به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه مورخ 27 اسفند سال 96 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده یک قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1388 تصویب کرد: 1- قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی موضوع بندهای 3 و 4 تصویب نامه شماره 26096/ت 51920 هـ با رعایت بند 2 این تصویب نامه به میزان پانزده درصد افزایش مییابد و در سقف ارقام مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی دریافت میشود.
2- اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال 1395 شود.
3- منابع حاصل از این افزایش با رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال 1397 کل کشور به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب شده و در اختیار شرکت یاد شده قرار میگیرد.
یکی از شهروندان از این مصوبه هیئت دولت به دیوان عدالت اداری شکایت و در راستای تبیین درخواست خود به منظور ابطال مصوبه یاد شده، اعلام کرده است: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب دادنامه شماره 485 و 486 مورخ 24 مرداد سال 96 و دادنامه شماره 1127 مورخ سوم بهمن سال 96 اخذ «آبونمان» و « هزینه خدمات مستمر » را خلاف قانون دانسته و ابطال کرده است و هیئت وزیران برای جبران کسری درآمد شرکت ملی گاز به دلیل ابطال آبونمان گاز، اقدام به وضع تصویب نامه مورد شکایت کرده و قیمت گاز را افزایش داده است. با این حال ، مستند قانونی وضع این تصویب نامه مشخص نشده و تصویب نامه فوق به دلیل عدم وجود صلاحیت و سوء استفاده از اختیارات قابل ابطال است و ابطال آن از زمان تصویب تقاضا میشود.
پس از وصول پاسخ معاونت حقوقی دولت، هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدوری رای کرد که در این رأی آمده است: در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویبنامه شماره 37875/ت55143 هـ مورخ 29 خرداد سال 97 هیئت وزیران، نظر به اینکه براساس بند «ب» ماده یک قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 1388 و ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت از اختیار اصلاح و تعیین قیمت حاملهای انرژی برخوردار است و برمبنای صلاحیت قانونی فوق اقدام به وضع تصویبنامه مورد شکایت کرده بنابراین ایراد عدم صلاحیت و خروج از حدود اختیار بر مرجع وضع تصویبنامه معترضعنه وارد نیست و مقرره یادشده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند این رأی ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور رأی از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
انتهای پیام/