خبرگزاری تسنیم در پرونده «کیلومتر14؛ انحراف به راست» به بیان چرایی گیر افتادن صنعت خودرو در باتلاق توسعهنیافتگی و دور باطل تصمیمگیری و سیاستگذاریهای غلط، خوشبینانه و سادهسازیشده که پیچیدگیهای صنعت خودرو را در دل خود ندیده است میپردازد، بهخصوص در مسائلی چون خصوصیسازی، ساختار سهامداری تودرتو و مکانیزم قیمت که مهمترین مشکلات فعلی صنعت خودرو در امر تصمیمسازی و سیاستگذاری میباشد.
در بخشی از این پرونده، در مسئله مکانیزم قیمت، سعی بر آن است که ضمن بررسی نقدهای موجود به قیمتگذاری برای خودروها ذیل شورای رقابت یا قیمتگذاریهای مشابه و همچنین نقد و بررسی راهکارهایی چون واگذاری قیمت به بازار یا بهنوعی آزادسازی قیمت خودرو، با توجه به شرایط خاص صنعت خودرو در ایران که از درجه بالای انحصار برخوردار است، راهحل پویایی برای کشف قیمت ارائه و بررسی شود.
* اصلاحات ساختاری شورای رقابت، لازمه قیمت گذاری صحیح خودرو
یکی از مهمترین مسائلی که همواره در پیمایشهای متعدد در قبال مسئله خودرو مطرح میشود، فرایند قیمتگذاری است. قیمتگذاری در سالهای اخیر، فرایندی غیرشفاف و فاقد منطقی مشخص توصیف میشود. بحران انفجار قیمت در سال ٩٧، به خوبی نشان داد که فرایند قیمت گذاری در ایران در مواقع بحرانی کارایی خود را از دست می دهد.
عملکرد شورای رقابت در سال ٩٧ اما، نه عملکردی تماما بی منطق، اما پر از اشکال بود که بازار خودرو را با نوساناتی جدی روبرو کرد.
خودرو کالایی است که از حدود 4000 قطعه تشکیل شده است. از آنجایی که قطعهسازان داخلی ظرفیت ساخت تمام قطعات مورد نیاز خودروسازان را ندارند، طبعاً بخشی از این قطعات وارداتی است. در ماجرای افزایش نرخ ارز از اواخر سال ٩6 تا اردیبهشت سال ٩٧، بخش عمدهای از مواد اولیهی قطعه سازان و همچنین قطعات وارداتی آن ها، به طرز فزایندهای گران شد. این گرانی شرایطی را رقم زد که خودروسازان مجبور شدند، برای جلوگیری از زیان بیشتر، عرضه را کاهش بدهند.
این ماجرا در سال ٩١ هم اتفاق افتاده بود و دولت برای جلوگیری از نوسانات قیمت ارز و سپردن فرایند قیمتگذاری به بازار، "شورای رقابت" را تاسیس کرد. فلسفهی شکل گیری شورای رقابت اساساً این بود که قیمتگذاری در شرایط متلاطم بازار، کنترل شود. فارغ از عملکرد این شورا در سال ٩١، در سال ٩٧ ، شورای رقابت از قائلهی محدود کردن عرضهی خودرو توسط خودروسازان عقب افتاد و سرانجام با تاخیری چندماهه در ٢٢ خرداد 97، اقدام به افزایش ٧ درصدی قیمت خودروها کرد. این افزایش ٧ درصدی که طبق فرمول شورای رقابت طراحی شده بود، تردیدآفرین بود، چرا که برخی از کارشناسان، عدد واقعی تورم خودرو را بالاتر پیش بینی کرده بودند.
با افزایش مجدد نرخ ارز و شدت گرفتن تحریمهای خودرویی در مرداد ماه، اختلاف قیمت بازار با کارخانه ها، حاوی این پیام بود که حضور در بازار این فرصت را به مردم میداد که ضمن حفظ ارزش داراییهای خود، به سود خوبی دست پیدا کنند، چرا که خودرو در مقایسه با تورم سه برابری ارز و تورم دوبرابری مواد خوراکی، طبق قیمت شورای رقابت تنها ٧درصد افزایش یافته بود. با سرریز سرمایه های مردم در بازار خودرو، تقاضا بسیار بالا رفت. این تقاضای فزاینده اما با عرضهای محدود روبرو شد. این معادلهی نابرابر باعث شد تا قیمت خودرو به شدت افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر، وجود سود انتظاری منجر به افزایش تقاضا و منجر به افزایش قیمت می شود. افزایش قیمت نیز خود منجر به افزایش سود انتظاری، افزایش بیشتر تقاضا و در نهایت افزایش قیمت بیشتر میشود. عملکرد نامناسب شورای رقابت در فرایند قیمت گذاری باعث شد تا شهریور همان سال، شورای سران سه قوه، این شورا را از فرایند قیمتگذاری حذف و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، را جایگزین کند.
مسئله ای که لازم است به آن توجه شود این است که در دوره بحران های اقتصادی، قیمت ارز و به تبع آن قیمت تولید در کشور به سرعت دستخوش تغییرات می گردد. در چنین شرایطی برای آنکه تولید وارد حاشیه زیان نشود، لازم است قیمت گذاری تولیدات به صورت پویا و با فواصل زمانی کوتاه صورت گیرد، تا ضمن آنکه تولید با مشکل مواجه نشود، قیمت برای مصرف کننده و خریدار نیز به صورت منطقی تعیین گردد.
ساختار شورای رقابت تاکنون بر این منوال بوده که به صورت سالیانه خودروسازان درخواست افزایش قیمت خود را به شورا اعلام می کردند و شورا با بررسی درخواست و همچنین استعلام از بانک مرکزی قیمت خودروها در سال جدید را اعلام می نمود. در این ساختار با توجه به عدم نیاز به سرعت در بررسی درخواست ها، عموما میان ارسال درخواست از سمت خودروسازان تا اعلام نهایی معمولا چند ماه به طول می انجامید.
این در حالی است که در دوره بحران اقتصادی قیمت های تولید به صورت ماهانه و بعضا هفتگی تغییر می کند. از همین رو ساختار شورای رقابت آمادگی مواجهه با بحران های تورمی را نداشت. اگر به عملکرد شورای رقابت در سال 97 نگاهی انداخته شود، مشخص می گردد که این شورا پس از درخواست هایی که خودروسازان ابتدای سال 97 به این شورا داشتند در نهایت انتهای خرداد ماه افزایش میانگین 7 درصدی قیمت خودرو را از ابتدای تیرماه اعلام می کند.
علاوه بر این در تابستان 97 که طی مدت زمان کوتاهی از اواخر تیر ماه تا اواخر مرداد ماه قیمت دلار چند برابر جهش کرد و قیمت خودرو در بازار بیش از 50 درصد افزایش یافت، در آخرین جلسه این شورا پیش از واگذاری قیمت به سازمان حمایت در 12 شهریور ماه که به قیمت گذاری خودرو اختصاص داده شد هم این شورا تصمیمی را برای افزایش قیمت نگرفت. بنابراین اساسا ساختاری که برای قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت در نظر گرفته شده بود در شرایط اقتصاد تورمی جوابگوی تولیدکننده و مصرف کننده نبود.
انتهای پیام/