به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه هجدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره حضور سفیر انگلیس در تجمعات غیرقانونی اخیر اظهار کرد: اولاً سیاست قضائی ما این است که بین معترضان و آشوبگران و بین اقدام اعتراضی و اقدام ضدانقلابی و مغایر امنیت ملی کشور تفاوت قائل هستیم و به هیچ عنوان از امنیت مردم و جامعه کوتاه نخواهیم آمد؛ در ضمن با کسانی که به هر شکل اقدام علیه امنیت داشته باشند در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.
وی افزود: در این موضوع به جهت اینکه مأموریت ما تأمین امنیت شهروندان است، تعارفی با هیچکس نخواهیم داشت، ولو به حسب ظاهر فرد مدعی مصونیت دیپلماتیک باشد؛ البته قواعد بینالمللی را مراعات میکنیم و به کنوانسیونهای بینالمللی که ملحق شدیم، احترام میگزاریم؛ اما احترام به کنوانسیونهای بینالمللی یکجانبه نیست. درست است که کنوانسیون وین در تبیین حقوق دیپلماتیک برای دیپلماتهای کشورهای خارجی در کشور پذیرنده مصونیت قائل شده است. ما نیز این مصونیت را قائل هستیم، اما در ماده 41 همان کنوانسیون آمده است که تمام افرادی که از مزایا و مصونیتهای دیپلماتیک بهرهمند هستند، موظفند قوانین و مقررات دولت پذیرنده را محترم بشمارند و از مداخله در امور داخلی کشور میزبان خودداری کنند. اینکه سفیر انگلیس بهعنوان بالاترین مقام نمایندگی این کشور در جمهوری اسلامی در یک تجمع غیرقانونی شرکت و از این تجمع فیلم و عکس تهیه کند و نقش تحریککننده برای ایجاد تجمع و استمرار تجمع غیرقانونی داشته باشد، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ابتدا نیز انگلیسی صحبت میکرد و او را نشناختند؛ البته بعد که احساس کرد بازداشت میشود، زبان فارسی یادش آمد و خود را سفیر انگلیس معرفی کرد. شما شیطنت و دروغگویی از این بالاتر را در یک شخصیت دیپلماتیک سراغ دارید؟ در حقوق بینالملل چنین شخصی عنصر نامطلوب است و هم انتظار مردم این است که عنصر نامطلوب اخراج شود و هم قوانین بینالمللی این را ایجاب میکند. در ماده 9 آمده است که دولت پذیرنده هر لحظه و بیآنکه التزامی به توجیه تصمیم خود داشته باشد به دولت فرستنده اطلاع دهد که رئیس یا هر یک از اعضای هیئت او شخصی نامطلوب است و در این صورت دولت فرستنده مأمور را فرامیخواند و به خدمت او خاتمه میدهد و اگر امتناع کند، کشور پذیرنده میتواند بهعنوان عنصر نامطلوب او را اخراج کند؛ البته مسئول و مباشر در این حوزه وزارت امور خارجه و دولت جمهوری اسلامی ایران بهعنوان دولت پذیرنده است و ما بهعنوان دستگاه قضائی و جامعه حقوقی این استدلال را داریم که این فرد عنصر نامطلوب است و تکلیف عنصر نامطلوب نیز مشخص است.
انتهای پیام/