علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره جلسه روز گذشته کمیته دستمزد گفت: در جلسهای که گذشت نمایندگان بخش صنعت و مرکز آمار حاضر شدند و با ارائه مستنداتی بحث تأثیر مزد بر قیمت تمامشده را بررسی کردند، در کمیته دستمزد این مباحث مورد بررسی قرار گرفت.
جزئیات جلسه کمیته دستمزد/ بررسی سبد معیشت 99 با حضور نمایندگان وزارت صمت و مرکز آمار
وی ادامه داد: یکی از مباحثی که در جلسه روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت بحث سهم دستمزد در قیمت تمام شده است. علی رغم اینکه معتقد هستیم که این موضوع در تعیین دستمزد اثری ندارد، اما با توجه به اینکه این شائبه هر ساله از سوی کارفرمایان و بقیه نهادها مطرح می شود که سهم دستمزد در قیمت تمام شده بالا است و می تواند منجر به تورم و تعطیلی کارگاه ها شود، استقبال می کنیم که با اعداد و ارقام یکبار برای همیشه اعداد و ارقام بررسی شود.
خدایی با تأکید بر اینکه به نظر نمایندگان کارگران سهم دستمزد در قیمت تمام شده کمتر از 5درصد است گفت:سهم دستمزد در تورم ناچیز و در قیمت تمام شده کالاها زیر 5 درصد است. آنچه که تورم را دامن می زد دستمزد نیست بلکه مؤلفه های دیگر از جمله نهاده ها، قیمت ماشین آلات، مواد اولیه و ... است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: قیمت مواد اولیه در برخی بخش ها تا 300 درصد افزایش یافته است و تولید کنندگان آن را به قیمت محصول منتقل کرده اند و در نتیجه برای کارفرمایان اتفاقی نیفتاده اما قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.
خدایی با اشاره به اینکه فاصله سبد معاش سال گذشته و سبد معاش امسال، حداقل میزانِ افزایش دستمزد باید باشد گفت:هیچ عدد و درصدی در مورد میزانِ افزایش دستمزد اعلام نمیکنم اما فاصلهی ریالی سبد معاش محاسبه شده در اسفند سال قبل و سبد معاشی که امسال محاسبه میشود، حداقل مبلغی است که باید به دستمزد افزوده شود تا قدرت خریدی که در سال جاری از بین رفته، قابلیت احیا و بازیابی داشته باشد. اسم این افزایش، بهبود قدرت خرید نیست بلکه فقط جبران قدرت خرید از دست رفته در سال جاریست.
خدایی تاکید میکند: فاصله سبد معاش سال گذشته و سبد معاش امسال، حداقل میزانی است که باید برای دستمزدِ همهی گروههای مزدی اضافه شود و برای فراتر از آن، باید چانهزنی کنیم که این اتفاق خواهد افتاد.
وی با اشاره به پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در بودجه گفت: نمایندگان مجلس و نهادهای دیگر نمی توانند در تعیین دستمزد کارگران عدد و رقم اعلام کنند. تعیین دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار صورت می گیرد. اما قطعاً اظهار نظرها می تواند در روند مذاکرات تأثیر گذار باشد. بارها از نمایندگان مجلس خواسته ایم اگر می خواهند کمکی به نمایندگان کارگران کنند، در ساختار شورای عالی کار کمک کنند. طبق ماده 167 قانون کار در ساختار شورای عالی کار این امکان وجود دارد که به جای وزرای دولت دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی حضور داشته باشند و به صورت بی طرف این افراد معرفی شوند. اما در بحث عدد و رقم تعیین دستمزد کارگران فقط شورای عالی کار است که تصمیم گیرنده است. جلسه بعدی کمیته دستمزد مشخص نیست. اما با توجه به اینکه طبق سنوات گذشته این جلسه هفتگی برگزار می شود، پیش بینی می کنیم که جلسه بعدی کمیته هفته بعد باشد.
انتهای پیام/