به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در طی سالهای اخیر، در حالی بحثهای گسترده کارشناسان و مسؤلان درباره وضعیت آمار طلاق و ازدواج در ایران ادامه داشته است که آمارها همچنان حکایت از رشد میزان طلاق و کاهش تعداد ازدواج دارند.
در نتیجه همین مسئله است که از سال 1392 تاکنون، نسبت میزان طلاق به ازدواج، در کل کشور در حال افزایش بوده و از عدد 20 طلاق به ازای هر 100 ازدواج در سال 1392 به عدد 31 طلاق به ازای هر 100 ازدواج، در کل کشور رسیده است!
ناگفته پیدا است که وضعیت آمار طلاق در شهرهای بزرگ به مراتب بیش از شهرهای کوچک است و زنگ خطر گسترش طلاق و کاهش ازدواج در کشور، مدتها است که به صدا درآمده است؛ از آن تلختر، کاهش سریع میزان ازدواج در کشور است؛ در حالی که در سال 1389 در کشور حدود 891 هزار ازدواج ثبت شدهاند، این عدد در سال 1397 به عدد 549 هزار ازدواج رسیده است و در واقع ظرف 8 سال، از تعداد ازدواجها در کشور، حدود 342 هزار عدد کاسته شده است.
اما این تنها خطر پیشروی خانوادههای ایرانی نیست؛ موج گسترده مهاجرت در داخل یا به خارج از کشور، نشان میدهد که خانوارهای ایرانی در حال متخلخل شدن هستند و تقریباً کمتر خانوادهای است که تمام اعضای درجه 1 و 2 آن در یک منطقه و در کنار هم حضور داشته باشند؛ مردانی که برای یافتن کار بهتر به شهرهای دیگری مهاجرت میکنند و دختران جوانی که به امید شرایط بهتر کار و تحصیل راهی شهرهای بزرگ میشوند، بطور حتم با مشکلاتی نظیر افسردگی، تنهایی، فقر یا دهها آسیب اجتماعی دیگر، درگیر خواهند شد. ضمن آن که نرخ تجرد قطعی در کشور نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
کاهش فرزندآوری و افزایش تعداد سالمندان نیز زنگ خطر دیگری است که برای خانوادههای ایرانی به صدا درآمده است؛ در حالی که ایران در دهه 1380، در فرصت طلایی جوانی جمعیت قرار داشت، بهطور حتم در دهه آینده، جمعیت کشور رو به سالمندی خواهد رفت و کاهش سریع فرزندآوری نیز باری بزرگ را بر دوش بخش تامین اجتماعی کشور خواهد گذاشت.
وجود مشکلاتی نظیر خشونت خانگی، کودکهمسری، فشارهای اقتصادی به سبد خانوار، افزایش سریع و چشمگیر هزینههای تحصیل، ازدواج، سفر یا تفریح خانواده و دهها چالش دیگر پیش روی خانواده ایرانی، وضعیت را هر روز وخیمتر از روز قبل میکند اما به نظر میرسد با وجود به صدا درآمدن زنگهای خطر، هنوز اقدام عاجلی از سوی مسؤلان صورت نپذیرفته است و دهها طرح مختلف برای حل مسائل خانوادههای ایرانی و به ویژه کاهش آمار طلاق و افزایش ازدواج، یا به تصویب نرسیدهاند و یا در صورت به تصویب رسیدن، به معنای واقعی کلمه اجرا نشدهاند.
تصویب قوانین عملیاتی در حوزه خانواده ضرورتی انکارناپذیر است
در حالی که طبق اظهارات نمایندگان مجلس، 32 دستگاه متولی برای مدیریت و مقابله با آسیبهای اجتماعی در کشور ایجاد شدهاند اما واقعیت آمارها، نشان از آن دارد که نه کاهش ازدواج متوقف شده است و نه افزایش طلاق؛ روندی که میتواند در آینده به ایجاد هرچه بیشتر خانوادههای ترمیمی بیانجامد و خانوادههای ایرانی تبدیل به خانوادههای شکستهای شوند که برای بازگشت به زندگی اجتماعی، ازدواج میان افراد طلاق گرفته، روز به روز بیشتر خواهد شد؛ تحقیقات جهانی نشان میدهند که خانوادههای ترمیمی نیز خود با چالشهایی جدی روبهرو هستند و نمیتوانند جایگزین خانوادههایی شوند که همسران در آنها از ابتدا با یکدیگر زندگی میکردهاند.
مجلس شورای اسلامی، به عنوان نهاد قانونگذار، به نظر میرسد نتوانسته است به نقش خود در زمینه مسائل خانواده در ایران به درستی عمل کند؛ طرحهای بسیاری که هنوز تکلیف آنها مشخص نیست و معطل ماندهاند، خود بخشی از روندی هستند که نشان از ناکارآمدی مجلس شورای اسلامی در حل مسائل خانواده دارد. به نظر میرسد این نهاد قانونگذار باید با فوریت و جدیت از دهها دستگاه مسئول در زمینه مدیریت آسیبهای اجتماعی بخواهد تا ضمن هماهنگی هرچه بیشتر، برنامهای دقیق برای حل معضل بزرگ افزایش نسبت طلاق به ازدواج در کشور طرحریزی کنند؛ در غیر این صورت خانوادههای آسیبدیده، خود تبدیل به بستری برای رشد و گسترش آسیبهای اجتماعی نظیر خودکشی، خشونت خانگی، اعتیاد، فساد و غیره خواهند شد.
از همین رو است که یکپارچهسازی برنامهریزی و مدیریت آسیبهای اجتماعی در حوزه خانواده، بررسی مجدد قوانین مربوط به این حوزه و حذف قوانین زائد و بیثمر و تصویب قوانینی که بتواند به صورت بنیادین و عملیاتی، مشکلات را از پیش پای خانوادهها بردارد، ضرورتی انکارناپذیر است و اگر مجلس شورای اسلامی در دوره جدید، بار دیگر بخواهد به تداوم روند ارائه طرحهای تکراری، بینتیجه و فاقد هدف و برنامه مشخص بپردازد، نه تنها گرهی از مشکلات خانوادهها نخواهد گشود که در نهایت میتوان نقطهای را متصور شد که صدها هزار نفر در دهها هزار خانواده در کشور، فروپاشیده و درهم ریخته، از زندگی تنها طعم تلخ آن را بچشند.
"سمیرا فعلی؛ فعال حوزه آسیبهای اجتماعی"
انتهای پیام/