به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری خلیج الجدید «سازمان دیدهبان حقوق بشر» و «موسسه بحرین برای حقوق بشر و دموکراسی» امروز از مقامات بحرینی خواستند تا اجرای حکم اعدام در حق دو مرد را که در معرض شکنجه بودند متوقف کنند.
این درخواست دوسازمان مذکور قبل از صدور حکم پایانی دادگاه تجدید نظر که آخرین دادگاه و راهحل برای متهمان در بحرین به شمار میآید٫ مطرح شده است.
دادگاه کیفری بحرین 29 دسامبر 2014 «علی موسی» و «محمد رمضان» را طی یک اعترافگیری تحت شکنجه به اتهام قتل یک پلیس و تروریسم محکوم به اعدام کرد.
در نوامبر 2015 دادگاه تجدید نظر بحرین حکم اعدام این دو فرد را تایید و سپس در اکتبر 2018 بعد از آماده شدن گزارش پزشکی مبنی بر وجود آثار شکنجه در بدن علی موسی لغو کرد.
اما اکنون اخبار حاکی از آن است که این دادگاه در 8 ژانویه 2020 حکم اعدام آنها را بار دیگر بازگردانده است.
از سوی دیگر «جو استورک» مدیر اجرایی بخش خاورمیانه سازمان دیدهبان حقوق بشر گزارش داد که حکم اعدام علی موسی و رمضان دوبار صادر شده؛ درحالی که مدارک موثقی مبنی بر اعترافگیری از آنها تحت شکنجه وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد که این حکم به معنای محکومیت سیستم قضایی کیفری در بحرین بوده و همچنین از دادگاه تجدید نظر خواست تا فرصت را برای اصلاح این اشتباه و لغو حکم اعدام دو فرد مذکور از دست ندهد.
نیروهای امنیتی بحرین علی موسی (33 سال) را در 21 فوریه 2014 و محمد رمضان (37 ساله) را در 18 فوریه 2014 به اتهام قتل یک پلیس و تروریسم دستگیر کردند.
این دو مرد اظهار داشتند که عناصر اداره کل تحقیقات و شواهد جنایی بحرین٬ آنها را شکنجه و تحت تجاوز جنسی قرار دادهاند.
محققان پرونده این دو زندانی مدعی هستند که گزارشهای مربوط به شکنجه زندانیان مذکور همچنان در دست بررسی قرار دارد؛ اما آنها در 23 ژانویه 2020 شخصا به خانوادههایشان خبر دادند که تحقیقات تعطیل و همهچیز به دادگاه سپرده شده است.
طبق گزارش موسسه بحرین برای حقوق بشر و دموکراسی٬ هشت نفر از محکومین در بحرین بعد از اینکه تمام مراحل قانونی برای صدور حکم آنها نصفه و نیمه اجرا شده٬ در معرض اعدام قریبالوقوع هستند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که مجازات اعدام در هرشرایطی وحشتناک است. این سازمان از همپیمانان بحرین از جمله در انگلیس خواست تا مقامات بحرینی را برای لغو اجرای حکم اعدام این افراد تحت فشار قرار داده٬ یا اینکه از آنها بخواهند اجازه انجام تحقیقات مستقل در خصوص شکنجه موسی و رمضان را به کارشناسان سازمان ملل بدهند.
انتهای پیام/