جواد جاویدنیا در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات صورت گرفته برای برخورد با سایتهای فروش خودرو و تاثیر این سایتها در افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: با توجه به بررسیهایی که انجام دادیم، این سایتها در واقع بیثباتی بازار و عدم نظارت بر بازار واقعی را شفاف و عیان میکند؛ دادستانیکل، پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی از مرحله قبل که افزایش قیمتها اتفاق افتاد یک سری اقدامات مشترک انجام دادند و یک سری الزامات برای این سایتها منظور و به آنها ابلاغ شد.
این مقام مسئول در دادستانی کل کشور افزود: یک سری مسائل، مسائل زیرساختی است که باید بسترهای آن از سمت دولت فراهم میشد مانند احراز هویت مشتریان این سایتها که بستر آن باید از سمت دولت فراهم شود؛ امکانات محدودی در این زمینه فراهم شده اما اقدامات اساسی مورد نیاز است که هنوز انجام نشده است به عنوان مثال در حال حاضر همچنان شاهد استفاده از سیمکارتهای بدون هویت واقعی هستیم؛ سیمکارتهایی به نام اتباع بیگانه دریافت و مورد استفاده قرار میگیرد و به رغم اینکه بارها این موضوع را عنوان کردیم اما حداقل مانند کشور عراق یک محدودیت زمانی برای این سیمکارتها ایجاد نمیشود؛ در عراق اگر یک تبعه بیگانه سیمکارت بگیرد یک هفته تا 10 روز فعال است و بعد از آن غیرفعال میشود اما متاسفانه این محدودیتها را مسئولان مربوطه قائل نیستند و زیر بار نمیروند.
جاویدنیا ادامه داد: در بحث احراز هویت اتباع همچنان مشکل داریم به عنوان مثال در یک پرونده جرایم اقتصادی در فضای مجازی، متهم طی 3 ماه، 2 هزار و 900 سیم کارت فقط روی یک گوشی خود استفاده کرده و از این تعداد نزدیک به 2 هزار و 600 سیمکارت مربوط به اتباعبیگانه و 300 سیمکارت نیز، ایرانی و فاقد اسناد هویتی معتبر بود.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تأکید کرد: با موضوع سیمکارتهای بدون هویت، مشکل جدی داریم و بارها نیز به دستگاههای مربوطه تذکر دادیم اما به هیچ وجه به خواستههای ما توجه نکردند بنابراین یک عامل اصلی در بحث سایتهای فروش خودرو، عدم احراز هویت در فضای مجازی به رغم تصویب سند مربوطه در مرکز ملی فضای مجازی است.
وی گفت: در شهری که بیقانون است و افراد با صورت پوشیده در این فضا با گستردگی بالا امکان فعالیت دارند، چه توقعی میتوان داشت؛ در پرونده "تمساح خلیج فارس" که یکی از قاچاقچیان بزرگ بود، متهم برای هر تماس از یک سیمکارت بیهویت استفاده میکرد و آن را دور میانداخت و این واقعاً یک فاجعه است.
جاویدنیا توضیح داد: متاسفانه یا این واقعیات بیان نمیشود و وقتی هم بیان میکنیم، توجه لازم صورت نمیگیرد و نتیجه آن میشود که در فضای مجازی تحرکات ضدامنیتی و ضداقتصادی به صورت سازمان یافته انجام میشود؛ متاسفانه بعد از 10 سال هنوز شاهد کلاهبرداریهای تلفنی هستیم اما هیچ مقام مسئولی پاسخگوی زیانهای مردم نیست؛ جای سؤال اینجاست که مسؤلانی که به بهانههای مختلف از ساماندهی جدی این فضا سر باز میزنند؛ اگر خدای ناکرده خودشان یا خانوادهشان در فضای مجازی مورد تعرض قرار بگیرند، بهانهای برای توجیه این کوتاهی خواهند پذیرفت؟
وی ادامه داد: در بحث سایتهای فروش خودرو آنچه تاکنون دست یافتهایم و اعلام کردیم این است که یک مرجع تعیین قیمت برای بحث خودروها وجود ندارد و دلالان که بعضاً نیز مرتبط با برخی نمایندگیها، بنگاههای فروش خودرو و حتی برخی مرتبطان خودروسازان هستند، در بازار برای منافع خودشان این تلاطمات را ایجاد میکنند حتی رئیسجمهور هم بخشنامهای صادر کرد تا سایتی برای درج قیمت کالاهای اساسی توسط وزارت صمت راهاندازی شود اما وقتی این سایت ایجاد نمیشود، به سایتهای فروش بگوییم ملاک را کدام قیمت قرار دهند؟
جاویدنیا گفت: این سایتها میگویند مبنای قیمت را از کجا بیاوریم؛ حتی میگویند شما فقط قیمت خودرو صفر را تعیین کنید و سپس ما بر مبنای مدلهای محاسباتی خود یک قیمت پایه برای مدلهای مختلف مستعمل، استخراج میکنیم.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: اقدامی که تا به امروز انجام شده این است که افزایش قیمتهای غیرطبیعی را درج نکنند و اکنون عمده قیمتها به صورت توافقی درج میشود؛ وقتی اصل افزایش قیمتها، کف بازار اتفاق میافتد چه چیزی را از این سایتها بخواهیم.
وی تصریح کرد: اینکه قیمت درج نشود نه تنها تاثیری ندارد بلکه به سود دلالهاست زیرا وقتی قیمت درج نشود به صورت زیرزمینی و پنهان افزایش قیمت صورت میگیرد و کسی هم متوجه نمیشود اینها چه میکنند؛ اگر ملاک داشته باشیم، درج قیمت بهترین ابزار برای کنترل و یکسانسازی قیمتهاست؛ کسانی که از درج این قیمتها، مفاسدشان و بیثباتی بازار آشکار میشود، مخالف درج قیمت هستند؛ متاسفانه عدهای به جای اینکه عوامل اصلی را مدنظر قرار دهند و آن را درمان کنند، سراغ زدن عامل شفافیت بازار میروند.
جاویدنیا متذکر شد: بنابراین در این حوزه اولاً با عدم احراز هویت به عنوان یک مشکل جدی مواجه هستیم و درخواستمان از مسئولان ذیربط این است که به جای پرداختن به مسائل سیاسی و تبلیغاتی، دنبال انجام وظایف خودشان باشند و به خواسته دستگاههای انتظامی و قضایی که در این عرصه مشکلات جدی دارند، توجه کنند.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: مشکل بعدی هم نبود مرجع مشخص برای تعیین قیمتهاست؛ برخی این طور استدلال میکنند که این اقتصاد خصوصی است و یک نفر خودروی خود را به هر قیمت که بخواهد میتواند بفروشد و ما نمیتوانیم مانع شویم؛ این استدلال حداقل درباره کالاهای اساسی درست نیست و نمیتوان در اینجا مالکیت خصوصی را مطرح کرد زیرا خودرو و مسکن در زمره اقلامی هستند که با زندگی و کار مردم سروکار دارند؛ قیمتگذاری نکردن در این حوزهها، باعث میشود شرکتها و خودروسازان هر طور بخواهند فعالیت کنند و سود کلان به جیب بزنند و این موضوع فقط تقویت دلالی و سودهای بادآورده را موجب میشود و به گرانی سایر اقلام نیز دامن زده شود.
انتهای پیام/