به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نگاهی به کارنامه سازمان خصوصیسازی نشان میدهد دستکم باید در سال 99 نیز واگذاری بنگاههای دولتی را دنبال کند؛ چرا که در سال جاری تنها 13 میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط این سازمان واگذار شده که این میزان واگذاری در فرابورس ایران و بهصورت تدریجی انجام شده است. همچنین این میزان سهام واگذارشده در این مدت مربوط به شرکتهای گروه یک واگذاریها است.
این در حالی است که طبق اصل 44 قانون اساسی، سال 93 آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکتهای دولتی تعیین شده است. با وجود این واگذاریهای دولت بهدلایل مختلف در این مدت به پایان نرسیده و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی این مهلت در سالهای 94، 95، 96، 97، 98 و 99 نیز تمدید شده است.
این گزارش میافزاید: نگاهی به واگذاریها بهتفکیک سال نیز بیانگر این مطلب است که در سال 1380 واگذاری 201 میلیارد ریال، سال 1381 واگذاری 3138 میلیارد ریال، سال 1382 واگذاری 10هزار و 144میلیارد ریال، سال 1383 واگذاری 7093میلیارد ریال، سال 1384 واگذاری 826 میلیارد ریال، سال 1385 واگذاری 3678 میلیارد ریال، سال 1386 واگذاری 46 هزار و 75میلیارد ریال، سال 1387 واگذاری 31 هزار و 212 میلیارد ریال، سال 1388 واگذاری 136 هزار و 708 میلیارد ریال، سال 1389 واگذاری 60 هزار و 853 میلیارد ریال، سال 1390 واگذاری 67 هزار و 611 میلیارد ریال، سال 1391 واگذاری 90 هزار و 57 میلیارد ریال، سال 1392 واگذاری 284 هزار و 193 میلیارد ریال، سال 1393 واگذاری 49 هزار و 414میلیارد ریال، سال 1394 واگذاری 30 هزار و 68 میلیارد ریال، سال 1395 واگذاری 30 هزار و 202 میلیارد ریال، سال 1396 واگذاری 19 هزار و 404 میلیارد ریال، سال 1397 واگذاری 38 هزار و 882 میلیارد ریال و در سال جاری واگذاری 13 میلیارد ریال انجام شده است.
نکته قابل تأمل در خصوص ضعیفترین کارنامه تاریخ سازمان خصوصیسازی این است که بر اساس اصل 44 قانون اساسی این سازمان قرار بود جراحی بزرگی را در اقتصاد کشور ایجاد کند که متأسفانه بهدلیل عملکرد این سازمان در چند سال گذشته، خود به معضلی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است، تا جایی که میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سالهای 92 و 96 در آذربایجان شرقی که ریاست سازمان خصوصیسازی از سال 92 به وی داده شد، بهدلیل حواشی عملکرد خود از مردادماه امسال تا کنون در بازداشت بهسر میبرد.
ضمن اینکه جدای از این حواشی، بزرگی دولت یکی از مهمترین دلایل بروز معضلات و مشکلات کنونی اقتصاد کشور است که متأسفانه دولت با وجود بزرگ و حجیم بودن، ارادهای برای کوچک کردن خود و خصوصیسازی نداشته است و کماکان ندارد.
انتهای پیام/+