«عادل المانع» سردبیر روزنامه السیاسه عراق در گفتگو با خبرنگار گروه بینالملل تسنیم در مورد این سؤال که "ارزیابی شما از کابینهای که توفیق علاوی به پارلمان معرفی خواهد کرد و آینده این کابینه و چگونگی حمایت احزاب مختلف عراق از آن و اینکه آیا پاسخگوی مطالبات معترضان خواهد بود و به موفقیت خواهد رسید، چگونه است؟" گفت: اولاً باید پرسید؛ آیا این دولت یک دولت موقت است که بر انتخابات نظارت خواهد داشت یا اینکه یک دولت است که به دولت عادل عبدالمهدی برای سه سال باقیمانده یعنی تا سال 2022 پایان خواهد داد و یا اینکه عمر محدودی خواهد داشت؟ دوم اینکه؛ آیا این دولت اختیارات معمول یک دولت را دارد یا اختیاراتش محدود و شبیه دولت پیشبرد امور است؟ سوم؛ آیا این دولت عملاً حاصل بزرگترین فراکسیون است که وظیفه آن نامزدی نخست وزیر است؟
المانع ادامه داد: واقعیت این است که یک فراکسیون سیاسی مشخص و یا مجموعه فراکسیونهای سیاسی از اکثریت شیعه وجود ندارد که روند امور را بهسمت نامزدی محمد علاوی سوق دهد، بنابراین مکلف کردن دکتر برهم صالح همچنان در ابهام است گویی مکلف کردن نخست وزیر بر اساس تمایل رئیس جمهور انجام شده است که اگر این موضوع صحت داشته باشد، خلاف قانون اساسی عراق است.
احتمال گشایش در فضای سیاسی عراق با رأی اعتماد به کابینه جدید
این کارشناس و تحلیلگر سیاسی عراق تصریح کرد: اما در مورد اینکه "آیا دولت موفق خواهد شد یا شکست میخورد؟" باید گفت جلسه امروز جلسه نهایی است و بهنظر میرسد سیاست عراق به کشمکش از هر سو عادت کرده باشد بهگونهای که بعد از مدتی پس از وخیم شدن بحران که بسیاری حلوفصل آن را باور ندارند، گشایش حاصل خواهد شد.
این تحلیلگر عراقی در توضیح این مطلب گفت: با این توضیحات باید گفت ما اکنون در برابر دو موضوع قرار داریم؛ نخست، سخت بتوان نتایج اوضاع جاری را پیشبینی کرد زیرا چهبسا روند تغییرات ادامه یابد و بتواند خواسته خود را در صحنه سیاسی به کرسی بنشاند و این چیزی است که در جلسه روز پنجشنبه گذشته شاهد بودیم و دیدیم که تمام راهها برای رأی اعتماد به کابینه محمد توفیق علاوی فراهم بود، اما تغییری که رخ داد مانع آن شد.
سردبیر روزنامه السیاسه عراق در ادامه این مصاحبه اظهار داشت: متأسفانه بهخلاف اظهارات برخی احزاب و جریانهای سیاسی مبنی بر اینکه دولت باید بهدور از مسائل طایفهای و سهمیهبندیهای سیاسی تشکیل شود، اما همین طرفها همچنان بر فلان وزیر از فلان طایفه و یا فلان گروه و غیره پافشاری دارند، بنابراین باید پرسید؛ در این وضعیت چه توضیحی برای مواضع این احزاب و جریانها وجود دارد؟
فشار رئیس پارلمان عراق برای تحمیل سه وزیر موردنظرش بر علاوی
المانع گفت: موضوع دیگر اینکه؛ آیا محمد توفیق علاوی از موضوع تشکیل دولت مستقل کوتاه خواهد آمد بهگونهای که وارد سازشهای سیاسی میشود و در نتیجه تسلیم این یا آن دیدگاه و این حزب یا فلان حزب خواهد شد؟
وی یادآور شد: در این خصوص اخباری درز کرده است با این مضمون که محمد الحلبوسی، علاوی را برای حضور سه وزیر مورد نظر خود تحت فشار قرار داده است که در این صورت سازش حاصل خواهد شد و این دولت با دولتهای قبلی هیچ تفاوتی نخواهد داشت.
موضع عربستان و آمریکا عامل هرجومرج بیشتر در عراق
سردبیر روزنامه السیاسه در بخش دیگری از این مصاحبه در پاسخ به این سؤال که "دلیل اصرار برخی طرفهای عراقی تحت حمایت عربستان و آمریکا بر جلوگیری از روابط قوی بین عراق و ایران و دلیل ترس از این روابط چیست؟" گفت: مواضعی مانند موضع عربستان و آمریکا عامل هرجومرج بیشتر است و چنانچه روند امور بهسمت تغییرات جدید پیش برود بهاحتمال زیاد کابینه محمد توفیق علاوی رأی نمیآورد و وارد چرخه مکلف کردن یک نخست وزیر دیگر میشویم و چهبسا دوره مکلف کردن نخست وزیر بعدی به درازا بکشد، زیرا صحنه سیاسی عراق از زمان دولت عادل عبدالمهدی تا امروز با اختلافات زیادی همراه بوده است.
دستور کار موردنظر عربستان و امارات در عراق
وی گفت: این موضوع بهخوبی حاکی از این است که آمریکا و عربستان و پولهای امارات متحده عربی در تظاهرات عراق دخالت دارند و هدف از آن هرجومرج بیشتر در کشور و ایجاد بیثباتی در آن است تا به این ترتیب این کشورها بتوانند دستورکار مورد نظر خود را در داخل عراق به اجرا درآورند.
المانع در ادامه یادآور شد: اما در مورد اینکه آیا تظاهرات کنندگان عامل فشار هستند باید گفت که اینگونه بهنظر نمیرسد. هرچند تغییراتی که در عراق رخ داد آشکارا حاکی از این است که تحت فشار مردم و تکاپوی گروهی رخ داد، اما امروز پس از گذشت سه ماه از تظاهرات مردمی صحبت میکنیم و باید پرسید؛ آیا این مردم هستند که حرف خود را به کرسی مینشانند و بیشترین تأثیر را در مراجع تصمیمگیر سیاسی دارند؟ من بهصراحت در این خصوص تردید دارم.
انتهای پیام/+