به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا حاجیبابایی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان این که لایحه بودجه سال 99 تصویر روشنی از اشتغال متصور نیست افزود: بنده پس از مطالعه لایحه بودجه سال آینده خواستار رد بخشی از کلیات آن شدم، دلیل اصلی برای رد بودجه، عدم شفافیت بودجه بود.
او ادامه داد: ماده واحده و عدد و رقم لایحه بودجه شفافیت کافی نداشت. عدم عدالت در تخصیص بودجه را میتوان دوم گزینه و دلیل برای رد بودجه سال 99 عنوان کرد. در لایحه بودجه سال 99 عدالت در پرداخت حقوق مورد ظلم قرار گرفته بود.
حاجیبابایی گفت: بیتوجهی به اسناد بالادستی مثل برنامه ششم توسعه از دیگر دلایل برای رد لایحه بودجه بود، از سوی دیگر شرایط و احوال پتروشیمیها و وضعیت نفت چندان مورد بررسی و تأمل قرار نگرفته بود.
هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق در سوی دیگر برنامه گفت: ضمن اینکه در شرایط فعلی انتقاداتی به لایحه بودجه وارد است، اما با رد کلیات لایحه مخالف هستیم، شرایط بودجهای کشور در وضعیت عادی قرار ندارد و نباید نگاه عادی به آن داشت، زیرا تحریمهای آمریکا علیه ایران شرایط نامتعادلی را در اقتصاد ایران پدید آورده است.
او در خصوص عدم شفافیت اعداد و ارقام لایحه بودجه گفت: لایحه بودجه 99 تفاوت چندانی با سالهای گذشته ندارد.
حاجیبابایی در خصوص تبصره 14 لایحه بودجه به رقم 250 هزار میلیارد تومان گفت: با وجود اینکه مصارف این مبلغ دیده شده، اما در ماده واحده آورده نشده است، این در حالی است که دولت ماده واحده را حدود 484 هزار میلیارد تومان عنوان کرده و کمیسیون تلفیق هم 100 هزار میلیارد تومان به آن افزوده، این میان شبهات زیادی به وجود میآید، زیرا 250 هزار میلیارد تومان باید به این رقم اضافه گردد، اما این اتفاق نیفتاده است.
قوامی در پاسخ گفت: در کمیسیون تلفیق بههنگام بررسی تبصره 14 قرار بود موردی در خصوص افزودن 250 هزار میلیارد تومان به سرجمع بودجه اضافه گردد تا در شرایط تحریمی فعلی نمود بیرونی خوبی داشته باشد و بیانگر عدم تحت تأثیر قرار گرفتن بودجه باشد، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد.
حاجیبابایی در خصوص ایرادات وارده بر عدم عدالت حقوقی در لایحه بودجه سال 99 گفت: دولت درخواست افزایش 15 درصد همه حقوقها را داشت؛ رئیس مجلس و سایر نمایندگان به ناعادلانه بودن این موضوع اذعان داشتند، در این میان دوستان در کمیسیون تلفیق قرار گرفتن کف حقوق مردم در رقم دو میلیون و 800 را مطرح کردند و 15 درصد افزایش، این در واقع همان برای همه 15 درصد افزایش است برای بقیه، زیرا حقوقبگیران بازنشسته و شاغل در سال قبل با افزایش 400 هزار تومانی که اعمال شد دریافتیشان به دو میلیون و 200 هزار تومان رسید و امسال با افزایش 15 درصد به دو میلیون و 800 هزار تومان میرسد دیگر نیازی به منت گذاشتن نیست.
قوامی با ابراز اینکه حداقل حقوق در سال 98 رقمی معادل یک میلیون و 560 هزار تومان است افزود: افزایش این رقم تا دو میلیون و 800 هزار تومان یعنی چیزی حدود 60 درصد تغییر سطح دریافتی اقشار پایینتر جامعه که چیزی حدود 700 هزار نفر را شامل میشود. در شرایطی که معافیت مالیاتی را تا سقف سه میلیون تومان افزایش دادهایم تا همین جا برای دولت حدود چهار هزار میلیارد تومان بار مالی بههمراه میآورد.
حاجیبابایی در خصوص ناعدالتی حقوق در لایحه بودجه 99 گفت: در شرایطی که حدود دو میلیون و خردهای بازنشسته با حقوق دو و نیم میلیون تومان نمیتوانند زندگی کنند انصاف نیست که حقوق برخی از شاغلین با 15 درصد افزایش حدود سه میلیون تومان رشد داشته باشد. نباید مصوبهای داشته باشیم که اشک از چشمان یک بازنشسته درآورد.
قوامی در پاسخ به استدلالهای آقای حاجیبابایی گفت: همیشه فشار تورم بهروی حقوقبگیران است، زیرا تورم فقیر را فقیرتر و غنی را غنیتر میکند. با تورم 50 درصد که امسال به مردم تحمیل شده که اصلاً اوضاع حقوقبگیران تعریف ندارد.
او در خصوص افزایش 50 درصد حقوق حقوقبگیران گفت: در این مورد جامعه هدف ما بیشتر کارمندان جهاد کشاورزی بودند که کمترین حقوق دریافتی را داشتند.
حاجیبابایی با بیان اینکه تبصره 14 عصای دست دولت است ادامه داد: امروز دولت حدود 30 درصد مشکلاتش را از طریق تبصره 14 حل مینماید، برای مثال، چهار برابر شدن حقوق بهزیستیها و کمیته امدادیها از همین تبصره 14 تأمین میگردد.
او اضافه کرد: در بند 30 تبصره 14 آمده 102 هزار میلیارد تومان برای اشتغال صرف گردد، اما چند مورد دیگر مانند قطار و ریل و... هم به آن چسبیده شده، معلوم نیست این رقم 102 هزار میلیارد تومان دقیقاً برای کدام مورد است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: پس از سه برابر کردن نرخ بنزین، دولت قرار شد 31 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه معیشتی به 60 میلیون نفر پرداخت کند، این یعنی هر چهار نفر در خیابان باید سه نفرشان یارانهبگیر باشند، اما از هر چهار نفر سه نفر میگویند یارانه نمیگیرند، پس این مبلغ کجا صرف میشود؟
حاجیبابایی در خصوص اصلاح ساختار بودجه گفت: اصلاح ساختار برای شرایط تحریمی مانند یک راهکار است، زیرا میتواند کاستیهای بهوجودآمده بر اثر تحریم را جبران و جایگزینسازی نماید.
انتهای پیام/+