اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ابلاغ قانون شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس به وزارت کشور، گفت: وزارت کشور موظف به اجرای قانون شفافیت تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی است.
وی افزود: طرح شفافیت مالی کاندیداهای مجلس از سوی نمایندگان تدوین و با قید دوفوریت در جلسه علنی به تصویب رسید و کمیسیون شوراها نیز به صورت ویژه ابهامات و ایرادات طرح را مرتفع کرد و برای بررسی در جلسه علنی در اسرع وقت تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس بیان داشت: با توجه به ابلاغ قانون شفافیت مالی کاندیدهای مجلس از سوی رئیس جمهور به وزارت کشور طرح مذکور میتواند در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در (2 اسفند ماه) اجرایی شود.
سلیمی با بیان اینکه اجرای بخشی از مفاد قانون شفافیت مالی کاندیداهای مجلس در انتخابات پیشرو وجود دارد، گفت: قطعا ستاد انتخابات کشور نیز توان اجرای آن را دارد.
نماینده سمیرم در مجلس، تصریح کرد: افتتاح حساب به منظور شفاف شدن هزینههای انتخاباتی و معرفی آن به فرمانداریها، معرفی نماینده مالی و همچنین مشخص بودن اشخاص و احزابی که کاندیداها از آنها کمک مالی دریافت شده از جمله مفاد طرح مذکور است که قابلیت اجرایی در دوره فعلی انتخابات مجلس وجود دارد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور اخیرا عنوان کرد که قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی هزینههای انتخاباتی به ستادها انتخاباتی استانها ابلاغ شده و نامزدها باید پس از افتتاح حساب نزد یکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی به فرمانداران مراکز حوزههای انتخابیه اعلام کنند.
انتهای پیام/