به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم به نقل از اکسپرس نیوز، دادگاه عالی پاکستان با بررسی پرونده های فساد مالی «شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر سابق پاکستان و «احسن اقبال» وزیر سابق کشور دستور آزادی آنها به قید وثیقه را صادر کرد.
گزارش ها حاکی است دادگاه در خصوص پرونده احسن اقبال تصریح کرد: دولت می تواند بر علیه وی شواهد دیگری نیز ارائه دهد ولی در حال حاضر او می تواند با پرداخت ده میلیون روپیه آزاد شود.
احسن اقبال به عنوان یکی از اعضای ارشد حزب نواز متهم به اختلاس در ساخت یک استادیوم ورزشی است و دولت پاکستان با ارائه مستنداتی علیه وی شکایت کرده است.
همچنین دادگاه عالی پاکستان در پرونده خرید گاز ال پی جی نیز وارد شده و آن را یک پرونده بزرگ و مهم قلمداد کرد که نیاز به شواهد بیشتری دارد.
دادگاه در حال حاضر با آزادی «شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر سابق پاکستان موافقت کرده و او نیز می تواند با پرداخت مبلغ ده ملیون روپیه آزاد شود.
دولت اسلام آباد شاکی اصلی پرونده این دو نفر تلقی می شد و آزادی آنها می تواند تاثیر مستقیمی در عملکرد احزاب اپوزیسیون به خصوص حزب نواز بگذارد.
دولت پاکستان به شدت مخالف آزادی این افراد است و آزادی آنها را در اصل باز شدن راهی برای خارج شدنشان از کشور می داند.
انتهای پیام/.