به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرح دولت ویژه اشتغال روستایی و عشایری و همچنین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی بهمن ماه سال 96 با پرداخت تسهیلات یارانه دار، با اختصاص 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی آغاز شد تا با تخصیص مرحلهای منابع این صندوق به چهار موسسه عامل مجری طرح و تلفیق منابع داخلی بانکها در مجموع معادل ریالی 12هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستایی و عشایری اختصاص یابد.
بر اساس این طرح قرار بود معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار (حدود 6 هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.
در راستای اجرای این طرح، مجموع منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یک از موسسات مذکور حدود 12 هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص مییابد. اما مطابق آمار دولت تا کنون 10 هزار و 140 میلیارد تومان اعتبار که معادل 81 درصد اعتبار اشتغال روستایی است، برای طرح های اشتغال روستایی و عشایری پرداخت و از محل این پرداخت ها بیش از 250 هزار شغل ایجاد شده است. طبق گزارش ارائه شده از سوی دولت با 10هزار و 140 میلیارد تومان حدود 250هزار شغل ایجاد شده است.
* استفاده از محل بازپرداخت تسهیلات اشتغال روستایی به صورت چرخشی برای اشتغال پایدار
حالا وزیر کار خطاب به نمایندگان مجلس خواستار اصلاح قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری شده است.
محمد شریعتمداری،وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، گفت: اصلاحیهای درباره این قانون با همراهی مجلس شورای اسلامی تهیه شده که در حال حاضر مراحل انتهایی خود را طی میکند، امیدوارم این اصلاحیه در مجلس دهم در صحن بررسی و برخی از مشکلات قانون موجود رفع شود.
وی گفت: در مرحله نخست اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 18 هزار و 300 میلیارد تومان از 1.5 میلیارد دلار پیشبینی شده تخصیص یافت.
وی افزود: باقی اعتبار پیش بینی شده برای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز با نرخ های جدید به ریال تبدیل و در اختیار کارآفرینان شهرهای کمتر از 10 هزار نفر و روستاها قرار می گیرد.
وزیرتعاون ، کارورفاه اجتماعی اضافه کرد: باید اعتبار پیش بینی شده برای اجرای قانون مذکور را به صورت چرخشی برای ایجاد اشتغال پایدار استفاده کرد به این معنا که از محل بازپرداخت آن میتوان تسهیلات جدیدی را در اختیار متقاضیان قرار داد.
شریعتمداری ادامه داد: از آنجایی که با موافقت مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان، قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، تصویب شد، رشد مناسبی در اشتغالزایی کشور ایجاد کرده، امیدواریم با ادامه مسیر وضعیت بهتر نیز شود.
انتهای پیام/