به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی یکی دو هفته اخیر بازار خودرو شاهد ثبت رکوردهای عجیبی در قیمت انواع محصولات داخلی بود به نحوی که روزانه قیمتهای متفاوتی به مردم اعلام میشود و همین امر بلاتکلیفی در خرید و فروش خودرو را به وجود آورده است.
فعالان بازار خودرو مدام از عدم نظارت و جولان دلالان در فضای مجازی و قیمت سازیهای خلاف واقع صحبت میکند اما از آن طرف دولت هیچ واکنشی نسبت به این موضوعات نشان نداده و حتی خبری از تشدید نظارت ها هم نیست.
نکته جالب در این شرایط جولان سایتهای آگهی خودرو و اعلام قیمتهای نجومی برای فروش خودرو است. برخی هم که معیارها را سایت ها قرار داده اند محصولات خود را قیمت گذاری کرده و مدام در تکاپو برای فروش آنها هستند. علاوه بر این آن دسته از افرادی که خودروهای خود را از کارخانه تحویل گرفته اند هم با شگرد های خاص خود محصولات را به صورت قسطی آن هم با قیمت بالا بفروش میرسانند.
بهم ریختگی بازار خودرو در حالی تشدید شده که امروز سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفت وگو با خبرنگار تسنیم از دستور مقام قضایی برای حذف قیمت خودرو از سایت های آگهی فروش خودرو خبر داده است.
به گفته وی، دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش و مرجع قضایی نسبت به حذف قیمتها از سایتهای ارائهدهنده قیمت، دستور صادر کرد.
این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسئولان این سایتهای اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضایی، نسبت به لغو این دستور (حذف قیمتها از سایتها) اقدام کردند.
وی با اعلام اینکه اکنون نیز مرجع قضایی باید مجدداً دستور دهد تا قیمتها از روی این سایتها حذف شود، افزود: نظر ما این است که بهصورت دائمی، درج قیمت در آگهیهای اینگونه سایتها که باعث ایجاد گرانی در بازار و تورم در جامعه میشود، حذف شوند.
اما این تمام ماجرا نیست، امروز حجتالاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی هم در جلسه مسئولان عالی قضائی به موضوع قیمت خودرو ورود کرده و با اعلام اینکه گزارشاتی مبنی بر تغییر و افزایش قیمت خودروها رسیده ، اعلام کرده است " این موضوع به هیچ عنوان پسندیده نیست زیرا تمام مسئولان گفته بودند نظارت میکنیم تا قیمتها افزایش نیابد".
رئیسی با اشاره به گزارشهایی که درباره افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضائی میرسد، این مسأله را امری غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همه جانبه مسئولان وزارت صمت، سازمان تعزیزات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در این زمینه شد.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: مسئولان باید با انجام وظایف خود و تشدید نظارت، خصوصاً در ایام پایانی سال مانع افزایش کاذب قیمت کالاها شده و اجازه ندهند مردم در این زمینه نگران شوند.
اظهارنظر رئیس قوه قضاییه و پلیس فتا در حالی امروز مطرح شده است که هنوز وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو در این باره روزه سکوت گرفته و هیچ صحبتی مبنی بر چرایی افزایش قیمت خودرو و راهکارهای احتمالی برای مقابله با این موج گرانی مطرح نمیکند. سازمان حمایت هم که ظاهراً درباره افزایش قیمت خودرو مسئولیتی ندارد.
انتهای پیام/