به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، افشین حبیبزاده در نطق پیش از دستور خود در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، با تسلیت شهادت سردار رشید اسلام و میهن سپهبد قاسم سلیمانی و همرزمانش به ملت ایران، رهبر معظم انقلاب و خانواده شهدای والامقام گفت: نام سلیمانی در ایران ماندگار شد. نامی که قرین شجاعت، ایمان، وفاداری و دفاع بیوقفه از مرز و بوم است. ایشان سرداری جسور در برابر دشمن و متواضع در میان مردم بودند. به تحقیق میگویم سردار در قلب یکایک افرادی که دلشان برای ایران می تپید جای میگرفت.
نائب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سردار سلیمانی اهل سیاست و گواهی بر ما در سیاستورزی بود، ایشان را مصداق بارز " امهً وسطاً لتکونوا شهدآء " عنوان کرد و افزود: او مشتاق شهادت بود و چون شهدا زیست و چه نیکو گفت که شهید قبل از شهادت، شهید می شود و در این نمط چه زیبا سرود جلاالدین محمد مولوی:
باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی گر سوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو
اندیشهات جایی رود و آنگه تو را آن جا کشد ز اندیشه بگذر چون قضا پیشانه شو پیشانه شو
قفلی بود میل و هوا بنهاده بر دلهای ما مفتاح شو مفتاح را دندانه شو دندانه شو.
رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران تاکید کرد: راه سلیمانی زنده است نه فقط در حافظه تاریخی ایران بلکه در قلب عاشقان میهن. اگر سلیمانی را از دست دادیم هزاران سلیمانی راه و اندیشه او را دنبال خواهند کرد.
حبیب زاده در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد کشور تحت شدیدترین فشارهای ظالمانه عهدشکنان خارجی قرار گرفته و از سوی دیگر تورم و بیکاری فشار مضاعف به مردم وارد کرده است، با طرح این پرسش که «چاره کار چیست؟» اظهار کرد: آیا باید بنشینیم تا اقتصاد بیمار ما را نیز از پای درآورند یا باید تمام تلاش خود را برای حل مشکلات مردم، گرهگشایی و رفع معضلات آنان متمرکز کنیم .
وی افزود: شورای پنجم به عنوان نهادی بر آمده از آراء مستقیم مردم, علیرغم مشکلات پیش گفته تمام تلاش خود را بر شناسایی مطالبات و اولویتبندی و پاسخ به آنها متمرکز کرده است . یکی از مطالبات قدیمی شهروندان که از سنوات گذشته تاکنون گریبانگیر و باعث بلاتکلیفی آنها شده است و در نشستهای مردمی بارها مورد درخواست بوده، نحوه مواجهه و تعیین تکلیف زمینها و املاکی است که سالها در طرحهای دولتی و شهرداری قرار گرفتهاند و به دلیل مشکلات مالی شهرداری نه امکان تملک و پرداخت بهای آنها وجود داشت و نه تدبیری در جهت خارج کردن این املاک از طرحهای مذکور صورت میگرفت.
نائب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه در سال 1367 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها تصویب و بر اساس این قانون کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی و شهرداریها مکلف شدهاند در صورت نیاز به اجرای طرحهای عمومی و یا عمرانی در اماکن و اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند و پرداخت بها یا عوض آن طبق قانون اقدام کنند، ادامه داد: در تبصره یک این قانون آمده است در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به حداقل 10 سال بعد موکول شود، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره برخوردارند و در صورتی که کمتر از 10 سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد میکند که در زمان اجرای طرح حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد که در سال 1380 طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی مهلتهای ده ساله در قانون فوق به 5 سال کاهش پیدا کرد.
حبیبزاده با تاکید بر اینکه قانون در مناسبات حقوقی بین شهروندان و مدیران محلی و ملی فصلالخطاب است و در قانون فوق نیز به صراحت برای املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها تکلیف مشخص شده است، اظهار کرد: متأسفانه در سنوات گذشته حقوق اساسی مردم سالها مورد غفلت قرار گرفته است . چه بسیار افرادی که تنها سرمایه و دارایی آنها در این طرحها واقع شده است و سالها در رفت و آمد بین بخشهای مختلف شهرداری اعم از منطقه، سازمان املاک و ... سرگردان بودهاند.
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران افزود: پس از برگزاری جلسات کارشناسی مستمر و رایزنی با حوزه شهرسازی و معماری شهرداری تهران در تاریخ 1398/10/07 شیوهنامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت اراضی و املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها ابلاغ شد. بر اساس این شیوه نامه صاحبان این املاک و اراضی میتوانند برای دریافت پروانه ساختمان و یا بر اساس شرایط خاص ذکر شده در این شیوه نامه برای واگذاری املاک مذکور به شهرداریها مراجعه کنند. شهرداران مناطق نیز لازم است با سعهصدر و به موقع در اجرای قانون اقدام کنند.
رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه براساس این شیوهنامه صدور پروانه در املاک و اراضی واقع در طرحهای شهرداری با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است، گفت: نکته مهم رعایت همهجانبه قانون و جلوگیری از دستاندازی به فضای سبز و بوستانهای عمومی واقع در طرح و فضاهای عمومی مورد نیاز شهروندان است که در این شیوه نامه موردتوجه قرار گرفته است.
وی با ابراز امیدواری از اینکه با همفکری و هماهنگی و استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود می توان در رفع مشکلات شهروندان قدم کوچکی برداشت، از اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری و معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران که درجهت تحقق این مهم جلسات متعددی را برگزار کردند، تشکر کرد.
انتهای پیام/