به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، شورای عالی جمعیت هلال احمر 19 بهمن سال 85 در پنجمین مصوبه از بیست و یکمین جلسه خود مصوب کرده است: « تمام هزینههای سفر و فوقالعاده مأموریت مأمورانی که اعزام آنان بدون مجوز هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت و بنا به تشخیص ریاست جمعیت انجام میشود از محل درآمدهای داخلی جمعیت و برابر ضوابط جدول همترازی حداکثر فوقالعاده مأموریت و سایر هزینههای روزانه مأموران اعزامی جمعیت هلال احمر به خارج از کشور (کمتر از 90 روز) به صورت ریالی قابل پرداخت است.»
سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور 12 سال بعد از این مصوبه یعنی در تاریخ 20 اسفند سال 97 از مصوبه مزبور به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرده: از آنجا که به استناد ماده یک قانون اصلاح نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت (مصوب پنجم دی سال 75) جمعیت هلال احمر به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی مشمول قانون مذکور است و در ماده 2 قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت (مصوب 20 شهریور سال 73 مجلس شورای اسلامی) «صدور هر گذرنامه و بلیط برای مأمورین و پرداخت تمام مخارج مسافرت منوط به مجوز از هیئت فوق است.» و در ماده هفت آن قانون، مسئولین متخلف از این قانون به حکم محاکم قضایی ملزم به پرداخت حداقل دو برابر تمام هزینههای ناشی از مسافرت به خزانه دولت شدهاند. لذا تجویز پرداخت تمام هزینههای سفر و فوقالعاده مأموریت کارکنان جمعیت هلال احمر که اعزام آنان بدون مجوز هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت صورت گرفته، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی جمعیت هلال احمر است. از این رو صدور دستور موقت و ابطال آن در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد درخواست است.
نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت پس از وصول پاسخ جمعیت هلال احمر، در تاریخ هشتم بهمن ماه امسال با حضور معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی کرد.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده یک قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت مصوب سال 1373 مقرر شده است برای نظارت بر امر مسافرتها و مأموریتهای غیر ثابت کارکنان دولت و کلیه دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور و شرکتهای دولتی استفاده میکنند هیئتی مرکب از نماینده رئیس جمهور، معاون وزیر امور خارجه، معاون وزیر اطلاعات، معاون وزیر دستگاه ذی ربط بدون حق رأی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در وزارت امور خارجه تشکیل میشود و به موجب ماده دو همان قانون، صدور گذرنامه و بلیط برای مأمورین و پرداخت کلیه مخارج مسافرت منوط به مجوز از هیئت مذکور است. نظر به اینکه جمعیت هلال احمر از بودجه عمومی استفاده میکند، حکم مواد یک و دو قانون فوقالذکر بر جمعیت هلال احمر مترتب میشود و در نتیجه مصوبه بیست و یکمین جلسه شورای عالی جمعیت هلال احمر مبنی بر تجویز پرداخت تمام هزینههای سفر و فوقالعاده مأموریت کارکنان جمعیت هلال احمر که اعزام آنان بدون مجوز هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت صورت گرفته، مغایر قانون فوقالذکر و خارج از حدود اختیارات شورای عالی جمعیت هلال احمر وضع شده و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
انتهای پیام/