به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ توزیع عادلانه درآمد از طریق تعیین سقف درآمدی از جمله خواستههای سردفتران اسناد رسمی در چند سال گذشته بوده که هم طرفدار و هم مخالفانی داشته است.
مبنای دعوا در این بحث، درآمدهای به اصطلاح نجومی برخی دفتر اسناد رسمی است که صدای همصنفیهایشان را درآورده است.
در مقابل تعیین سقف درآمدی، برخی سردفتران که از تعیین سقف درآمد دل خوشی ندارند، بحث افزایش حقالتحریر را پیش میکشند و معتقدند در صورت ابلاغ افزایش حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی که ماهها نیز از موعد آن میگذرد، مساوات و عدالت بین سردفتران برقرار میشود اما طرفداران تعیین سقف درآمدی برای دفاتر، افزایش تعرفه دفاتر اسناد رسمی را بدون استفاده از ابزارهای کنترلی و محدود کننده، به ضرر کسانی میدانند که در رقابتهای نفسگیر سردفتران در جذب اسناد از عزت نفس و سلامت عمل بیشتری برخوردارند.
آنها معتقدند افزایش تعرفه بیشتر از آنکه به نام همه باشد به کام معدودی سردفتران نجومیبگیر است و علاوه بر اینکه موجب فشار بر مردم و سندگریزی، رقابتهای پرمفسده برای جذب هرچه بیشتر اسناد و درآمد را موجب میشود.
با نشستن آیتالله رئیسی بر مسند ریاست قوه قضائیه، اقدامات جدیتری برای پیگیری تعیین سقف درآمدی صورت گرفت تا اینکه ذبیحالله خدائیان؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هجدهم آبان ماه امسال از راهاندازی سامانه تعیین سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: بیشتر دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق از توزیع ناعادلانه درآمده ناراضی هستند و اعتقاد دارند برخی از دفاتر از رانتهایی استفاده کرده و افراد را به سوی خود سوق میدهند و در سوی دیگر برخی دفاتر حتی توان اداره دفتر را هم ندارند. بر این اساس درصدد هستیم سامانهای را برای تعیین سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تعیین کنیم که البته این سامانه پیشتر به صورت پایلوت در برخی استانها اجرا شده و نتیجه خوبی داشته است. البته این موضوع مخالفینی هم دارد زیرا معتقدند با اجرای این سامانه درآمدشان کاهش مییابد که البته تعداد این مخالفین اندک است.
هفته گذشته رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از محدودیت ثبت طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق خبر داد و گفت: محدودیت ثبت طلاق در دفترخانههای ازدواج و طلاق به صورت آزمایشی به مدت پنج ماه در دو استان کشور اجرا شد که نتایج موفقیتآمیزی به همراه داشت؛ بر این اساس با بخشنامهای که قرار است هفته آینده توسط رئیس دستگاه قضا ابلاغ شود، محدودیت ثبت طلاق در دفترخانههای ازدواج و طلاق در سراسر کشور اجرا میشود. میانگین ثبت طلاق به نسبت دفاتر طلاق همان شهر به اضافه 20 درصد، فرمولی است که برای محدودیت ثبت طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق در نظر گرفته شده است و بر اساس این فرمول، مثلاً در تهران هر دفترخانه فقط اجازه دارد تا 190 طلاق ثبت کند و امکان ثبت بیش از این عدد نیست زیرا سامانه بهصورت خودکار قفل میشود.
در بخشنامهای که قرار است طی روزهای آینده در رابطه با محدودیت ثبت طلاق در دفاتر طلاق از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شود، "تعیین سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی" نیز برای اجرا ابلاغ میشود؛ بر اساس فرمول در نظر گرفته شده، دفاتر اسناد رسمی، فقط اجازه خواهند داشت تا دو برابر میانگین درآمدی سندهای صادره در سال قبل را ثبت کنند یعنی اگر میانگین درآمد یک دفترخانه در تهران در سال گذشته 35 میلیون تومان باشد، هر دفترخانه فقط اجازه خواهد داشت دوبرابر این میانگین یعنی تا سقف 70 میلیون تومان را در ماه ثبت کند.
انتهای پیام/