عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال و تسهیلات اشتغال روستایی گفت: معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار برای تسهیلات روستایی در اختیار داشتیم که تا کنون حدود 11.5هزار میلیارد تومان در بانک ها تصویب شده است، حدود 10.5هزار میلیارد تومان تا کنون پرداخت شده است.
وی ادامه داد: برای اینکه این تسهیلات به هدف برسد،نظام نظارتی ویژه ای را راه اندازی کرده ایم که منحصر به فرد است. برای اولین بار این اتفاق افتاده است. در این سامانه شناسایی مغایرت ها و انحراف ها امکان پذیر است وسپس نحوه مواجه مشخص است. یعنی در این برنامه اگر تسهیلاتی در اختیار متقاضی قرار گرفت و اشتغالی ایجاد نشد تمام مزیت ها پس گرفته می شود.
معاون اشتغال وزارت کار ادامه داد: اگر نیروی کار بیمه نشده باشد،مزیت ها پس گرفته می شود. اگرآموزشی ارائه نشده باشد، مزیت ها پس گرفته می شود. ما به پرداخت وام بسنده نکرده ایم. ما همیشه گفته ایم که برای ایجاد اشتغال صرفاً پرداخت تسهیلات کافی نیست. پیشنهاد کرده ایم که در بحث اشتغال روستایی،الگوهای جدید را به کار گرفتیم. مانند تأمین مالی مبتنی بر قرارداد. این طرح در مشهد،اصفهان،بوشهر و کرمانشاه اجرا شد.کشاورزان در این طرح با شرکت های مختلف کار می کنند. این تأمین مالی به صورتی بوده است که کشاورز نیازمند وثیقه نبوده است و اتصال به شرکت بزرگ و صادرات به کشورهای بزرگ را داشته اند. تهیه سند توسعه اشتغال روستایی برای اولین بار در کشور ایجاد شد. تا پیش از این سند متمرکزی در این حوزه وجود نداشت،مشوق های بیمه ای هم از دیگر طرح هایی بود که اجرایی شد.
وی با بیان اینکه در حالت کلی نگاه سنتی قدیمی با ظاهر تئوری که در کشور شکل گرفت منجر به این شد که برای درآمد بالا کارخانه بزرگ بزنیم گفت: به طور مثال در خوزستان بیکاری فارغ التحصیلان بیشتر از کمسوادان است که با راهاندازی کارخانه مشکل حل نمیشود، پتروشیمی داریم، اما مشکل بیکاری حل نشد. به طور مثال در این حوزه می توانیم با فعالیت روی حوزه آبزیان برای افراد تحصیل کرده و بی سواد شغل ایجاد کنیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه بخشی از موارد برای ایجاد اشتغال نیاز به هماهنگی بین بخشی دستگاهها دارد، گفت: یکی از موارد مهم در بحث اشتغال این است که نیاز به هماهنگی دولت با بخش خصوصی است که باید برای آن جلسات داخلی برگزار و در راستای رفع موانع هماهنگیها و برنامهریزیهای لازم انجام شود، ما به هر کسی که کاریابی میکند، مجوز میدهیم؛ باید از این حالت که مردم منتظر بمانند تا مجوز داده شود، بیرون بیابیم و در بحث ناکارآمدی سیستم، اساساً باید قواعد بازی را در حوزه اشتغال و بیمه تغییر دهیم.
منصوری افزود: برای بحث آبزیان باید اول مسائل را اولویتبندی کنیم و در همین جا توافقات لازم انجام شود و دیگر آنکه اندازه حرکتی که میتوانیم انجام دهیم را در موردش صحبت کنیم و اگر بتوانیم چند گام اساسی را برداریم، به لحاظ اشتغال میتواند اتفاقات خوبی بیفتد.
وی گفت: پیشنهادهای مان آن است که در بحث رونق نبودن کاسبی، دولت میتواند برای رونق آن سرمایهگذاری کند و اگر چنین شود و توان چانه زنی بخش خصوصی بیشتر شود موضوع سرمایهگذاری برای دولت میارزد؛ لذا برای انجام این کار باید موضوع خلع ید برای یک فصل کاری عقب بیفتد و فرصت برای اثبات به ما داده شود و اینکه دستگاهها گره کاری را کمتر کنند، با انجام این کار به طور حتم به نتیجه می رسیم و باید در پس گرفتن مجوزها و پرداخت بدهیها بخش خصوصی فرصت ایجاد کنیم.
انتهای پیام/