به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، فاطمه رهبر عضو لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب برای مجلس یازدهم در نشست خبری که عصر امروز در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: نمایندگان فعلی مجلس به ویژه زنان آن حاضر نیستند مناظره ای با کاندیداها داشته باشند، آنها باید در رسانه ها پاسخگوی عملکرد مجلس دهم باشند.
وی با اشاره به اقداماتی که در مجلس نهم انجام شده بود، ادامه داد: با همکاری نمایندگان کلیه قوانینی که قبل از انقلاب تصویب شده بود و برخی نیاز به نسخ داشت جمع بندی شدند و 8 جلد کتاب قوانین و مقررات در حوزه های مختلف تدوین شد.
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با بیان اینکه در مجلس نهم قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شد، اضافه کرد: برای اولین بار از طریق این قانون پلیس اطفال، امور زنان و افراد نابالغ تشکیل شد و برای اولین بار وظیفهای را بر دوش سازمانهای مردم نهاد که در حوزه اطفال فعالیت میکردند، گذاشته شد.
رهبر با تأکید براینکه در مجلس نهم لایحه قانون حمایت از خانواده را بررسی و تصویب کردیم، گفت: براساس این قانون قاضی مشاور زنان را پیش بینی کردیم و در کنار دادگاه خانواده مشاورههایی را نیز قرار دادیم البته در آن قانون قرار بود از مهریه مالیات گرفته شود که ما آن را به 110 سکه تبدیل کردیم.
وی ادامه داد: بنده ایدهای درباره مهریه دارم که اگر وارد مجلس یازدهم شدم آن را ارائه خواهم کرد و آن این است که همانند صندوق دیه ای که تشکیل شده دولت صندوقی را برای مهریه تعبیه کند و به زوجینی که توان پرداخت مهریه را ندارند وام بدهد.
عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با بیان اینکه درسال 91 رهبر معظم انقلاب توصیه کردند مراکز عالی فراقوهای زنان تشکیل شود گفت: در آن زمان دو طرح از سوی مرکز پژوهشهای مجلس و فراکسیون زنان ارائه شد که در حال بررسی است اما تا آنجایی که بنده اطلاع دارم تاکنون 5 طرح تقدیم رهبر انقلاب شده که امیدوارم در مجلس یازدهم بتوانیم آنها را ساماندهی کنیم.
رهبر با اشاره به بیمه زنان خانوار اظهار داشت: در بودجه 92، 100 میلیارد تومان برای این موضوع درنظر گرفته شده بود که 200 هزار زن خانوار تحت پوشش قرار بگیرند که با روی کار آمدن دولت آقای روحانی و ورود خانم ملاوردی به عنوان معاون امور زنان رئیس جمهور این قانون موجود در بودجه اجرایی نشد.
وی تصریح کرد: در زمان خانم ملاوردی به عنوان معاون امور زنان رئیس جمهور تفاهم نامهای بین صندوق توسعه جمعیت سازمان ملل امضا شده است که بدون تصویب مجلس بوده است و 12 تعهد برای کشورمان ایجاد کرده است که از جمله این تعهدات دسترسی به اسناد و نقشهها، طرحها و اطلاعات کشور است.
انتهای پیام/