به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان بهزیستی استان تهران طی بخشنامهای خطاب به روسای ادارات بهزیستی اعلام کرده بود: «احتراماً به استحضار میرساند در خصوص تسهیلات امور دانشجویی مددجویان تحت پوشش، سازمان بهزیستی هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت شهریه دانشجویانی که در واحدهای بینالمللی داخلی یا خارجی دانشگاه های دولتی یا غیردولتی مشغول به تحصیل هستند را ندارد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا به نحو مطلوب اطلاعرسانی لازم صوت پذیرد تا مددجویان واجد شرایط، بدون هیچ گونه مشکلی امکان بهرهمندی از تسهیلات امور دانشجویی مطابق با بخشنامههای ابلاغی را داشته باشند.
یکی از مددجویان سازمان بهزیستی از این بخشنامه به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کرده است: اینجانب در سال 1396 در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر (پردیس بین الملل) پذیرفته شدم و به علت معلولیت جسمی دارای پرونده در بهزیستی استان تهران هستم. قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال 1383 در ماده 8 و قانون حمایت از معلولان مصوب 1397 در ماده 9 به صراحت تحصیل رایگان معلولان تحت پوشش بهزیستی را در مقاطع مختلف و سنین مختلف، تاکید کرده اما بهزیستی استان تهران طی دستورالعمل شماره 274؍9726؍717 مورخ 20 شهریور سال 96 که به امضای معاون پشتیبانی و منابع انسانی آن اداره رسیده، مانع از اجرای کامل قوانین فوق شده و با آنها در تضاد است لذا درخواست ابطال دستورالعمل یاد شده را دارم و نیز الزام آن سازمان به پرداخت شهریه دانشگاه اینجانب را خواستارم.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از تبادل لایحه با سازمان بهزیستی کشور و دریافت پاسخ این سازمان، تشکیل جلسه داد و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: به موجب ماده 9 قانون حمایت از حقوق معلولان مقرر شده است افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط میتوانند با معرفی سازمان بهزیستی از آموزش عالی رایگان در واحـدهای آموزشی تابعـه وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی بهرهمند شوند و پرداخت شهریه حسب قسمت اخیر ماده مذکور، از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی تأمین میشود. عبارات مقـرر در ماده 9 قانون مذکور، واحدهای بینالمللی داخل یا خارجی دانشگاههای دولتی یا غیردولتی را نیز در برمیگیرد. بر این اساس مستثنا کردن این واحدها از شمول حکم مقرر در ماده 9 به موجب بخشنامه مورد اعتراض و در نتیجه محروم کردن معلـولان از امتیـاز موضوع این مـاده خلاف قانـون است و دستـورالعمل مورد اعتراض از این حیث ابطال میشود.
انتهای پیام/