به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری تسنیم؛ تخلفات شکار در زیستگاههای کشور یکی از عوامل اصلی کاهش جمعیت حیات وحش به شمار میرود؛ تخلفاتی که تاکنون برای مقابله با آن 140 محیطبان به شهادت رسیده و بسیاری جانباز شدهاند.
کارشناسان، ریشه اصلی این تخلفات را وجود میلیونها سلاح شکاری مجاز در سطح جامعه دانسته و محدودیت فروش سلاح شکاری را یکی از راهکارهای مهار تخلفات شکار عنوان میکنند اما اخیراً مصوب شدن آئیننامه اجرایی جدید قانون شکار و صید که ماه گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید امیدهایی برای کاهش تخلفات شکار به وجود آورده است.
بر اساس ماده 16 آئیننامه اجرایی جدید قانون شکار و صید، مقامات مسئول در صورتی مبارت به صدور یا تمدید اعتبار پروانههای حمل اسلحه شکاری میکنند که متقاضی طبق مقررات شکار دارای پروانه معتبر شکار باشد؛ مادهای که صدور پروانه حمل اسلحه شکاری را مشروط بر در دست داشتن پروانه شکار توسط متقاضی میکند تا از این پس تنها و تنها شکارچیانی که از سازمان حفاظت محیط زیست پروانه شکار اخذ کردهاند، مجاز به حمل سلاح باشند.
رضا علیزاده؛ کارشناس رسمی دادگستری با تخصص محیط زیست با ابراز خرسندی از مشروط شدن صدور پروانه حمل سلاح شکاری بر اخذ مجوز شکار به تسنیم میگوید: اینکه صدور پروانه حمل اسلحه شکاری بر اخذ پروانه شکار مشروط باشد یک الزام است که باید پیشتر اعمال میشد و حالا هر چند بسیار دیر مصوب شده اما میتوان آن را روزنه امیدی در مسیر مقابله با تخلفات شکار و گامی در جهت کاهش خشونت علیه حیات وحش در کشور دانست.
وی ادامه میدهد: باعث تاسف است که تاکنون خلاف این ماده عمل شده چرا که بدیهی است شکارچیانی که مجوز شکار ندارند و متقاضی پروانه حمل سلاح هستند نیتی به جز وارد شدن به زیستگاهها و اقدام به شکار غیرقانونی ندارند؛ در واقع فقدان چنین قانونی را باید یکی از عوامل اصلی طغیان تخلفات شکار تلقی کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه قم، فروش بیرویه سلاح شکاری را یکی دیگر از عوامل گسترش تخلفات شکار عنوان کرد و گفت: از متولیان توزیع اسلحه شکاری در سطح وزارت دفاع میخواهیم در فروش سلاح شکاری محدودیتهایی ایجاد کنند، سلاحهای کهنه را جمعآوری و از افزایش بیرویه تعداد سلاح شکاری در سطح جامعه جلوگیری کنند؛ بدیهی است میلیونها دارنده سلاح شکاری مجاز که تعدادشان از جمعیت حیات وحش کشور به مراتب بیشتر است موفق به دریافت پروانه شکار نخواهند شد و در نتیجه برای شکار غیرقانونی پا به زیستگاهها خواهند گذاشت.
بیشتر بخوانید:
صدور مجوز و فروش "سلاح شکاری" باید متوقف شود/ جان محیطبانان در خطر است
کلانتری و یک انتخاب؛ مصلحت محیط زیست یا منفعت تورگردانان شکار؟
به گزارش تسنیم، آیین نامه اجرایی جدید قانون شکار و صید در جلسه 8 دی 1398 هیئت وزیران به تصویب رسید که در آن، سیاستهای کلی محیط زیست بهویژه از جهات حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی بویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهرهبرداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک آنها بر اساس معیارها و شاخصهای پایداری، مدیریت اکوسیستم های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بینالمللی مدنظر قرار گرفته است؛ با تصویب آیین نامه جدید، آییننامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحات بعدی آن لغو شد.
انتهای پیام/