نظر افضلی در گفتگو با خبرنگار تسنیم در بیرجند، در تحلیل شاخص امنیت سرمایههای گذاری در استان اظهار داشت: شاخص امنیت سرمایه گذاری عددی بین صفر تا 10 بوده که هرچه به 10 نزدیکتر باشیم در حقیقت امنیت سرمایه گذاری ضعیفتر و بدتر خواهد بود.
نماینده مردم شهرستانهای سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی گفت: امنیت سرمایه گذاری در شرایطی به طور کامل برقرار میشود که متغیرهای اقتصاد کلان ( نرخ تورم و نرخ ارز) با ثبات یا قابل پیشبینی باشد. قوانین و مقررات و رویهها و تصمیمات اجرایی با ثبات و برای همه شفاف و قابل درک باشد و به طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی نفعان برسد.
وی افزود: سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعالیتهای اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد. جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی هایر فیزیکی یا فکری دیگران برای هیچ کس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
افضلی بیان کرد: شاخص کل امنیت اقتصادی در ایران 6.07 از 10 است. این عدد در پاییز 97 برابر 6.43 و در زمستان 97 برابر 6.18 بوده است.
نماینده مردم شهرستانهای سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بنا به پژوهشی که توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال 98 انجام شده و براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در پیمایش انجام شده در بهار 98 سه مولفه (عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی، عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده) نامناسبترین مولفههای امنیت سرمایه گذاری در کشور بوده است.
وی تصریح کرد: شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران شامل 38 مولفه بوده که 17 مولفه آن قابلیت سنجش آماری را دارا است یعنی سنجش آن نیاز به پیمایش و نظرخواهی ندارد و توسط نهادهای رسمی اندازهگیری میشود.
افضلی یادآور شد: این مولفهها در 5 نماگر تقسیمبندی میشوند که شامل نماگر 1 با معیار تعریف و تضمین حقوق مالکیت که شامل 4 مورد (اجرای کامل و به موقع احکام مراجع قضایی، میزان رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری، اهتمام دادگاهها به رسیدگی کامل به شکایتها و اهتمام به رسیدگی به شکایتها) است.
نماینده مردم شهرستانهای سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی گفت: نماگر 2 با معیار ثبات اقتصاد کلان شامل دو مولفه ثبات نرخ ارز و ثبات نرخ تورم، نماگر 3: ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویههای اجرایی که یک مولفه در خود داشته و آن ثبات مسئولان استانی است.
وی افزود: نماگر 4 با معیار فرهنگ وفای به عهد و صداقت و دوستی بوده که دارای 4 مولفه (تعداد پروندههای خیانت در امانت، تعداد پروندههای مطالبه طلب، درصد چکهای برگشتی و تعداد پروندههای کلاهبرداری) است.
افضلی اظهار داشت: نماگر 5 با معیار مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض – دارای 6 مولفه (شکایتهای با موضوع سرقت مستوجب تعزیر، شکایتهای با موضوع تصرف عدوانی، شکایتهای با موضوع مزاحمت ملکی، شکایتهای با موضوع ضرب و جرح عمدی، تعداد تصادفات منجر به فوت یا جرح و ضریب نفوذ بیمه ) است.
نماینده مردم شهرستانهای سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس مولفههای آماری امنیت سرمایه گذاری ضریب امنیت سرمایه گذاری در استان خراسان جنوبی3.26 است که از این نظر در رتبه دوم کشور قرار دارد یعنی از نظر مولفههای آماری امنیت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی دومین استان امن کشور به حساب میآید. البته در استانهای کم برخوردار همانند خراسان جنوبی با توجه به میزان مشارکت پایین فعالان کسب و کار در چنین پایشهایی نتایج حاصله از پیمایش اعتماد بالایی ندارند.
رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس بیان کرد: براساس دادههای پژوهش مذکور استان خراسان جنوبی براساس نماگر تعریف و تضمین حقوق مالکیت در رده 13، براساس نماگر عملکرد دولت در رده 22، براساس نماگر شفافیت و سلامت اداری در رتبه 4 ، براساس نماگر فرهنگ وفای به عهد و صداقت و دوستی در رده اول، براساس نماگر ثبات اقتصاد کلان (نرخ تورم و ارز) در رتبه 28، براساس نماگر ثبات و پیشبینی پذیری مقررات و رویههای اجرایی در رتبه 4، براساس نماگر مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض در رتبه اول استانهای کشور قرار دارد که در مجموع با شاخص ملی 5.61 دومین استان کشور از نظر شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری است.
انتهای پیام/252/ز