه داد: به هر میزانی که دولت نفت صادر کند و بعد بخواهد 4200 تومان به ازای هر دلار دریافت کند، درآمدش کمتر از نصف شرایطی است که ارز را به نرخ نیما بفروشد بنابراین با این اقدام، درآمد دولت به شدت کاهش مییابد و تاثیر ویژهای هم روی کاهش قیمتها و تورم ندارد زیرا اکنون نرخ کالاها نسبت به سال 96 که این ارز را برای اجناس ضروری اختصاص دادند، دو یا سه برابر شده است.
وی درباره معافیتهای مالیاتی لحاظ شده در بودجه عنوان داشت: ما معافیتهای مالیاتی بیجا داریم مانند معافیتهایی که به اسم حوزه فرهنگ داده شده و کلاس کنکور و کنسرت را هم در برمیگیرد. در لایحه تقدیمی به مجلس، همه معافیتهای مالیاتی پابرجاست. براین اساس ما همچنان معافیتهای مالیاتی بیجایی در حوزه موسسات آموزشی، هنرمندان و مناطق آزاد داریم که دولت با وجود کسری بودجه و نداشتن درآمد نفتی، آنها را حفظ کرده است.
انتهای پیام/ش