"اسامه السعیدی" استاد علوم سیاسی دانشگاه "النهرین" بغداد در مصاحبه با خبرنگار بینالملل خبرگزاری تسنیم، درباره تدوین قانون انتخابات جدید و نقات قوت آن گفت: این امر راه را برای افراد مستقل و غیرسیاسی باز کرده است.
"پارلمان عراق در نشست روز سه شنبه ( سوم دیماه) قانون جدید انتخابات به ویژه دو ماده بحث برانگیز را تصویب کرد که یکی از تغییرات عمده در قانون جدید تغییر سازوکار انتخابات از شیوه لیستی به شیوه فردی بود".
به عقیده این استاد علوم سیاسی عراق، مردم از احزاب قبلی (سهم خواهی احزاب) که طبق قوانین سابق در انتخابات پیروز شدند خسته شدهاند٬ نیروهای مستقل و غیرحزبی نیز پیش از این نامزد شده بودند اما در کسب رای اعتماد مردم ناکام ماندند.
وی درباره نامزد پیشنهادی حزب البناء برای تصدی پست نخست وزیری و عدم پذیرش آنها از سوی معترضین عراقی گفت: فراکسیون البناء ابتکار عمل را به دست گرفت؛ اما نتوانست به خوبی رضایت معترضان را به دست بیاورد و میتوانست شخصیتی مستقل که هیچگونه منصبی نداشته باشد را معرفی کند. اما شخصیتهایی مانند دکتر قصی یا عیدانی را که در استان خودشان مورد قبول نیستند را معرفی کردند.
متن کامل این مصاحبه در زیر میآید
تسنیم: نقاط ضعف و قوت در قانون جدید انتخابات که توسط پارلمان عراق تصویب شده است چیست؟
السعیدی: این قانون با قانون قبلی متفاوت است؛ زیرا این قانون بر اساس تقسیم هر استان به حوزههای انتخاباتی مختلف است. این انتخابات بر اساس لیست نیست و به صورت فردی صورت میگیرد؛ زیرا از آنجایی که هر استان به حوزههای متعددی تقسیم میشود٬ هر یک از نامزدها با نام حوزهای که به آن تعلق دارند معرفی میشوند.
پیش از این همه نامزدهای یک استان در یک لیست قرار داشته و در یک حوزه انتخاباتی واحد بودند؛ به این معنا که همه نامزدهای یک استان در یک لیست بوده و کرسیهای انتخاباتی نیز بر اساس لیستها تقسیم میشد. اما امروز و در این قانون جدید٬ هراستانی به حوزههای مختلف تقسیم شده و هر حوزه انتخاباتی دارای یک کرسی است. هر 100 هزار نفر یک نماینده دارند و حوزهها نیز بر این اساس تقسیمبندی میشوند.
این یک نامزدی فردی است و نه بر اساس لیست؛ به این معنا که هیچ سر حد انتخاباتی در هر استان وجود ندارد و این امر راه را برای افراد مستقل و غیرسیاسی باز کرده و در عین حال به موضوع احزاب بزرگ و رهبران آنها که 200 هزار یا 250 هزار یا 400 هزار رای را از یک استان کسب میکردند نیز پایان میدهد. زمانی که استان به حوزههای انتخاباتی واحد تقسیمبندی شود٬ هریک از نامزدها متعلق به یک حوزه بوده و یک کرسی انتخاباتی را در دست میگیرند؛ زیرا اصل در پیروزی یک کرسی٬ بر اساس یک حوزه انتخابی واحد٬ بالاترین میزان رایی است که برای هر حوزه در نظر گرفته شده است.
پیروزی هرکرسی بر اساس حوزه انتخاباتی آن است و حتی اگر فرض کنیم که یک حوزه انتخاباتی 10 نماینده داشته باشد در این میان کسی که بیشترین آراء را کسب کند٬ کرسی را به دست میآورد. اینها نقاط قوت و مثبتی است که اغلب معترضان عراقی خواستار آن هستند. مردم از احزاب قبلی که طبق قوانین سابق در انتخابات پیروز شدند خسته شدهاند٬ نیروهای مستقل و غیرحزبی نیز پیش از این نامزد شده بودند اما در کسب رای اعتماد مردم ناکام ماندند.
اما از جمله نواقص این قانون این است که آمار ساکنان را نداریم تا بتوانیم یک حوزه انتخاباتی را به منطقهای که شامل 100 هزار سکنه باشد اختصاص دهیم. برخی مناطق بیشتر از 100 هزار نفر و برخی کمتر از این تعداد سکنه دارند؛ اما اگر میزان آراء صندوق ها بیش از 100 هزار رای باشد در این صورت تقسیمبندی کنونی کمیسیون انتخاباتی بیهوده خواهد بود.
اما تاکنون هیچ موضع فنی که نشانگر اجرای این قانون باشد اتخاذ نشده است. برخی میگویند که اجرای این قانون نیاز به زمان دارد؛ چرا که باید حوزهها تقسیمبندی شود. زمانی که هراستانی یک حوزه انتخاباتی داشت٬ همه رایها در یک جا جمع میشد و روند شمارش آنها نیز آسان بود؛ اما اکنون کمیسیون شمارش آرا باید لیست انتخاباتی را برای هر حوزهای جداگانه ارائه دهد. نامزد هرحوزهای متفاوت از حوزه دیگر بوده و ضوابط زیادی برای شرایط فنی میدانی این انتخابات وجود خواهد داشت که مهمترین و بارزترین آنها عدم وجود آمار ساکنان است.
تسنیم: آیا معترضان در صورت تحقق و اجرای این قانون به خواستههای مورد نظر خود دست خواهند یافت؟
السعیدی: این طبقه سیاسی در عراق تقریبا از سال 2004 از دولت انتقالی و سپس موقت و بعد از آن دولت ثابت در 2006 حاکم بوده است. این احزاب به طور کلی صحنه سیاسی کشور را اداره و کنترل میکردند و مردم دیگر تمایلی ندارند که آنها در قدرت باشند؛ زیرا هر حزبی که پیروز میشد٬ وزراء و وکلا و مدیرکلها و نمایندگان و استانداران را نیز خودش انتخاب میکرد و همه گزینههای حزبی نیز که در کشور روی کار بودند همگی به طور مطلق شکست خوردند و هیچ نمونه موفقی از هیچکدام از آنها ندیدیم.
من درباره استانهایی صحبت میکنم که شاهد تحرکات و اعتراضات مردمی بودند٬ مانند استانهای جنوبی٬ یا مثلا منطقه کردستان شرایط خاصی دارد٬ استانهای سنی شاهد اقدامات خشونت آمیز و حملات تروریستی بودند و میبینیم که هیچ رشد و پیشرفتی هم در هیچ یک از آنها حاصل نشده است. اما من الان درباره استانهای جنوبی صحبت میکنم که یک دوره ثبات نسبی را تجربه کردند و عملیات نظامی در آنها وجود نداشت؛ استانهای تولیدکننده نفت.
بنابراین علامت سوال بزرگی که در ذهن شهروندان و ساکنان این استانها وجود دارد این است که چرا به اندازه کافی مدرسه نداریم؟ چرا بیمارستانهایی مانند سایر کشورها نداریم؟ چرا فرصت کار نداریم؟ ما یک نسل از افرادی داریم که پا به سن گذاشتهاند وبدون کار هستند٬ به فرزندان ما فرصت کار داده نمیشود. بنابراین استانداران در اداره استانهایشان شکست خوردهاند و همه این امور باعث شد تا اعتراض ضد احزاب آغاز شده مقر این احزاب و گاهی استان ها در برخی مناطق به آتش کشیده شود.
علت این اتفاقات این است که مردم از کنترل خارج شدهاند؛ آنها در انتظار تحقق وعده های بیشمار احزابی بودند که خوب با این مردم کنار نیامدند و نتوانستند استانهای تحت کنترل خود را به خوبی مدیریت کنند. بنابراین مردم خواستار تغییر قانون هستند و به هیچیک از احزاب کنونی حاضر در قدرت اجازه نمیدهند تا در مرحله بعدی حضور داشته باشند که اگر این اتفاق بیفتد و احزاب در مرحله بعدی نیز روی کار باشند٬ به اعتقاد من امور به سمت مراحل خطرناکی پیش خواهد رفت.
تسنیم: انتقادات طرفها و احزابی که ملاحظاتی بر این قانون دارند نسبت به آن کدام است؛ درحالیکه افکار عمومی تا حد زیادی این قانون را پذیرفتهاند.
السعیدی: احزاب همان قانون قبلی را می خواهند٬ آنها میخواهند در صحنه سیاسی کشور حاضر باشند. حوزههای انتخاباتی مختلف٬ این احزاب را تضعیف خواهد کرد. این احزاب میدانند که بخش زیادی از آرای خود را از دست دادهاند؛ احزابی که در مقابله با حکومت دیکتاتوری عراق نقش بسزایی داشتند و فداکاریهای زیادی کردند؛ اما متاسفانه از زمانی که اداره کشور را به دست گرفتند٬ نتوانستند رضایت مردم را به دست آورند.
تسنیم: آیا واقعیت دارد که قانون جدید انتخابات٬ سیطره احزاب بزرگ سیاسی بر انتخابات را به نفع غیرحزبیها تضعیف خواهد کرد٬ یا این احزاب باوجود تصویب این قانون باز هم در عرصه قدرت باقی خواهند ماند؟
السعیدی: این احزاب تلاش خواهند کرد تا خود را با قانون جدید تطبیق دهند٬ هر حزبی حوزههای انتخاباتی خود را دارد و به زودی تلاش میکند تا با این قانون تعامل پیدا کند. این احزاب تلاش می کنند تا امکاناتی را که می توانند از خلال آن افکار عمومی را برای کسب رایشان جهتدهی کنند٬ مشخص کنند.آیا افکار عمومی تحت تاثیر برنامههای این احزاب که در صدد جذب بزرگان قبیلهها هستند و پس از آن به دنبال جذب شخصیتهای صاحب نفوذ در حوزههای انتخاباتی خواهند بود٬ قرار میگیرند.
اکنون میان شخص مستقل و حزبی تمایز وجود دارد اما بقیه ماجرا به خود کمیسیون انتخاباتی بستگی دارد که در اقدامات خود مستقل عمل کرده و همانند دوره گذشته درگیر بازیها نشود.
تسنیم: با توجه به این موارد آیا کمیسیون جدیدی برای انتخابات در نظر گرفته میشود؟
السعیدی: آنها چند روز قبل شورای کمیسیون را انتخاب و با ریاست معاون نماینده دبیرکل در بغداد اقدام به قرعهکشی کردهاند. داوران این قرعه کشی مستقل و غیرحزبی بودند و شورای کمیسیون انتخاباتی را به جای شورای کمیسیون انتخاباتی حزبی کنونی تحویل خواهند گرفت و منتظر نامزدهای منطقه کردستان از داوران هستند. حتی تعدادی از مدیران کل این کمیسیون برکنار شده و به زودی کارمندان جدیدی برای این کمیسیون که منتظر اجرای آن هستیم، معرفی خواهند شد.
تسنیم: چرا فراکسیون (سازندگی بهرهبری هادی العامری) نتوانست نامزد مورد نظر معترضین را انتخاب کند؟
السعیدی: فراکسیون البناء ابتکار عمل را به دست گرفت اما نتوانست به خوبی رضایت معترضان را به دست بیاورد و میتوانست شخصیتی مستقل که هیچگونه منصبی نداشته باشد را معرفی کند. اما شخصیتهایی مانند دکتر قصی یا عیدانی را که با وجود همه احترامی که برای آنها قائلیم٬ در استان خودشان مورد قبول نیستند را معرفی کردند که اعتراضاتی ضد آنها وجود دارد. همه اسامی که برای نامزدی نخست وزیر معرفی شد مورد اعتراض تظاهراتکنندگان بود و مرجعیت میگوید که همراه با معترضان است و جایگزینی که مورد اعتراض آنها باشد را معرفی نمیکند.
انتهای پیام/