خبرگزاری تسنیم، تحریم اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران نیست . جمهوری اسلامی ایران تقریبـاً از بـدو شکل گیری با تحریم آمریکا و متحدان این کشور مواجه بوده است. اما از سال 1384 به بهانه غنی سازی اورانیوم این تحریم ها شکل تازه ای به خود گرفت. تحریم هایی که در طول سه دهه گذشته ، نه تنها لغو یا کاهش نیافته بلکه همواره بر شدت آن افزوده شده است.
حالا اقتصاد ایران با بـی سـابقه تـرین تحـریمهـا در تـاریخ خـود دست و پنچه نرم می کند و به نوعی در جنگ اقتصادی به سر می برد . جنگی که آثار آن بر بخش های مختلف سایه افکنده، نظام پولی و مالی کشور را هم تحت تأثیر خود قرار داده است . تضعیف ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر بخش های مختلف اقتـصادی، محدودسـازی نقل و انتقالات مالی، تشدیدرکود اقتصادی،کاهش تولید، افزایش تورم،کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت در انتقال درآمدهای ارزی به داخل کـشور بخشی از محدودیتهای ناشی از تحریم های اقتصادی علیه ایران است که میتوان به آن اشاره کرد.
با وجـود شـدت و گـستردگی تحـریم هـا، ایـران در مقابـل موج تحـریم هـای وضع شده منفعل نبوده و توانسته با تدابیری که تاکنون برای مقابله با آنها اتخاذ نموده تا حدودی از پیامدهای منفی آن جلوگیری کند. حالا هم کافی است که برای برون رفت از وضعیت فعلی سخنان رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهیم و در مسیر توسعه اقتصاد و تقویت پایه های آن گام برداریم.
همانطور که رهبر معظم انقلاب اعلام فرموده اند، اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیینکننده است. اقتصاد قوی، نقطه قوت و عامل مهم سلطهناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه ضعف و زمینهساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. اما سوال اصلی اینجاست که چطور می توان تحریم را مدیریت و حتی آن را تبدیل به فرصت کرد .
پاسخ به این سوال ساده است . در کشوری مانند ایران که نظام اقتصادی کشور، بانک پایه (bank based) است و بانک ها به عنوان نهادهای مالی، نقش واسطه گری مالی را برعهده دارند، تقویت اقتصاد از مسیر توسعه نظام بانکی می گذرد . اما متأسفانه نظام بانکی ما در طول سال های گذشته با مشکلات متعددی مواجه بوده که بخشی از آن ناشی از تحریم های خارجی و بخش دیگر به سیاست های اشتباه و به نوعی تحریم های داخلی برمیگردد که در ادامه به اختصار آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.
ایجاد خلل در بازارهای مالی، یکی از تأثیرات غیرمستقیم تحریمها است. به بیان ساده تر، تحریم بازارهای مالی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این بازارها را محدود میکند. اما داستان به همین جا ختم نمی شود . جالب است که بدانید شوک ارزی ناشی از کاهش سرمایه گذاری خارجی منجر به خروج نقدینگی از سیستم بانکی و ورود آن به بازارهای غیر مولدی همچون املاک و مستغلات، خودرو، طلا و ارز می شود. بازارهایی که افزایش غیر منطقی تقاضا در هر یک از آنها می تواند اقتصاد ایران را در یک چرخه زیان قرار می دهد .
نگاهی به سال های گذشته نشان می دهد که با هجوم سفتهبازان ارزی به بازار، نرخ ارز همواره روند صعودی به خود می گیرد ، ارزش پول ملی به شدت افت میکند، نرخ تورم افزایشی میشود. همگی می دانیم که وقتی نرخ تورم حالت تصاعدی به خود می گیرد، نوعی رکود در بنگاه های تولیدی ایجاد می شود و فعالان اقتصادی قادر به بازپرداخت اقساط معوق نظام بانکی نیستند . حالا تصور کنید نظام بانکی که یکبار دارایش را از دست داده( مردم دارایی خود را از بانک ها خارج کرده و وارد بازارهای دیگر کرده اند)، حتی قادر به نقد کردن مطالبات خود هم نیست. در این وضعیت سیاست پولی مغلوب سیاست مالی میشود و اوضاع به هم میریزد.
اما چالش دیگر کاهش درآمدهای نظام بانکی به دلیل تحریم هاست. به بیان ساده تر تحریم بانک های کشور که در ابتدا از بانکهای دولتی شروع و در ادامه به بانک های خصوصی نیز تسری پیدا کرد باعث شده است تا در روابط بانکداری بین الملل و به ویژه حوزه اعتبارات اسنادی (LC) محدودیت شدید ایجاد شود و درآمدهای مربوط به این حوزه تقلیل یافته و بر سودآوری بانک ها تأثیر منفی بگذارد.
اما در باب مشکلات ناشی از تصمیم های داخلی می توان به سیاست های تکلیفی اشاره کرد . نکته مهمی که بانک ها را با چالش های جدی مواجه کرده است؛ پذیرفته شدن بانک ها به عنوان ابزاری برای ساختار اداری دولتی در اقتصاد و اجرای دستورات تکلیفی است در حالی که باید به بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه شود. همچنین وجود نهادهای تنظیمی متعدد که در مسایل بانک ها مداخله می کنند نیز موجب شده است که نهادهای نظارتی مرتبط هم توان اجرای وظایف خود را نداشته باشند.
جدای از برنامه ریزی برای حل 4 چالش اصلی که به اختصار مورد اشاره قرار گرفت، می توان با ایجاد ساختارهای پویا و منعطف؛ استفاده از ظرفیت های نهادهای غیردولتی خصوصی، مردمی وخیریه؛ کاهش مطالبات مشکوک الوصول ؛ استفاده از ارزهای دیجیتال؛ ارتقای خدمات بانکی؛ تقویت کفایت سرمایه بانک ها به بهبود وضعیت نظام بانکی کمک کرد.
اما عدم بنگاه داری؛ کنترل نسبتهای مالی و مدیریت ریسک؛ تخصیص و تجهیز درست منابع؛ کاهش هزینه های عملیاتی غیرضروری، جلوگیری از رقابت ناسالم در بین بانکها و مؤسسات مالی ، فروش اموال مازاد از دیگر راهکارهای موثر در در استحکام و مقاوم سازی بانک ها و به عبارت دیگر تقویت اقتصاد برشمرد.
* بشیر آبنیکی/ کارشناس بانکی
انتهای پیام/