به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، هادی هاشمیان پیش از ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اظهارداشت: اداره ثبت از سازمانهای وابسته به دستگاه قضایی و از اعضای مهم شورای قضایی استان است. در شورای قضائی همافزایی خوبی بین دستگاههای عضو و وابسته قوه قضائیه وجود دارد؛ هرچند میتوانیم بیش از اینها در دوره تحول دستگاه قضا از ظرفیت ثبت استفاده کنیم.
وی گفت: یکی از دغدغهها در دوره تحول دستگاه قضایی، کثرت ورودی پروندهها به محاکم است، ادارات ثبت میتوانند این دغدغهها را کاهش دهند و کنار روسای دادگستری و دادستانها باشند.
رئیس کل دادگستری استان افزود: در استان ما اقدامات خوبی شروع شد اما بیش از این ظرفیت داریم تا ورودی پروندهها را به دستگاه قضایی کاهش دهیم. طبق دستورالعمل جدید، پروندههایی که مستند است از طریق اداره ثبت، پیش از ارجاع به دستگاه قضایی بررسی شود.
وی ادامه داد: خیلی از این موارد در همان مراحل اولیه رفع مشکل و اختلاف میشود و پیش از اینکه پرونده تشکیل شود تعیین تکلیف کرد.
هاشمیان گفت: یکی از گرفتاریهای بزرگ دستگاه قضایی و پروندههای بسیار بغرنجی که ایجاد میشود ناشی از تنظیم قراردادها با اسناد عادی است. اگر در جامعه فرهنگ اسناد رسمی را نهادینه کنیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
وی عنوان داشت: مردم اطلاعات کافی ندارند و برای قرارداد نوشتن به مشاوران املاک و اتومبیل مراجعه میکنند. این افراد نه حقوقدان هستند نه حقوق خوان اما قراردادهای چندمیلیاردی تنظیم میکنند و مشکلات زیادی را در سالهای آینده به وجود میآورند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: یکی از کارهای موثری که دستگاه ثبت میتواند با همکاری دستگاه قضایی، درباره حدنگار بیشتر پیگیری کنیم. یکی از گرفتاریهای استان ما این است که درباره این طرح به جامعه اطلاعرسانی نکردیم. البته برخی مردم ضرورتها را درک کردند و به سراغش رفتند اما هنوز دستگاهها این ضرورت را احساس نکردند.
وی افزود: در تمامی کشورهای دنیا به غیر از ایران و افغانستان طرح حدنگار اجرا شده که در افغانستان به تازگی این طرح به پایان رسیده و فقط در ایران این طرح اجرایی نشده که این یک خفت برای ماست.
هاشمیان تصریح کرد: با اجرای این طرح جلوی حیف و میل اموال دولتی و زمینخواریها گرفته میشود. بسیاری از پروندههای ما در محاکم قضائی در همین زمینه است در حالیکه با این طرح میتوان جلوی تشکیل این پروندهها را گرفت.
وی اضافه کرد: قانون پیش فروش آپارتمان مصوب و ضمانت اجرایش حبس گذاشته شده اما دستگاههای اجرایی ارادهای برای اجرای قانون ندارند. به اندازه کافی بخشنامه و آییننامه و غیره داریم و ما مقصر هستیم که نتوانستیم این ضرورت را برای مردم بازگو کنیم.
انتهای پیام/582/ح