به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه سودان تریبون، سخنگوی رسمی دولت خارطوم گفت: دولت سودان با خانواده قربانیان انفجار سفارتخانههای آمریکا در کنیا و تانزانیا وارد گفت وگو میشود تا غرامت مناسبی به آنها پرداخت کند.
دادگاه آمریکا دوشنبه گذشته درخواست خانوادههای قربانیان این انفجارها را مبنی بر پرداخت چهار میلیارد دلار غرامت به آنها را مورد بازنگری قرار داد و این درحالی است که وکیل دولت سودان درباره پرداخت این مبلغ توسط خارطوم ابراز تردید کرده است.
فیصل محمد صالح تصریح کرد: سودان با خانواده قربانیان ناوشکن کول وارد مذاکره شد و غرامت مناسبی به آنها پرداخت کرد. خارطوم همین شیوه را درباره قربانیان انفجار سفارتخانههای آمریکا درکنیا و تانزانیا به کار میگیرد ، بنابراین نمایندگان قانونی دولت خارطوم در آمریکا با خانواده این قربانیان وارد مذاکره خواهند شد تا از این طریق غرامت معقولانه و در توان سودان به آنها پرداخته شود.
به نوشته این روزنامه سودانی، وکیلان دولت سودان دوهفته قبل از طریق مذاکره با خانوادههای قربانیان انفجار ناوشکن کول و پرداخت 30 میلیون دلار به آنها توانستند رضایتشان را جلب کنند.
سخنگوی دولت خارطوم گفت: دولت و ملت سودان در انفجار این سفارتخانهها مقصر نیستند، اما خارطوم مجبور است، حکم دادگاه آمریکا در خصوص پرداخت غرامت به قربانیان این انفجارها را اجرا کند چرا که اجرای این حکم یکی از شرایط حذف نام سودان از فهرست حامیان تروریستی آمریکاست.
ناوشکن کول در 12 اکتبر سال 2000 هدف عملیات تروریستی شبکه القاعده قرار گرفت که در اثر آن 17 ملوان کشته و 39 نفر دیگر مجروح شدند.
سفارتخانههای آمریکا در کنیا و تانزانیا نیز توسط شبکه القاعده هدف عملیات تروریستی قرار گرفت.
دولت آمریکا خارطوم را به همکاری با القاعده در انفجار ناوشکن کول، سفارتخانههای این کشور در کنیا و تانزانیا متهم کرده است.
خبر دیگری از سودان حاکی است جنبش مردمی به رهبری عبدالعزیر الحلو و ائتلاف ملی سودان توافقنامه سیاسی امضا کردهاند مبنی بر اینکه قانون اساسی آینده سودان بر محوریت لائیک و جدایی دین از حکومت باشد.
این دو گروه با انتشار بیانیه مشترکی اعلام کردند: پس از تدوین قانون اساسی باید این قانون به همه پرسی گذاشته شود تا دموکراسی در کشور رعایت شود.
در این بیانیه آمدهاست: تعیین سرنوشت یکی از حقوق مسلم در دموکراسی است و روند مذاکرات صلح جنبش مردمی با دولت خارطوم بر اساس اصول لائیک بوده و این جنبش تأکید دارد چنانچه دولت سودان مطالبات آنها را نپذیرد خواستار برگزاری همه پرسی برای تعیین سرنوشت منطقه نیل آبی و جنوب کردفان میشود.
جنبش مردمی و ائتلاف ملی سودان با تأکید بر پایبندی خود به وحدت ارضی سودان اعلام کردند: این پایبندی مشروط بر آن است که عدالت ، آزادی، صلح و برابری سراسر کشور را فرا بگیرد.
انتهای پیام/