به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ سید یاسر رایگانی در نشست خبری آغاز طرح نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی و عملکرد یازدهماهه این سازمان در سال 98 در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه سازمان تعزیرات حکومتی همواره در شرایط و مقاطع حساس بازار مانند گرانی یکباره خودرو، ارز، پوشک، لوازم خانگی و سایر کالاها و خدمات و اینک ماسک و محلولهای بهداشتی، نتوانسته انتظارات مردم را برآورده کند و همواره مسئولان این سازمان نداشتن اختیارات قانونی را علت این امر عنوان میکنند و چرا بهرغم گذشت چندین سال هنوز اصلاح قانون سازمان تعزیرات به نتیجه نرسیده است، اظهار کرد: 2 سال و یک ماه است که بهعنوان سخنگوی تعزیرات مشغول به کار هستم و در این مدت همواره در تمام برنامههای خبری اعلام کردم که اختیارات تعزیرات نسبت به توقعاتی که مردم از ما دارند همچنین کمکهایی که میتواند در شرایط حساس به جامعه انجام دهد، اندک است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: اختیارات تعزیرات جوابگوی وضع موجود و وظایف این سازمان نیست و ما بسته پیشنهادی خود را به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای هماهنگی سران سه قوه ارائه کردیم اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
رایگانی ادامه داد: تعزیرات حکومتی در حال حاضر 50 درصد اختیارات لازم را هم در دست ندارد و رئیس شعبه تعزیرات اندازه رئیس یک اتحادیه اختیار پلمب ندارد و باید با دادستانی هماهنگ کنیم!
وی با بیان اینکه انتظار میرود اختیارات لازم از سوی مراجع قانونی به تعزیرات داده شود، گفت: در حال حاضر گشتهای تعزیرات در حوزه ماست و عرضه محصولات بهداشتی، شوینده و ضدعفونیکننده متمرکز شده است اما این حضور ما همراه با اختیارات تام نیست؛ هرچند برای انجام اقداماتی همچون پلمب با دادستانیها هماهنگ هستیم اما بهطور قطع و یقین این قضیه سرعت عمل ما را پایین میآورد.
رایگانی در پاسخ به این سؤال که در زمان حاضر آخرین وضعیت اصلاح قانون سازمان تعزیرات چگونه است، گفت: ما هم نمیدانیم آخرین وضعیت چیست!
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: متاسفانه در حوزه قوانین مرتبط با احتکار و اختفا به قصد گرانفروشی ضعف داریم و بارها اعلام کردیم که برای برخورد با متخلفان و محتکران ضعف قانونی داریم؛ در حال حاضر تنها برخوردی که با محتکران میشود جریمه 10 تا 70 درصد ارزش کالای مکشوفه است و این قانون زمینه را برای تکرار تخلف فراهم میکند؛ تعزیرات یک دستگاه حکممحور است و فقط در چارچوب قانون وظیقه رسیدگی دارد و فراتر از قانون اختیاری ندارد و باید 10 تا 70 درصد جریمه و الزام به عرضه کند.
رایگانی تاکید کرد: به طور قطع جرایمی که در حوزه احتکار و اختفا به قصد گرانفروشی صادر میشود، بازدارنده نیست و در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته پیشنهادی خود را مطرح کردیم اما هنوز به سرانجام نرسیده است و شاید این صحبتها برای من هزینه داشته باشد اما میگویم.
انتهای پیام/