به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان، علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: پس از وصول گزارشات مردمی مبنی بر ساخت و ساز غیر مجاز در ساحل بکر و حفاظت شده بندر مقام از توابع شهرستان بندرلنگه در 400 کیلومتری بندرعباس با ورود دستگاه قضایی استان به منظور حفظ حقوق بیت المال و صیانت از محیط زیست و اراضی ملی، تمام مستحدثات غیرقانونی و خارج از حریم مجاز در این منطقه تخریب و قلع و قمع شدند.
وی تصریح کرد: بلافاصله باحضور دادستان مرکز استان هرمزگان در محل مشخص شد مجری طرح پرورش لارو میگو در ساحل بندرمقام ساخت و سازهایی را خارج از حریم طرح واگذاری انجام داده است و با بررسی جوانب امر، ارتکاب تخلفاتی چون تجاوز به حریم دریا در دو نقطه و تجاوز به حریم کوه و صخرههای ساحل مُکسر در یک نقطه محرز شد.
صالحی در ادامه افزود: همچنین با مشاهده آثار زیستگاه و محل تخم گذاری گونه حفاظت شده و در حال انقراض لاک پشت پوزه عقابی در محل و استماع گزارش اداره حفاظت از محیط زیست و بررسی مستندات و مدارک ثبتی، مشخص شد که تعداد قابل توجهی از تأسیسات ساختمانی در اراضی ملی و خارج از حریم طرح واگذاری احداث شده اند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: پس از احراز تخلفات انجام شده، بلافاصله ضمن صدور دستور قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز توسط مقام قضایی، در خصوص مالک متخلف این پروژه قرار مجرمیت صادر شد و همچنین شهروند قانونمند و مسئولی که با افشاگری در خصوص این تخلف، موضوع را به مراجع قضایی اعلام کرد نیز به نحو شایسته ای تشویق شد.
وی در ادامه افزود: با دستور دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرلنگه هم اکنون اجرای طرح پرورش میگو در این منطقه متوقف شده و موضوع تخلفات انجام شده توسط مرجع قضایی در حال بررسی است که نتیجه آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ضمن تأکید بر حمایت قاطع دستگاه قضایی هرمزگان از سرمایه گذاری و رونق تولید تصریح کرد: با افرادی که با سوداگری و قانون گریزی و در پوشش سرمایه گذاری مبادرت به تضییع حقوق بیت المال و دست اندازی به اراضی ملی و تخریب محیط زیست می نمایند به شدت و با قاطعیت برخورد خواهد شد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در ادامه افزود: ضروریست که دستگاه های اجرایی در واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و ضوابط و مقررات قانونی را رعایت کنند و از حیطه وظایف خود خارج نشوند و همچنین پس از احراز صلاحیت افراد و صحت تعهدات مندرج در متن تفاهم نامه،ذاقدام به انعقاد قرارداد نمایند.
وی همچنین خواستار اهتمام ویژه دستگاه های اجرایی به گزارش سریع و به موقع تخلفات به منظور تسریع در روند رسیدگی های قضایی، تبادل نظر با رویکرد برنامه محور و افزایش تعاملات بین بخشی برای صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر اینکه در صورت مشاهده تخلفات از سوی دستگاه های متولی با مدیران و مسئولین متخلف برخود قانونی می شود، تصریح کرد: دستگاه قضایی در جهت حفظ محیط زیست و اراضی ملی به عنوان سرمایههای نظام و تحویل آن به نسلهای آینده خط قرمزی نداشته و با جرایم و تخلفات این حوزه با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/864/ش