به گزارش خبرگزاری تسنیم، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: مصوبه ستاد تسهیل در خصوص پرداخت 5 درصد اصل و سود بدهی و یکسال تنفس و تقسیط حداکثر 5 ساله بقیه بدهی واحد تولیدی به بانک، امروز (سه شنبه) در شورای پول و اعتبار بررسی میشود.
میثم زالی گفت: نگاه بانک مرکزی و دولت به این مصوبه برای حل مشکل واحدهای تولیدی و بانکها مثبت است و با تصویب و ابلاغ این مصوبه هم واحدهای تولید بدهکار سود میبرند و هم بانکها میتوانند به مطالباتشان برسند.
وی با اشاره به پیگیری ستاد برای افزایش ضمانت اجرایی مصوبات ستاد تسهیل گفت: بانکها و دستگاههای اجرایی مثل سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی همکاری خوبی با ستاد دارند.
او گفت: مصوبه شامل آن دسته واحدهای تولیدی است که تسهیلاتی که دریافت کرده اند وهزینه تولید شده است که 90 درصد تولیدکنندگان این گونه اند و هم به بانکها و به بدهکاران عمده کمک میکنیم تا بتوانند بدهی شان را بپردازند و مطالباتشان را به تدریج وصول کنند.
زالی افزود: با ایفای تعهدات به بانکها قطعا بانکها با اختیاراتی که دارند نیز جرایم دیر کرد آنها را خواهند بخشید.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز با ابراز امیدواری در خصوص اصلاح سریعتر قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: 60 درصد مالیات کشور را تولید میدهد و در هیچ جای دنیا این گونه نیست و این موضوعی است که هزینه سربار تولید را بالا میبرد و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از مطالبات به حق تولیدکنندگان است.
محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت نیز گفت: در جلسات ستاد ملی تسهیل نمایندگان همه دستگاهها حضور دارند و اگر دستگاهی مصوبه ستاد را اجرا نکند به نوعی میتوان گفت: خلاف قانون کرده و در این شرایط مرتکب خیانت شده است.
مرتضوی با اشاره به بن بستی که به دلیل شرایط اقتصادی کشور در چرخه تولید اتفاق افتاده است گفت: طبق مصوبه ستاد تولیدکنندگان بدهکار بانکی میتوانند 5 درصد (اصل و سود) بدهی شان را بپردازند و بقیه را هم بعد از یکسال تنفس تا حداکثر 5 سال تقسیط کنند.
او با اشاره به این که شرایط تولید و اقتصاد کشور خارج از اراده تولیدکنندگان به آنها تحمیل شده است گفت: در همه جای دنیا وقتی چنین شرایطی برای صنعت و تولید پیش بیاید دولت و بانکها از آنها حمایت میکنند.
دبیرکل خانه صنعت با اشاره به شوکهای بزرگ اقتصادی مثل کاهش ارزش پول، کاهش قدرت خرید مردم، تحریمها و... که تولیدکنندگان دیده اند گفت: بانکها و تولیدکنندگان شرکای تجاری هستند واگر یکی زمین بخورد دیگری هم زمین خواهد خورد و نمیشود یک طرف بگوید مشکلات طرف دیگر ربطی به ما ندارد. اگر واحد تولیدی از کار بیفتد مالیات هم نمیتواند بدهد حق بیمه را نمیتواند بدهد مزد کارگرانش را نمیتواند بدهد و همه متضرر میشوند برای همین همه باید کمک کنند تا این بن بست بشکند.
او همچنین گفت: زنجیره قانون مالیات بر ارزش افزوده ناقص و همه بار مالیاتی آن بر دوش تولید کنندگان است و این قانون باید اصلاح شود.
انتهای پیام/