به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، یکی از مؤلفههای اصلی رشد اقتصادی، سرمایهگذاری است؛ افزایش سرمایهگذاری به ارتقای رقابتپذیری و بهرهوری و رشد صادرات و تشکیل سرمایه انسانی کمک میکند اما چشم سرمایهگذار، به آینده و افق بلندمدت است و سرمایهگذاری در بستری اتفاق میافتد که زمینههای مختلف قانونی، اقتصادی و سیاسی در آن فراهم باشد.
از سویی گزارشهای مرکز آمار، بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس در حوزه اقتصادی به تفکیک استانها، گویای وجود وضعیت نامناسب در حوزه اقتصادی و نظارتی استان است و از سوی دیگر سالها و ماههاست که دولتمردان و تیم ناکارآمد اقتصادی دولت در کردستان در خواب غفلت به سر برده و بهجز بیعملی، همتی برای بهبود اوضاع از آنان دیده نمیشود.
مرکز پژوهشهای مجلس در روزهای اخیر گزارش پایش امنیت سرمایهگذاری کشور در بهار 98 را منتشر کرد؛ رتبه کردستان در میان استانهای کشور، در چند نماگر مهم مانند «شفافیت و سلامت اداری»، «ثبات اقتصاد کلان» و «عملکرد دولت»، هم نگرانکننده و هم نسبت به گزارش بهار 97 چندین پله سقوط کرده است.
گرچه ششمین ارزیابی فصلی فعالان اقتصادی از شاخص امنیت سرمایهگذاری در کشور، توسط مرکز پژوهشهای مجلس بیانگر یک خبر تلخ و تأسفبار از وضعیت اقتصادی استان بوده اما سوءمدیریت و ناکارآمدی مسئولان و متولیان این حوزه در کردستان، قبولکردن این واقعیت را برای مردم تلختر کرده است.
بخشی از گزارش منتشره توسط مرکز پژوهشهای مجلس، به ارزیابی 21 مؤلفه پیمایشی امنیت سرمایهگذاری به تفکیک فعالان اقتصادی استانها اختصاص یافته که در این گزارش به صورت اجمالی به برخی موارد اشاره میشود.
در مؤلفههای «ثبات یا قابل پیشبینی بودن تصمیمات مسئولان استانی یا محلی» و «دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیمات مسئولان»، کردستان بدترین وضعیت را در بین همه استانهای کشور دارد.
طبق گزارش منتشره، در مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده»، تنها یک استان وضعیتی بدتر از کردستان دارد؛ در مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایهگذاری» استان بیستم و نهم کشور یعنی تنها 2 استان وضعیتی بدتر از کردستان دارند و در مؤلفه «ثبات قیمت مواد اولیه» هم، تنها 3 استان وضعیتی بدتر از کردستان دارند.
به گزارش تسنیم؛ با مقایسه گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس با گزارش فصل مشابه سال گذشته، مشخص میشود که برخی نماگرها در کردستان سیر نزولی داشته، به طوریکه با مقایسه دو گزارش منتشره، رتبه کردستان در امنیت سرمایهگذاری بر اساس نماگر «ثبات اقتصاد کلان» 15 پله؛ «ثبات و پیشبینیپذیری مقررات و رویههای اجرایی» 14 پله؛ «عملکرد دولت» 10 پله؛ «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» 9 پله و «شفافیت و سلامت اداری» 8 پله سقوط کرده است!
از آنجا که براساس نظر کارشناسان برخی عقب ماندگیهای استان کردستان در حوزه اقتصادی و معضلات پیش آمده در این حوزه، ارتباطی با مساله تحریم نداشته و تنها ناشی از بیمدیریتی و بیتوجهی بوده، از خود دولتمردان و معاون بیعمل و ناکارآمد اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان سؤال میشود که سوءمدیرتشان چقدر در رقم خوردن این وضعیت نامطلوب تأثیر داشته است؟!
افکار عمومی به استاندار مرفه نشین پایتخت استان و دولتمردان در کردستان پیشنهاد کرده که یکبار هم بهجای انکار کردن و ارائه عملکرد توخالی، واقعیتها را پذیرفته، با مردم صادق و «گزارش عملنکرد» و «میزان سوءمدیرتشان» منتشر کرده تا عملکرد آنان برای مردم قابل درکتر باشد.
انتهای پیام/481/ش