به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی افزایش ناگهانی نرخ ارز در سالهای اخیر، آندسته از تولیدکنندگان غیردولتی برق که با اخذ وام از صندوق توسعه ملی اقدام به احداث و ساخت نیروگاههای جدید کردهاند، با افزایش نگرانیها نسبت به تأثیر منفی افزایش نرخ ارز بر فعالیتهای توسعهای و عدم توان بازپرداخت اقساط ارزی سررسیده به صندوق توسعه ملی، پیشنهاداتی را به مجلس شورای اسلامی و دولت ارائه کرده خواستار توجه و حمایت ویژه از سوی نهادهای حاکمیتی شدند، با وجود این، با بیمهری دولت و مجلس، هیچ راهحل فراگیر و قابل اتکایی در لایحه بودجه سال 99 گنجانده نشد.
در این رابطه، محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: دولت میبایست برای رفع چالش سرمایهگذاران بخش خصوصی صنعت برق، در لایحه بودجه سال آینده پیشنهادهایی را عنوان میکرد، اما مجلس در لایحه بودجه سال 99 الحاق چنین بندی را از طرف دولت مشاهده نکرده است.
وی درباره مشکلات پرداخت وامهای ارزی تولیدکنندگان غیردولتی برق گفت: در بحث وامهای ارزی اخذشده از صندوق توسعه ملی، بنگاههای تولیدی با وساطت بانکهای عامل از این صندوق تسهیلات ارزی دریافت کردهاند که باید در موعد مقرر اقساط خود را به بانکهای عامل پرداخت کنند، اما در این بین بعد از شوک ارزی سال 96 و 97، بسیاری از شرکتهای تولیدی که اغلب متعلق به بخش خصوصی هستند، در بازپرداخت اقساط وامهای ارزی خود دچار مشکل شدند.
وی با بیان اینکه بروز چنین شرایطی قطعاً بسیاری از تولیدکنندگان بخش خصوصی را درگیر بدهیهای سنگین کرده است، افزود: در همین رابطه هیئت امنای صندوق توسعه ملی برای رفع چالشهای پیشآمده دو مصوبه مهم را پشتسر گذاشت، از این رو اگر مرکز تولیدی با مشکلاتی همراه شده باشد، بازپرداخت وامهای ارزی آن مرکز تا دو سال امهال میشود.
بهگفته نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، مقرر شده تا بهدرخواست هیئت عامل صندوق توسعه ملی و جهت گرهگشایی از مشکلات بازپرداخت وامهای ارزی، در جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی، این مهلت دوساله افزایش یابد تا بتوان شرایط را برای تولیدکنندگان هموارتر کرد.
وی تأکید کرد: اگر عامل عدم پرداخت تسهیلات ارزی، مطالبات از دولت باشد، میبایست دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی میکرد تا مجلس نیز به شور و مشورت میگذاشت، اما مجلس در لایحه بودجه سال 99 الحاق چنین بندی را از طرف دولت مشاهده نکرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در عین حال عنوان کرد: خوشبختانه برای رفع چالش سرمایهگذاران بخش خصوصی صنعت برق، وزارت نیرو پیشنهادهایی را عنوان کرده است که در صورت پیگیری از طریق کمیسیونهای انرژی و بودجه در صحن علنی مجلس، میتوان امیدوار بود که گشایشهایی برای این بخش از صنعت به بودجه سال آینده افزوده شود.
بر اساس این گزارش، بعد از جهش نرخ ارز، بازپرداخت وامهای ارزی به صندوق توسعه ملی به یکی از مهمترین دغدغههای بخش خصوصی صنعت برق تبدیل شده است.
سرمایهگذاریهای اخیر طرحهای نیروگاهی که غالباً با استفاده از تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی انجام شدهاند، برای بازپرداخت اقساط با مشکلات جدی مواجه هستند. ثابت ماندن نرخ خرید برق از سوی وزارت نیرو از یک طرف و افزایش شدید نرخ ارز طی دو سال گذشته از طرف دیگر، توانایی این شرکتها را در بازپرداخت اقساط غیرممکن کرده است.
واضح است که در شرایط فعلی و در صورت عدم رفع مشکل تحمیلشده از سوی سیاستگذاران، نیروگاههای مذکور توان ادامه کار را نخواهند داشت و در نهایت این امر موجب کاهش انگیزه بخش خصوصی در سرمایهگذاری در این بخش و بهتبع آن وقفه در تأمین پایدار برق و آغاز خاموشیها در پیک مصرف سالهای آینده میشود.
تبدیل بدهی ارزی سرمایهگذاران به ریال با نرخ زمان گشایش و اعمال بهره به این بدهیها با نرخهای رسمی، تأمین مابهالتفاوت نرخ ارز رسمی با نرخهای نیمایی برای اقساط معوق و اصلاح نرخهای خرید تضمینی (ECA) و بازار جهت ایجاد امکان بازپرداخت اقساط آتی، افزایش دوره خرید تضمینی (ECA) واحدهای نیروگاهها و تخصیص 30 درصد ارز حاصل از صادرات برق برای بازپرداخت اقساط سرمایهگذارانی که تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کردهاند از جمله راهکارهایی بود که توسط بخش خصوصی به دولت و مجلس ارائه شد، اما هیچیک از این موارد در لایحه بودجه سال آینده دیده نشده است. راهحلهای مطرحشده نیز اغلب ناکارآمد و بدون کارشناسی هستند و چهبسا گره مشکلات این بخش را کورتر از پیش کنند.
در این بین اگر دولت و مجلس به راهحل اثربخشی نرسند، نمیتوان انتظار داشت که سرمایهگذاریها در بخش خصوصی صنعت برق تداوم یابد.
انتهای پیام/+