علی خدایی،نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،با اشاره به اینکه از دوشنبه آینده محاسبات جدی سبدمعاش آغاز می شود گفت: محاسبات سبد معیشت در دستور کار جلسهی آیندهی کمیته دستمزد خواهد بود که دوشنبه آینده این جلسه برگزار میشود و در آن به صورت جدی به محاسبه سبد معیشت ورود میشود.
وی با بیان اینکه برای پایدار شدن تاثیرات گرانی بنزین و اینکه این تاثیرات در قیمت کالاها و خدمات کاملاً مشخص شود، آمارهای دی ماه را برای مذاکرات مزدی و بحث محاسبه سبد معیشت، مرجع قرار خواهیم داد گفت: امسال برای تعیین دستمزد کارگران باید دقت بیشتری کنیم،چرا که در حال حاضر، تورم اتفاق افتاده بیش از 40درصد است و با در نظر گرفتن فاصلهای که بین دستمزد و حداقل معیشت وجود دارد، باید بگوییم با افزایش دستمزد به اندازهی نرخ تورم، این فاصله پرنمیشود.
خدایی بیان کرد: باید دقت کنیم که دستمزد کارگران در کشور، همواره یک سال عقب است؛ چراکه دستمزد کارگران همیشه براساس تورمِ اتفاق افتاده تعیین میشود نه تورم انتظاریِ سال بعد؛ ما نباید فریب حرفها و شعارها در مورد پایین آمدن تورم در سال بعد یا کمتر بودن تورم انتظاری از تورم اتفاقی را بخوریم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت:یکی از موضوعاتی که درجلسه قبلی کمیته مزد به آن پرداخته شده است بحث سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات است. نمایندگان کارگران تمایل دارند یکبار برای همیشه به این موضوع پرداخته شود. از دیگر موضوعات مطرح شده در کمیته مزد که نمایندگان کارگران به آن پاسخ داده اند بحث ها انحرافی درباره «مزد منطقهای» بوده است که البته هر ساله چنین مسائلی در شورای عالی کار مطرح می شود.
خدایی با اشاره به اینکه فاصله سبد معاش سال گذشته و سبد معاش امسال، حداقل میزانِ افزایش دستمزد باید باشد گفت:هیچ عدد و درصدی در مورد میزانِ افزایش دستمزد اعلام نمیکنم اما فاصلهی ریالی سبد معاش محاسبه شده در اسفند سال قبل و سبد معاشی که امسال محاسبه میشود، حداقل مبلغی است که باید به دستمزد افزوده شود تا قدرت خریدی که در سال جاری از بین رفته، قابلیت احیا و بازیابی داشته باشد. اسم این افزایش، بهبود قدرت خرید نیست بلکه فقط جبران قدرت خرید از دست رفته در سال جاریست.
خدایی تاکید میکند: فاصله سبد معاش سال گذشته و سبد معاش امسال، حداقل میزانی است که باید برای دستمزدِ همهی گروههای مزدی اضافه شود و برای فراتر از آن، باید چانهزنی کنیم که این اتفاق خواهد افتاد.
نماینده کارگران درباره پیشنهاد افزایش 15 درصد دولت در لایحه بودجه افزود: این میزان پیشنهاد را اصلا جدی نمیگیریم چون هیچ ربطی به کارگران ندارد و مربوط به افزایشِ حقوق کارمندان دولت است. هرچند در مورد کارمندان نیز اعتقاد دارم بایستی براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که صراحت دارد افزایش حقوق باید براساس تورم باشد، عمل شود و حداقلش این است که حداقل حقوق کارمندان به اندازه نرخ تورم زیاد شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه به اینکه دولت در لایحه بودجه چه عددی را برای افزایش حقوق پیشبینی کرده، توجهی نمیکنم اظهار داشت: تنها مرجع رسمی برای افزایش حقوق کارگران شورای عالی کار است و در این شورا دستمزد به صورت سه جانبه تعیین می شود. در جلسه قبلی شورای عالی کار درخواست برگزاری جلسه فوری برای ورود به بحث مزد 99 را دادیم.
انتهای پیام/