احسان خاندوزی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص اولویتهای اقتصادی مجلس شورای اسلامی یازدهم اظهار کرد: بهجهت آنکه 12 سال تجربه کار کارشناسی در حاشیه کمیسیونهای تخصصی مجلس را داشتهام باید تأکید کنم قبل از اینکه اقدامی در رابطه با اولویتهای اقتصادی انجام شود، لازم است رویههای تصویب طرح و لوایح در کشور بازنگری و تحولگرایی در آییننامه داخلی انجام شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از طرحها طی سالهای گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس معطل مانده است، افزود: در خصوص قوانین پولی و بانکی کشور، سه دولت پیگیر اصلاح آن بودهاند، این در حالی بوده که بهدلیل رویههای معیوب این اصلاح هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی با تأکید بر اینکه "اوج ناکارآمدی را در مجلس دهم شاهد بودیم"، تصریح کرد: از سوی دیگر یکی دیگر از اولویتهای نمایندگان مجلس یازدهم باید این باشد که ضمانت اجرایی قوانین توسط دولتها را عملیاتی کنند. با آنکه در بخشهای مختلف از جمله بانک، تأمین اجتماعی، مالیات و... احکام قانونی صریحی داریم، اما چون مجلس و دیوان محاسبات نظارت مؤثری انجام نمیدهند دستگاههای اجرایی قوانین را یا اجرا نمیکنند یا آن را ناقص اجرا میکنند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با ابراز اینکه "متأسفانه همزمان با بیقانونی عملی و تورم قوانین مواجه هستیم"، گفت: بنابراین مجلس آینده باید پس از مصوبه، در بازههای زمانی 6ماهه از دستگاههای اجرایی گزارشهای مربوط به اجرای قانون را مطالبه کند و با بالاترین مقامات که به قانون تمکین نمیکند بهشدت مقابله کند.
خاندوزی بیان کرد: واقعیت آن است که باید برای قوانینی که در تعارض با منافع مدیران دستگاههای دولتی مانند مقامات بانک مرکزی، مدیران وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و... است، چارهجویی جدی شود، وگرنه تصویب قوانین جدید همزمان با تعارض منافع فایدهای نخواهد داشت.
وی ادامه داد: قوانین موجود با توجه به اینکه کسبوکار شخصی برخی وزرا و نمایندگان مجلس را تحت تأثیر قرار داده یا اجرا نشده یا خیلی ناقص اجرایی شده است. باید جلوی منافع کسبوکارهایی که در مجلس نفوذ، صدا و بلندگویی دارند گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه برخی اعضای کمیسیون بهداشت و برخی مسئولان در حوزه بهداشت و درمان سهامدار بیمارستان بوده یا اینکه شاغل در مشاغل پزشکی هستند، اظهار کرد: همین مسئله مانع تصویب قوانین مؤثر در مجلس شده است.
این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: از این رو موارد مذکور باید در اولویت کاری نمایندگان مجلس یازدهم باشد.
خاندوزی گفت: در حوزه اقتصادی انتظار میرود در مورد رفع انحصارها و طبقه صاحب رانت که اجازه ورود جوانان را به کسبوکار نمیدهد قوانین موجود اجرایی شود، بهعنوان مثال اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار برای ایجاد اشتغال و رفع انحصار در دستور کار قرار گیرد. همچنین بایستی قانون مالیاتهای مستقیم بهنحوی باشد که امکان سفتهبازیهای اقتصادی را محدود کند و بهتبع آن شرایطی فراهم شود تا سرمایهگذاران ترجیح دهند به حوزه تولید مراجعه کنند، نه بازار مستغلات، ارز و خودرو.
وی با تصریح به اینکه افزایش قیمت در بخشهای مختلف از جمله ارز، طلا، خودرو و... طی هفتههای اخیر ثمره همین مجلس دهم بوده است، گفت: اصلاح ساختار بودجه باید یکی از اولویتهای مجلس آینده باشد، درخواست جدی مقام معظم رهبری در دیماه 97 همین بود اما دولت در این زمینه اقدامات در خوری را انجام نداد.
وی یادآور شد: اصلاح قانون پولی و مالی نیز باید یکی از اولویتهای مجلس آینده باشد، البته با وجود تلاشهای فراوان آقای بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم این مسئله تاکنون به سرانجام نرسیده است.
وی تأکید کرد: فساد در حوزه بانکی کشور نیز بایستی با وضع قوانین و اجرای قوانین موجود توسط مجلس یازدهم از بین برود.