به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل یک محموله آرد توسط نیروی انتظامی در استان خوزستان که با مبدأ شیراز بهمقصد کشور عراق در حرکت بود توقیف میشود. با توجه به اینکه آرد تولید داخل کشور از محل سهمیه دولتی (گندم) در دسترس عموم مردم قرار دارد هرگونه صادرات این نوع محصولات مشمول قوانین قاچاق کالا میباشد.
بر این اساس، بعد از توقیف محموله مورد نظر توسط نیروی انتظامی، مکاتبات مهمی برای تعیین تکلیف موضوع با توجه به اهمیت آن آغاز میشود. در یکی از این مکاتبات که از سوی یکی از معاونین گمرک ایران صورت گرفته است نکات مهمی در شرح ماوقع مطرح شده که در ادامه جزئیات این نامه قابل مشاهده است.
معاون فنی گمرک ایران در این نامه تأکید کرده است، عطف به نامه جنابعالی در حامش درخواست شرکت آرد به استحضار میرساند شرکت موصوف یک فقره اظهارنامه ورود موقت بهشماره کوتاژ 196301 اقدام به ورود موقت 3 هزار تن گندم برای تولید و صادرات آرد نموده است.
همچنین طی اظهارنامه صادراتی بهشماره کوتاژ 1933 81 از محل پروانه ورود موقت از طریق گمرک شیراز اقدام به اظهار 250 تن آرد از محل ورود موقت یادشده نموده است.
با توجه به عدم امکان تأمین کامیون حائز شرایط در آن زمان و با توجه به نامه فرماندار برای استفاده از کامیونهای عادی، گمرک شیراز با این موضوع موافقت نموده است. اما شرکت فوق بدون هماهنگی با گمرک مذکور اقدام به حمل آرد از طریق واگن نموده (و در آن تاریخ بهدلیل قطعی سیستم امکان صدور بیجک که حمل کامیون نیز وجود نداشته است) و کالا در محوطه راهآهن اهواز توسط نیروی انتظامی بهظن قاچاق ضبط و پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
نهایتاً آن مرجع در مرحله بدوی و تجدیدنظر حکم قاچاق کالا صادر نموده است با عنایت به مراتب فوق لازم است ذینفع موضوع را از طریق مراجع ذیربط پیگیری نماید.
اما نکته اساسی این نامه مربوط به بند آخر آن است، در واقع در حالی که تعزیرات حکومتی در مرحله بدوی و تجدیدنظر حکم قاچاق صادر نموده است، گمرک ایران معتقد است کالای صادراتی (آرد) از محل ورود موقت گندم اظهار و میزان اظهارشده نیز از محل سقف مجاز و صادرات کسر شده است.
گفتنی است، یکی از ابهامات مهم این پرونده بحث ورود و اعلام نظر بازرسی گمرک ایران است، معمولاً در این گونه موارد که با ابهام جدی همراه است بازرسی گمرک ایران تیم بازرسی خود را در گمرک مربوطه حاضر میکند تا بعد از اطلاع از جزئیات دقیق پرونده برای جلوگیری از تخلفات مشابه اقدامات لازم انجام شود، این درحالی است که در این پرونده بهخصوص که دامنه آن تا مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شده مشخص نیست بازرسی گمرک ایران چه عملکردی داشته است.
به گزارش تسنیم، در رأی شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی که اسناد آن در اختیار خبرگزاری قرار دارد، بهصراحت تأکید شده است که تاریخ توقیف کالا بر تاریخ صدور پروانه الکترونیکی تقدم دارد.
انتهای پیام/+