به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز مطالعاتی الجزیره «هیثم بن طارق السعید» پادشاه جدید عمان با دو چالش اصلی درباره آینده این پادشاهی مواجه است که ویژگیهای آن سالها قبل از مرگ سلطان قابوس آشکار شده بود.
این چالش در وهله اول به سیاست خارجی این کشور و تمایل پادشاهی عمان در محافظت از سیاست بیطرفانه مثبت و دشوار بودن اجرای آن در سایه پیچیدگی نظام سیاسی کشورهای حوزه خلیج فارس مربوط میشود که میتوان آن را «چالش اماراتی» نامید.
علاوه بر این٬ توسعه اقتصادی در داخل عمان که میتواند به عنوان یک کلید پیشرفت به سمت ایفای یک نقش موثرتر و مستقلتر در حوزه خلیج فارس و حتی کل منطقه برای این کشور باشد٬ به چالش سیاست خارجی پادشاه جدید عمان اضافه شده است.
درحالی که سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس در سالهای اخیر به سمت مدرن شدن و نوسازی پیش میروند؛ پادشاهی عمان همچنان سنتهای پیچیده خود را حفظ کرده است.
بارزترین ویژگیهای سنتی عمان٬ موقعیتیابی به دور از مسیر نظام منطقهای عثمانی سابق و در قلب نظام منطقهای انگلیسی - هندی به مدت یک قرن است که در آن روابط عمان با انگلیس و هند تا ظهور نظام منطقهای عربی متبلور شده است.
به طور کلی پیش از این محیط منطقهای هیچگاه برای عمان مساعد نبوده و همواره دشمنیهایی میان نظامهای رادیکال در مصر و پادشاهیهای محافظهکار عربستان با عمان وجود داشت که این روند در دهه هفتاد فروکش کرد.
پس از آن با رونق نفت و ظهور سلطان قابوس٬ شرایط عمان در نظام منطقه عربی آرام شد و البته تأثیرات درگیری عربی - صهیونیستی و رد کردن اعتماد آشکار نظامی و امنیتی بر کشورهای غیر عربی هنوز در نظام پاشاهی عمان وجود داشت.
سلطان قابوس میراث طولانی پادشاهی عمان را حفظ کرده و 2 عامل اصلی در حمایت دیپلماتیک بیطرفانه در نظام منطقه عربی٬ به او کمک کرد. عامل اول٬ ثقل نسبی عمان در حوزه خلیج فارس تا پایان دهه گذشته است؛ عمان از نظر جغرافیایی و جمعیتی دومین کشور بزرگ حوزه خلیج فارس بوده و با وجود محدودیتهایی که نسبت به سایر کشورهای عربی این منطقه دارد٬ دومین ثروت نفتی در میان کشورهای عربی در اختیار آن است.
اما در حال حاضر و پس از مرگ سلطان قابوس٬ «هیثمبن طارق» پادشاه جدید عمان خود را در برابر دو چالش مهم می بیند: چالش اماراتی و چالش اقتصاد داخلی.
کمبود مساحت و جمعیت؛ معضل امنیتی عمان
معضل پادشاهی عمان در درجه اول با توجه به مساحت و تعداد جمعیت کم آن در ساختارش نهفته است؛ کارشناسان معتقدند که کشورهای کوچک از محدودیتهایی که توانایی آنها را در ایجاد یک مرکز ثقل در منطقه خوشان تحت شعاع قرار میدهد رنج میبرند و احتمال سقوط آنها زیر فشار کشورهای بزرگتر وجود داشته و حاکمیتشان همواره در معرض خطر است. همچنین با توجه به جمعیت کم این کشورها٬ راههای رسیدن به توسعه اقتصادی نیز بسیار محدود میشود.
بنابراین کشورهای کوچک همواره تلاش میکنند تا برای رسیدن به یک تضمین در حفظ امنیت و حاکمیت خود٬ به کشورهای خارجی که دارای مرکز ثقل در سطح بینالمللی هستند روی بیاورند و این همان چیزی است که ما در تاریخ طولانی پادشاهی عمان در همکاری با هند و انگلیس و سپس آمریکا میبینیم.
اما ویژگی کم مساحت و کم جمعیت بودن٬ از نظر دیپلماتیک برای این کشورها بسیار حائز اهمیت بوده و این امکان را به کشورهای کوچک میدهد تا بتوانند نقش میانجی را در میان کشورهای مختلف در منطقه خود ایفا کنند و سیاست عمان در این زمینه در دهه گذشته کاملا روشن است.
با همه این وجود٬ سیاست خارجی عمان با دو چالش اصلی مواجه خواهد شد:
-چالش منطقهای که با ظهور امارات و تأثیراتی که در نتیجه تغییر معادلات منطقه و حوزه خلیج فارس متوجه این کشور شده٬ به وجود آمده است.
-چالش توسعه اقتصاد داخلی که افت قیمت نفت تأثیر منفی بر ثبات داخلی عمان و استقلال و تلاشهای دیپلماتیک آن گذاشته است.
چالش اماراتی
امارات بعد از عمان سومین کشور بزرگ حوزه خلیج فارس است و جمعیت آن نیز حدود یک سوم پادشاهی عمان است.
موازنههای میان این دو کشور در حوزه خلیج فارس بعد از عربستان بیشترین اهمیت را دارد که با آغاز قرن جدید که منطقه بعد از جنگ عراق در سال 2003 شاهد افت شدید قیمت نفت بود٬ این موازنهها دچار تغییراتی شد؛ امارات موفق شد از تغییر موازنهها به نفع خود استفاده کرده و یک جهش اقتصادی داشته باشد که در پی آن ساختار اجتماعی و اقتصادی خود را کاملا متحول کرد٬ درحالی که عمان با توجه به وابستگی بیش از حد به نفت٬ در این امر ناکام ماند.
در جنگ یمن که ائتلاف متجاوز سعودی از 5 سال گذشته ضد این کشور به راه انداخته٬ عمان نقش دیپلماتیک مهمی در پرونده یمن ایفا کرده است.
از سوی دیگر خطرات این جنگ بر امنیت عمان در سایه محدود بودن نیروی نظامی و اطلاعاتی عمان در جایی که تعداد نیروهای امارات بسیار بیشتر وهمچنین در ائتلاف با عربستان و دولت کنونی آمریکا است٬ یکی دیگر از چالشهای سلطان هیثم در رابطه با امارات به شمار میآید.
بنابراین گزینههای موجود در برابر سیاست خارجی عمان بسیار محدود شده و شاید نزدیکترین گزینهای که برای حفظ امنیت خود می بیند٬ ایالات متحده است.
البته این چشمانداز برای عمان پیش از این آغاز شده بود؛ جایی که سلطان قابوس در اکتبر 2018 میزبان «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود و این موضع با حضور سفیر عمان در مراسم رونمایی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا از طرح ضد فلسطینی «معامله قرن» تقویت شد.
چالش اقتصادی
عمان نیز همانند سایر کشورهای منطقه عربی٬ تحت تأثیر تحولات این منطقه در سال 2011 بود؛ در این سال مردم عمان نیز در اثر مشکل بیکاری و حقوق کم شروع به اعتراض و تظاهرات کردند و این امر موجب شد تا پادشاهی این کشور برای استخدام بیشتر٬ هزینههای عمومی را افزایش دهد.
علت اعتراضات عمانیها همچنین به دلیل اقتصاد وابسته به نفت این کشور و ناتوانی در جذب سرمایهگذاران و اشتغالزایی به اضافه عدم وجود زیرساختهای آموزشی لازم که بتواند عمانیها را در زمینه کار و تخصص خودکفا کند٬ بود.
در طول دهه گذشته بحران اقتصادی عمان با افت قیمت نفت پیچیدهتر شده و پادشاهی مجبور شد تا هزینههای عمومی را مجددا در سال 2011 و 2012 تا هفتاد درصد افزایش دهد و کسری بودجه نیز تا سال گذشته یک از ویژگیهای پایدار اقتصاد این کشور بود.
وابستگی به نفت در عمان و همچنین سایر کشورهای حوزه خلیج فارس تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد آنها دارد که مهمترین آنها دو مورد زیر است:
-افزایش تعداد کارگران خارجی در بخشهای اقتصادی این کشورها که مهم ترین آن بخش ساخت و ساز٬ تجارت و خدمات است.
-از دست رفتن فرصت توسعه اقتصادی که متکی بر تخصص مردم این کشورهاست.
این کمبود در وضعیت توسعه و عدم وجود پایگاههای آموزشی به این منظور٬ تنها به شکل مستقیم بازار عمان را تحت تأثیر قرار نمیدهد؛ بلکه تأثیر آن بر دولت و به ویژه سیاست خارجی آن به شکل منفی خود را نشان میدهد.
اما عمان در زمینه اقتصاد هم مانند سیاست به روش سنتی پادشاهی این کشور عمل میکند و ساختار نهادی آن محدود به اقتصاد رانتی است.
در این میان و درحالی که کسری بودجه در پادشاهی عمان همچنان ادامه دارد؛ چندین سناریو در مقابل این کشور وجود دارد که روی آوردن به بانک جهانی از جمله آنهاست که البته این امر نیز پیامدهای زیادی از جمله افزایش مالیاتی در عمان به دنبال خواهد داشت. گزینه بعدی٬ روی آوردن به کشورهای حاشیه خلیج فارس است؛ مانند همان اتفاقی که در 2011 رخ داد و عمان 10 میلیارد دلار از این کشورها دریافت کرد.
در هر دو حالت و در صورت انتخاب هریک از این گزینهها٬ عمان ناچار است سیاست خارجی خود را با تعهدات مالی خارجیش تطبیق دهد. البته با توجه به اختلافات این کشور با عربستان و امارات و نزدیکی آن با دولت کنونی آمریکا به نظر میرسد که عمان گزینه بانک جهانی را انتخاب کند.
انتهای پیام/