به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که بعد از نیمه آذر ماه و ارائه لایحه بودجه به مجلس انتقادهای مختلفی نسبت به لایحه بودجه مطرح شده است یکی از مهمترین ابهامات لایحه بودجه، افزایش 10 برابری فروش اموال و داراییهای دولت نسبت به سال 98 است.
بر این اساس، در حالی که در سال 98 دولت پیشنهاد کرده بود حدود 5 هزار میلیارد تومان اموال دولتی در قالب تبصره 12 لایحه بودجه 98 به فروش برسد این رقم در لایحه بودجه سال بعد به حدود 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
گفتنی است، بررسی عملکرد بودجه در 8 ماهه ابتدایی سال جاری نشان میدهد حدود 5 درصد از فروش مصوب اموال دولتی در سال جاری محقق شده است. با این اوصاف مشخص نیست دولت با کدام مبنا تصمیم گرفته است بخشی از منابع خود را با فروش 50 هزار میلیارد تومانی اموال منقول و غیر منقول تامین کند.
بر این اساس در حالی دولت با موافقت وزارت اقتصاد پیشنهاد فروش 50 هزار میلیارد تومان فروش اموال منقول و غیر منقول با ترک تشریفات را در لایحه بودجه مطرح کرده که این وزارت خانه به عنوان متولی اموال دولتی باید در این خصوص پاسخگو باشد.
پیش از این وزارت اقتصاد از دارایی 7 هزار هزار میلیارد تومانی اموال منقول و غیر منقول دولتی خبر داده بود. هرچند این 50 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در بودجه در مقابل کل اموال دولتی سهم بسیار کوچکی به حساب میاید اما نکته مهم این است که چه میزان ظرفیت فروش شفاف این اموال وجود دارد؟
از طرف دیگر باید به سوال پاسخ داده شود که منظور از مولد سازی داراییها چیست؟ فروش اموال دولت آن هم با ترک تشریفات مولد سازی دارایی است یا اینکه ساده ترین و پر حاشیه ترین راه برای جبران کسری بودجه به حساب میآید؟
از سوی دیگر از آنجا که در تبصره 12 بودجه سال 98 نیز به فروش 5 هزار میلیاردی اموال دولت اشاره شده بود و در عملکرد بودجه این بند عملکرد قابل قبولی نداشته، ایا گنجاندن این حجم از درامد در بودجه حالت صوری دارد؟
انتهای پیام/