هادی ابراهیمی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم در بندرعباس اظهار داشت: موضوع عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور برای کارگاههای تاسیسی پس از سال 80 صحت ندارد و تمامی کارگران مشمول این قانون، در هر سالی، میتوانند درخواست خود را جهت بررسی در کمیسیونهای مربوطه ارائه دهند.
وی افزود: شرایط کاری این کارگران مانند سایر کارگران مورد بررسی قرار میگیرد و نسبت به آن تصمیمگیری میشود، به طور قطع تمام تلاش ما این است حق کارگران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور تضییع نشود.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان هرمزگان در ادامه از حذف دلالها و واسطههای این بخش خبرداد و گفت: پس از ثبت درخواست کارشناسان مربوطه به درخواستها رسیدگی میکنند و تمامی موارد سختی کار، آلایندگی محیط و... توسط متخصصین سنجیده میشود.
وی در خصوص زمانبر بودن بررسی درخواستهای متقاضیان مشمولیت قانون مشاغل سخت و زیان آور گفت: تلاش میشود تقاضاها در مدت چند هفته و یا چند ماه مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته وی در طول یک هفته بین 100 تا 150 درخواست در حوزه مشاغل سخت و زیان آور به این اداره ارائه می شود.
این مقام مسئول افزود: پرستاران مشمول قانون کار نیز مشمول بهرهمندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور برای بازنشستگی هستند و به درخواستهای آنها رسیدگی میشود.
ابراهیمی با اشاره به فعالیت کارگران بدون بیمه و حقوق پایه قانون کار در صنوف مختلف، اذعان داشت: براساس قانون، در هر صنفی کارگر پس از شروع به کار بایستی بیمه شده و از حقوق قانونی بهرهمند شود، در صورت اجرایی نشدن این امر، کارگران میتوانند به اداره کار شکایت کنند تا به درخواست آنها رسیدگی شود.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی هرمزگان نسبت به عدم پرداخت حقوق یا حق بیمه سالهای گذشته برخی کارگران گفت: درصورت اعلام کارگری، این موضوع بررسی شده و احقاق حق میشود.
وی با بیان اینکه به شدت با اخراج کارگران مخالف هستیم، افزود: اخراج کارگران را مورد پیگیری قرار میدهیم و تاکید داریم حقوق کارگران بایستی براساس جدول طرح طبقه بندی مشاغل مورد تایید وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پرداخت شود.
هادی ابراهیمی در ادامه به کارفرمایان و ادارات و شهرداریها هشدار داد که در پرداخت حقوق کارگران تعلل نکنند و تصریح کرد: به طور یقین اداره کار مدافع حقوق قانونی کارگران خواهد بود.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی هرمزگان ضمن اشاره به موضوعاتی که در خصوص به تعویق افتادن حقوق کارگران شرکتهای پیمانکاری شهرداری بندرعباس در چند روز اخیر در رسانهها بازتاب داشته است، گفت: در موضوع شهرداری بندرعباس سه شرکت پیمانکاری رد صلاحیت شدند و پرونده مابقی پیمانکاران نیز در حال بررسی است.
وی ادامه داد: این پیمانکاران بایستی حقوق و معوقات کارگران را پرداخت کنند و درصورت عدم پرداخت، شهرداری بندرعباس را به دادگاه معرفی خواهیم کرد.
ابراهیمی در پایان بر نقش حمایتی اداره کار از جامعه کارگری استان تاکید و خاطرنشان کرد: این اداره کل تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا کوچک ترین حقی از کارگران استان ضایع نشود.
انتهای پیام/864/ ت