به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه الفرات، عادل عبدالمهدی نخست وزیر دولت پیشبرد امور امروز به محمد الحلبوسی رئیس پارلمان و اعضای این نهاد قانونگذاری نامه نوشت.
نامه عبدالمهدی در خصوص تشکیل دولت جدید به ریاست محمد توفیق علاوی نخست وزیر مکلف نوشته شده است.
عبدالمهدی در این نامه آورده است : استعفایم را بیست و نهم نوامبر 2019 تقدیم کردم، و مجلس محترم آن را پذیرفت و اکنون در اواسط فوریه 2020 میلادی قرار داریم، یعنی دو ماه و نیم گذشته و دولت جدید هنوز تشکیل نشده است.
قرار بود که بر اساس قانون اساسی، نامزد جدید طی 15 روز از تاریخ استعفا معرفی شود، که تاخیر زیادی از این زمان صورت گرفت و سرانجام در اوایل فوریه،محمد توفیق علاوی مامور تشکیل دولت شد که بیانگر بحران روند سیاسی و حتی بحران گروهها و نهادهای قانون اساسی است.
ما از این مکلف شدن(علاوی) خوش بین شدیم و نهایت تلاشهای خود را برای حمایت از وی و کمک به موفقیت تلاشهایش به کار میگیریم، از جمله این نامه سرگشاده و محتوایش که برای رهبران سیاسی ارسال کردیم، ما دشواریها و مشکلات کلی را که همه با آن روبرو هستیم، می دانیم،مهلت 30 روزه بر اساس قانون اساسی برای رای اعتماد پارلمان به اعضای کابینه جدید و برنامه وزارتی آن در دوم مارس 2020 پایان مییابد، به همین سبب با این نامه میخواهم به برادران وخواهران نماینده ملت هشدار دهم تا پیش از پایان مهلت قانون اساسی، این کار را انجام دهند تا در خطر ورود به خلاء جدید به سبب تشکیل نشدن دولت جدید نیفتند به جای اینکه باید در تشکیل آن تسریع کرد تا ماموریتهای محوله از جمله برگزاری انتخابات زودهنگام را در نزدیکترین زمان ممکن انجام دهد.
وی در این نامه نوشته است از برادران و خواهرانم در فراکسیونهای سیاسی و مجلس نمایندگان و افکارعمومی و طرفهای تاثیرگذار بر روند تصمیمگیری در کشورمان میخواهم گام رو به جلو در مسیر تسهیل ماموریت برادر، استاد، محمد توفیق علاوی برای تشکیل دولت و پشت سر گذاشتن موانع جدی و ساختگی از پیش رویش بردارند، زیرا عدم موفقیت در تحقق این مسئله و عدم دستیابی گروههای سیاسی به راه حل تعیین کننده در پرونده تشکیل دولت پس از تقریبا سه ماه از استعفای دولت، ممکن است کشور را در معرض بحران خطرناکتر قرار دهد و پس از تاریخ دوم مارس، ادامه مسئولیت من مناسب و به صلاح نیست و هیچ راهی در برابر من جز متوسل شدن به راه حلهایی که قانون اساسی یا اساسنامه داخلی شورای وزیران بر آن تصریح میکنند، وجود ندارد و هدف من کمک به موفقیت دولت آینده و توقف تخلفات و نقض قانون اساسی است.
انتهای پیام/