به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی برای تمام خردهفروشیها، ضرورت دریافت کد مالیاتی برای تمام پایانههای فروش و درگاههای پرداخت، قطع ارتباط پایانهها وترمینالهای فاقد کد مالیاتی و قرعهکشی برای اعطای جایزه به استفاده از پایانهها توسط خریداران از جمله برنامههایی است که در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار است به اجرا گذاشته شود.
اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اگرچه همچنان در مرحله تدوین آئیننامه اجرایی است اما با نگاهی به مفاد آن میتوان پیشبینی کرد چه چالشها و تنشهای بزرگی در انتظار فعالان اقصادی و شبکه بانکی و پرداخت الکترونیک کشور است.
بر اساس ماده 2 این قانون «کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده فروشیها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهانی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیما با مصرف کننده نهانی ارتباط ندارند، الزامی نیست».
بر مبنای این الزام که ظاهرا تمامی خردهفروشیها را که مستقیما با مصفکننده نهایی ارتباط دارند، شامل میشود باید الزام پزشکان، وکلا و... ر به نصب دستگاه کارتخوان فاز اول اجرای این قانون دانست چرا که قرار است با اجرای این قانون صورتحساب مؤدیان مالیاتی صرفا از طریق پایانههای فروش دریافت و محاسبه شود.
بر اساس ماده 3 قانون « مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری میباشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی مینمایند. ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین می شود».
ماده 10 نیز تمامی اخاص مشمول این قانون را مکلف کردهاست « شماره حساب با حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند» و « در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند».
با این حساب بیراه نیست اگر پیشبینی شود، تمایل کسبه به استفاده خریداران از ابزارهای پرداخت الکترونیک به شدت کاهش پیدا کند ولی ظاهرا نویسندگان این قانون که آن را در غیبت خود خواسته و از سر عدم همکاری نمایندگان وقت بانکمرکزی در کارگروه تدوین نگاشتهاند، برای تشویق به استفاده از پایانههای فروشگاهی جوایزی در نظر گرفتهاند!
بر اساس ماده 18 قانون «سازمان موظف است به منظور تشویق مصرف کنندگان نهائی (اشخاص حقیقی) که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام میدهند، از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط پایانه های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه کشی برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، پرداخت میشود».
بر اساس تبصره 2 هم «جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه، معاف می باشد».
ضمنا در گام دیگری و بر اساس سند تازه ای تحت عنوان TSP، پیش بینی وظایف و فعالیتهای جدیدی برای شرکتهای پرداخت الکترونیک صورت گرفته که بر اساس آن، شرکتهای پرداخت موظف خواهند بود اطلاعات تراکنشی کلیه پذیرندگان را در سامانه مربوط به سازمان امور مالیاتی به طور دقیق و کامل گزارش نمایند.
با گذشت بعد از دوسال و نیم از موضوع مطرح شدن دریافت مالیات از تراکنش های پرداخت الکترونیک، این نخستین گام در جهت قانونمندی و ایجاد روش های اجرایی در این موضوع است که می تواند علاوه بر اقتصاد کلان، آثار و تبعات گسترده ای نیز بر صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک در کشور بر جای بگذارد.
انتهای پیام/