به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، تجربه توزیع کاغذ یارانهای بین ناشران به سالهای دهههای 60 و 70 باز میگردد. قریب به اتفاق فعالان باسابقه بخش فرهنگ به یاد دارند تجربهای که در آن دوران شکل گرفت، نتیجهای جز رشد قارچگونه پروانههای نشر و سوداگری ناشران و دلالان کاغذ نداشت. آن طرح به خاطر مشکلات و مفاسد متعدد در نیمه دهه 80 به پیشنهاد ناشران به کلی متوقف شد. سیاست شکستخوردهای که در سال 97 و همزمان با جهش نرخ ارز از سر گرفته شد.
تخصیص ارز دولتی به انواع کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه با تلاش شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت و دلیل این سیاست، لزوم حمایت و حراست از حوزه فرهنگ در برابر فشارهای اقتصادی عنوان شده است. امسال در خرداد 98 و با خروج کاغذ از فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی، مقرر شد 80 میلیون دلار ارز دولتی جهت واردات کاغذ ناشران و مطبوعات اختصاص یابد و بهتازگی در خبرها آمد که وزیر فرهنگ و ارشاد اعلام کرده است که تخصیص ارز بانکی به کاغذ چاپ و تحریر در سال 99 هم ادامه خواهد داشت.
یارانهای بالغ بر 600 میلیارد تومان
وقتی از 80 میلیون دلار ارز یارانهای برای کاغذ نشر و مطبوعات سخن میگوییم در واقع صحبت از یارانهای معادل 640 میلیارد تومان است.
این یارانه 640 میلیارد تومانی از مابه التفاوت دلار بانکی 4200 تومان و نرخ متوسط دلار نیمایی 12200 برآورد شده است. پس امسال مبلغی بیش از 600 میلیارد تومان یارانه (با احتساب نرخ فعلی ارز) برای اشاعه فرهنگ و کتابخوانی پرداخت شده است و سال بعد هم ادامه خواهد داشت. در این تحلیل قصد داریم، ببینیم این یارانه به راستی چقدر در ارزان شدن کتاب و توسعه فرهنگ کتابخوانی مؤثر است؟
چهار مانع مهم برای رسیدن یارانه به بخش فرهنگ
از نظر نویسنده این یارانه برای رسیدن به «جیب مشتری بخش فرهنگ» باید از چهار مانع رد شود؛ موانعی که نظارت بر آنها مرحله به مرحله سختتر و پیچیدهتر میشود. آنها عبارتند از:
1. سودجویی واردکنندگان
2. ناشرنماها و نشریهنماها
3. گرانفروشی ناشران در قیمت پشتجلد
4. محتواهای غیرفرهنگی و بچاپ بفروشها
مانع1) سودجویی واردکنندگان
در ساختار فعلی شرکتهای واردکننده در مجموع سودی بیشتر از عرضه رقابتی کاغذ در بازار آزاد میبرند. این شرکتها از طرفی به صورت قانونی 15 تا 20درصد سود بازرگانی برای واردات کالا و فروش آن دریافت میکنند. سودی که بیشینه سود قانونی این کسب و کار است و در بازار رقابتی میتواند به مراتب کمتر از این عدد باشد. بسیاری از شرکتهای فعال اذعان دارند که سود واردات کاغذ بیرون از سبد ارشاد به سختی به 10درصد میرسد. اما اتفاق اصلی بیرون از سود قانونی است، جایی که برخی واردکنندگان از شرکتهای واسطه خود در کشورهای واسطه و تسهیلگر مثل دوبی و ترکیه و ... پروفرما دریافت میکنند و عمدتاً سود اصلی این فعالیت را از طریق آن شرکت میبرند. سودی که قابلیت برآورد دقیق ندارد، ولی در مواردی تا 15 درصد هم رسیده است و تاجر آن را با ارز 4200 تومانی دریافت میکند و معادل ارز آزاد سود میبرد.
به عنوان مثال قیمت جهانی کاغذ در 9 ماه گذشته کاهش جدی داشته است، خوب است ببینیم چند شرکت حاضر شدهاند مابهالتفاوت ارز پروفرماهای گرانقیمتی که توسط کارگروه وزارت ارشاد و سازمان تعزیرات تایید شده است با نرخهای واقعی خرید کاغذ که تا زمان واریز وجه آن مشمول تخفیفی مناسبی از سوی فروشندگان اصلی و نه واسطهها بوده است را به خزانه بانک مرکزی بازگردانند.
به باور کارشناسان بازار واردات کاغذ، هستند، شرکتهایی که تأییدیه پرفرمای 800 یورویی کاغذ روزنامه را در فصل تابستان گرفتهاند و چند ماه بعد موفق شدهاند با کاهش قیمت جهانی با قیمتی حدود 600 یورو کالا را بخرند. در ساز و کار اینچنینی طبیعی است تاجران تلاش میکنند پایینترین کیفیتها را با بالاترین قیمتها عرضه کنند. مشکلات فراوان در حوزه کیفیت کاغذها و زینکهای وارد شده در ماههای اخیر گواهی بر این مطلب است.
در پاسخ به این مشکل، مسئولان علی القائده اعلام میکنند تأیید پروفرماها، نمونهها و شرکتهای واردکننده با حضور نمایندگانی از نهادهای نظارتی مثل تعزیرات، وزارت صمت و سازمان حمایت و ... در کارگروه کاغذ صورت گرفته است و به همین دلیل اشکالی بر آن وارد نیست. در پاسخ باید بگوییم که صرف حضور نمایندگان مختلف بخش دولتی بدون داشتن تجربه تخصصی با بحث تأمین کاغذ نمیتواند مانع از بروز چنین تخلفاتی شود. خوشبختانه لیستهای پروندههای تأیید شده به صورت شفاف منتشر شده است.
تسنیم قصد دارد در گزارشی جداگانه و مفصل به آنالیز قیمتهای تایید شده در سال 98 بپردازد و نشان دهد این ساز و کار چطور باعث میشود کالا حدود 20 درصد گرانتر از بازار رقابتی به کشور وارد شود.
مانع 2) ناشرنماها و نشریهنماها
بیش از چند هزار پروانه نشر و نشریه در کشور صادر شده است، اما طبق گفته مسئولان حدود 80 درصد از این پروانهها غیرفعال یا نیمهفعال هستند. در میان این حجم از ناشران غیرفعال، تعداد قابل توجهی منتظر یارانههایی مثل کاغذ یا زینک و... هستند. طبیعی است وقتی عرضه کاغذ بندی 120 هزار تومانی آغاز میشود و نرخ همین کاغذ در بازار آزاد 220 هزار تومان یا بیشتر است، بسیاری انگیزه پیدا میکنند و برای دریافت سهم خود از کیک یارانه تلاش میکنند و فشار میآورند. خود این مکانیزم فسادآور است. این دسته مدارکشان همیشه جور است و فریادشان نیز بلند!
فروش حوالههای کاغذ دولتی در بازار آزاد در ماههای اخیر گواه این مطلب است. پاسخ مسئولان این است که سامانه درخواست آنلاین و بازرسی تیراژشماران اتحادیه ناشران جلوی ورود این دسته را میگیرد. نکته اینجاست که مجری و ناظر هر دو در یک طرف قضیه قرار دارند. بازرسان اتحادیه ناشران باید مراقب باشند که دوستان و همکاران صنفیشان دست از پا خطا نکنند. بدیهی بنظر میرسد که ذرهای تخلف نباید از سوی اتحادیهها علیه همکارانشان گزارش شود.
در این زمینه یک صحاف میگوید: برخی ناشران پس از تیراژ شماری چاپ اول در صحافی، با تعویض فرم شناسنامه اقدام به تیراژشماری چاپ دوم و سوم میکنند! یا اینکه در کارتنهای زیرین کتاب دیگری میچینند و بازرسین را فریب میدهند. مشاهده عینی بازار از انواع کاغذهای تحریر و روزنامه دولتی با نرخ میانه گواه این مطلب است که با همه نظارتهای انجام شده، باز هم درصدی از کاغذها به بازار آزاد راه پیدا کرده است.
نتیجه مانع 1 و 2) توجه شما را به قیمتهای دولتی و بازار آزاد کاغذ تحریر و روزنامه جلب میکنیم.
کاغذ تحریر:
قیمت هر کیلوگرم کاغذ توزیع شده دولتی: 6100 تومان (ارز دولتی: 4200 تومانی)
قیمت هر کیلوگرم در بازار آزاد: 10500 تومان (ارز نیمایی: 12.000 تومان)
کاغذ روزنامه:
قیمت هر کیلوگرم دولتی: 5100 تومان (ارز دولتی: 4200 تومان)
قیمت هر کیلوگرم در بازار آزاد: 8000 تومان (ارز نیمایی: 12000 تومان)
پاسخی که از تناقض معنادار قیمتهای دولتی و بازار آزاد پرده برمیدارد این است که اگر همه چیز با همه چیز میخواند پس چرا قیمت بازار آزاد به جای اینکه حدود سه برابر قیمت دولتی آن باشد، کمتر از دو برابر است و سوال این است که این مابه التفاوت کجا هزینه شده است؟!
در حالی که بهای تمام شده کاغذ تحریر با ارز نیمایی و با متوسط نرخ دلار نیما باید چیزی در حدود 12500 تومان در کیلو باشد چگونه و با چه منطقی کمتر از 10500 تومان در هر کیلو عرضه می شود؟! کدام یک از تجار زیرک و باتجربه کاغذ حاضر است در شرایط بی ثبات اقتصادی به کالایش اینچنین چوب حراج بزند؟! آن روی سکه این است که کاغذهایی که بهای کمتری برای صاحبان آن( ناشران صوری) داشته است، با ورود به بازار آزاد و غیر شفاف ظهیر الاسلام که خود حکایت مفصل دیگری میطلبد، منجر به کاهش نرخ واقعی کاغذ (کمتر از بهای تمام شده آن) شده است. بنابراین نفعی که باید منجر به کاهش قیمت کتاب و بهرهمندی خریدار کتاب و مصرف کننده نهایی میشد، یکسره به جیب ناشر غیرفعال کاغذی رفته و بهصورت غیر رسمی در بازار دلالان عرضه شده است.
ادامه دارد...
انتهای پیام/