به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر کمیسیون تلفیق تغییراتی را در لایحه بودجه اعمال کرده است که تاکنون توجه جدی رسانهای به آنها نشده است. گفتنی است، پیش از این انتقادهای جدی نسبت به لایحه بودجه دولت که قرار بود کاهش وابستگی به نفت را در دستور کار داشته باشد، از سوی کارشناسان مطرح شده بود. به عنوان مثال در خصوص درامدزایی پایدار، کاهش هزینههای دولت و تعیین تکلیف یارانههای پنهان اقدامات اساسی از سوی دولت انجام نشده بود اما به هر ترتیب با پیش بینی فروش یک میلیون بشکه نفت و انتشار 80 هزار میلیارد تومان اوراق، منابع 484 هزار میلیارد تومان بودجه حداقل روی کاغذ کفاف هزینههای جاری و عمرانی در سال 99 را میداد.
در حال حاضر کمیسیون تلفیق بودجه بررسی و اصلاح اولیه لایحه بودجه را در دستور کار دارد و به عنوان یکی از مهمترین اقدامات پیشنهاد تهاتر نفت خام با بدهی دولت حداقل تا سقف 15 هزار میلیارد تومان را در بودجه گنجانده است.
در این بین با وجود انتظارات گسترده از کمیسیون برای پاسخ به ابهامات کارشناسی که بعضا از سوی مرکز پژوهشهای مجلس نیز مطرح شده بود تنها به اصلاحات بسیار محدود اما حساسیت برانگیز بسنده شده است.
به عنوان مثال کمیسیون تلفیق مجلس، درامد پیش بینی شده از محل وصول عوارض از شرکتهایی که از طریق پسماند محیط زیست را آلوده میکنند، حذف کرده است. بر اساس پیشبینی دولت قرار بود تا سقف 1000 میلیارد تومان از این درآمد به سازمان محیط زیست برای کاهش اثرات پسماندهای مخرب تخصیص یابد.
تغییرات جزئی اما حساسیت برانگیر مورد اشاره به همین دست موارد محدود نیست. به عنوان مثال در لایحه بودجه سال 1399 همانند سال 98 برای بازگشت ارز حاصل از صادرات شرط بهره مندی از معافیت مالیاتی صادرکنندگان را رفع تعهد و بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین کرده بودند. اما در مصوبه کمیسیون تلفیق امده است، هرگونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی مواد خام و همچنین استرداد عوارض ارزش افزوده در مواردی که ارز صادراتی طبق چرخه ای که بانک مرکزی تعیین کرده باز نگردد برای عمکلرد سالهای 98 و 99 قابل اعمال نخواهد بود. در واقع کمیسون تلفیق برخلاف لایحه بودجه دولت، صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی را از این بند حذف کرده است. هرچند آمار دقیقی از صادرات کالاهای کشاورزی در دست نیست اما در شرایط فعلی یکی از کالاهایی که به خصوص به کشورهای همسایه صادر میشود همین محصولات کشاورزی است و با معافیت لحاظ شده عملا دسترسی دولت به ارز صادراتی این محصولات محدودتر میشود.
به هر ترتیب تا کنون وصول عوارض از شرکتهای آلوده کننده محیط زیست از طریق پسماند و شرط معافیت مالیاتی صادرات محصولات کشاورزی از لایحه بودجه دولت حذف شده و لازم است کمیسیون تلفیق در این خصوص شفاف سازی کند.
انتهای پیام/