به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، در ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب 1353 اصلاحی 1373) آمده است: میزان حقالتحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری (قوه قضائیه) خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدیدنظر شود، 15 درصد از حق تحریر دریافتی سردفتر به دفتریار اول پرداخت میشود.
آخرین مرتبه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی در سال 94 افزایش و از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد و طبق آنچه سردفتران دفاتر اسناد رسمی میگویند، باید مرداد امسال، تعرفههای جدید حقالتحریر تعیین و ابلاغ میشد.
هفتم دی امسال ذبیحالله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آخرین وضعیت تعیین تعرفههای جدید حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی را در همایشی به مناسبت روز اسناد رسمی اعلام کرد و گفت: پیشنویس افزایش تعرفه در کمیتهای در قوه قضائیه در حال پیگیری است که در صورت نهایی شدن ابلاغ خواهد شد.
در این میان تعداد زیادی از سردفتران به تأخیر در ابلاغ تعرفههای جدید حقالتحریر گلایه و بر افزایش آن تأکید دارند و محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز در همین ارتباط گفته است: بالغ بر 60 درصد دفاتر اسناد رسمی نمی توانند هزینههای خود را مدیریت کنند، ما هم از این ملت و مردم هستیم و نمی خواهیم به مردم فشار وارد شود. میدانم تعداد معدودی از دفاتر درآمد خوبی دارند اما 90 درصد سردفتران معتقدند برای دفاتر اسناد رسمی باید نصف حقالتحریر در نظر گرفته شود و از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست داریم از رئیس قوهقضائیه بخواهد تا افزایش حقالتحریر سردفتران هرچه زودتر اجرایی شود.
در سوی مقابل، بخش دیگری از جامعه سردفتری به دنبال تعیین سقف درآمدی و توزیع عادلانه درآمدها بین سردفتران هستند و معتقدند افزایش تعرفه دفاتر اسناد رسمی بدون استفاده از ابزارهای کنترلی و محدود کننده، به ضرر کسانی است که در رقابتهای نفسگیر سردفتران در جذب اسناد از عزت نفس و سلامت عمل بیشتری برخوردارند.
در همین راستا، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چندی پیش از طراحی سامانهای برای تعیین سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی خبر داد و در همایش روز اسناد رسمی نیز اعلام کرد: برخی از دفاتر حدود 250 میلیون درآمد دارند در حالی که برخی دیگر از دفاتر قادر به تهیه درآمد دفتر خود نیستند. برخی به موضوع رانت در این زمینه اشاره میکنند که راه مبارزه با رانت تقسیم عادلانه اسناد است و در این راستا سامانهای در سازمان ثبت طراحی شده که در حال حاضر در دو استان به صورت پایلوت فعال شده و همچنین سامانهای را برای خود دفاتر طراحی خواهیم کرد که زمینه تقسیم عادلانه اسناد برای تمام دفاتر فراهم خواهد شد.
بر اساس سامانه طراحی شده، دفاتر اسناد رسمی، فقط اجازه خواهند داشت تا دو برابر میانگین درآمدی سندهای صادره در سال قبل را ثبت کنند یعنی اگر میانگین درآمد یک دفترخانه در تهران در سال گذشته 35 میلیون تومان باشد، هر دفترخانه فقط اجازه خواهد داشت دوبرابر این میانگین یعنی تا سقف 70 میلیون تومان را در ماه، سند ثبت کند.
انتهای پیام/