به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، لایحه بودجه سال 99 در تاریخ 17 آذر ماه سال جاری برای بررسی و تصویب تقدیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد و این در حالی است که سه چهارم بودجه کشور بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات وابسته به دولت است و تنها 25 درصد از بودجه برای نمایندگان قابل اظهار نظر است. به عبارتی 75 درصد بودجهای که تحویل مجلس داده می شود، شفاف نیست و فقط بودجه عمومی برای نمایندگان قابل اصلاح است.
از این رو غیر شفاف بودن بودجه شرکتها و بانکهای دولتی وابسته به دولت یکی از اشکالات ساختاری بودجه به شمار میرود. علاوه بر این به گفته دولت سهم نفت از بودجه عمومی 99 کاهش یافته و اعلام کردند چهار برابر بودجه نفتی مالیات پرداخت میشود. در واقع به ظاهر سهم نفت در بودجه کم شده و نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده و برای نخستین بار 4 برابر نفت به مالیات متکی شدیم که این قدم بزرگی است. غافل از اینکه اگر سهم نفت را در بودجهها بررسی کنیم مبنی بر اینکه نفت چه میزان در بودجه کشور اثر دارد؛ قطعاً در پاسخ باید گفت که بیشتر از این مقدار است.
هم پا شدن هزینه دولت با تورم
مهدی طغیانی، عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در خصوص اشکالات لایحه بودجه 99 به خبرنگار تسنیم گفت: با محاسبات خوشبینانه لحاظ شده فروش روزی یک بشکه نفت 50 دلاری که به نظر میرسد محقق نخواهد شد و با کسری زیادی مواجه میشویم. از طرفی هم بانکهای خصوصی که در بورس فعال هستند تنها به گزارش ماهیانه بسنده میکنند و گزارش بانکهای دولتی نیز با یک صورت سود و زیان در حد یک سطر منتهی میشوند و این امر اجازه نظارت به اهل فن را نمیدهد.
وی با بیان اینکه از 25 درصد باقی مانده برای اظهار نظر و بررسی که نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور است، 80 درصد آن به حقوق و مزایای پرسنل دولت و یارانهها اختصاص دارد، از اشکال جدی این لایحه گفت: یکی از اشکالات جدی این لایحه این است که دولت در بودجه عمومی سمت کاهش هزینه دولت نرفته است و به عبارتی هزینه دولت پا به پای تورم افزایش پیدا کرده و بلکه بیشتر هم شده است.
تهاتر نفت با بدهیهای نفتی
عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه گفته شده سهم صندوق توسعه ملی را کم کردهاند، گفت: صندوق توسعه ملی به گونه ای بود که در قانون پنجم توسعه مصوب شد که از 20 درصد شروع و 3 درصد 3 درصد به آن اضافه کند تا زمانی که بودجه عمومی از نفت مستقل شود. این در حالی است که از 36 درصد بالا رفتیم، اما دولت سال گذشته و امسال 16 درصد را کم کرد و گفت بیش از 20 درصد به صندوق واریز نمیکنیم. مسئله بعدی محل دوم برداشت از صندوق است که حدود 3.5 میلیارد دلار برداشت از منابع صندوق پیش بینی شده که عملا بودجه نفتی است و ربطی به ساختارهای مالی و مالیاتی ندارد.
وی در خصوص کاهش سهم نفت از بودجه خاطر نشان کرد: این عمل به نوعی تهاتر نفت با بدهیهای نفتی است که تا 40 هزار میلیارد تومان دولت بتواند بدهی خود را با طلبکاران خود با نفت تهاتر کند. در ظاهر شاید نفت خام نفروشیم اما مسیرهایی را باز خواهیم کرد که دولت عملاً غیر مستقیم نفت را بفروشد. در نتیجه بودجه 99 یک کسری در دل خود دارد و این کسری پنهان را اگر سال آینده نتوانیم با فروش نفت جبران کنیم، پس دولت چگونه این کسری را رفع خواهد کرد؟
اصلاح جدی ساختار مالیاتی
طغیانی معتقد است که اصلاح ساختاری جدی در بودجه 99 رخ نداده و یکی از راه حلهای اصلاح آن توجه جدی به پایههای مالیاتی است که اگر چه اصلاح ساختار مالیاتی دشوار است اما شدنی است و آثار آن در اقتصاد مشهود است. البته این قولی بود که مسئولان برنامه بودجه داده بودند و این اتفاق نیفتاد و در این دو سه سال، سهمیهها و رانتهای بسیاری در اقتصاد به وجود آمد. از طرفی هم باید هزینههای دولت نیز کاهش پیدا کند و در دوره فشار اقتصادی همه باید هزینه بدهند و دولت هم فشار را تحمل کند.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که کلیات بودجه باید رد شود و نخستین نکتهای که میتوان در مورد بودجه به آن اشاره کرد غیرواقعی بودن آن است که برای نمونه فروش روزی یک میلیون بشکه نفت را پیش بینی کردهاند و یا میزان فروش اموال مازاد دولت را افزایش دادهاند که این موارد تحقق پیدا نمیکند.
جبران درآمد مالی با مالیات عایدی بر سرمایه و خانههای خالی
وی اصلاح نظام بودجه نویسی به پیشنهاد اقتصاددانان را از طریق جبران فرار مالیاتی بدون اینکه مالیات جدیدی وضع کنند، عنوان کرد و گفت: پیشبینی مالیات خانههای خالی حدود یک هزار میلیارد تومان دارایی ایجاد میکند و مالیات عایدی بر سرمایه میتواند درآمد بالایی ایجاد کند.
ابوترابی با بیان اینکه یکی از راههای اصلاح ساختار بودجه، اصلاح جدی پایههای مالیاتی در کشور است، خاطر نشان کرد: پیش بینی میشود فرار مالیاتی حدود 150 هزار میلیارد تومان باشد که پزشکان، وکلا و دلالان بیشترین فرار مالیاتی را دارند.
همچنین اکبر ترکی، عضو کمیسیون ولایی مجلس شورای اسلامی در خصوص وابستگی درآمد نفتی و جایگزینی آن با مالیات گفته است که مقدار تخصیص مالیات با وجودی که نسبت به قبل افزایش یافته به دلیل وضع مالی مردم تحقق پیدا نمیکند و اگر با افزایش مالیات فشار بیشتری به مردم وارد شود مشکلات دیگری ایجاد میشود.
عملیاتی نشدن درآمدهای پیشبینی شده در بودجه99
وی خاطر نشان کرد: با این وجود مالیات را از 150 هزار میلیارد تومان به 190 هزارمیلیارد تومان افزایش دادهاند و ممکن است که بسیاری از درآمدهای نفتی حاصل و درآمدهای پیش بینی مالیاتی هم عملیاتی نشود. بنابراین میتوان گفت اصلاحی در ساختار بودجه و به تبع آن در اقتصاد ایران ایجاد نمیشود و دولت به این امر اعتقاد چندانی ندارد و باید در این راستا پاسخگو باشد.
به گزارش تسنیم، با وجود اذعان کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ناسازگاری لایحه بودجه 99 با مطالبات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح ساختار جدی بودجه، این لایحه در حال بررسی است و به گفته یکی از نمایندگان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق کار تا آخر دی ماه به اتمام میرساند و این لایحه را در اختیار هیئترئیسه مجلس قرار میدهد، البته پس از تصویب در کمیسیون نمایندگان 10 روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را ارائه کنند. البته با توجه به اینکه مجلس تا 10 بهمن جلسه علنی دارد و پس از آن نمایندگان به مدت 2 هفته در حوزههای انتخابیه خود حضور دارند بررسی لایحه بودجه در صحن علنی پارلمان به 4 اسفند موکول میشود.
انتهای پیام/169/ ت