به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ دادگستری کل استان تهران، اول آذر سال 97 با صدور بخشنامهای اعلام کرد: پیرو مذاکره به عمل آمده در خصوص اجرای ماده 25 قانون حمایت خانواده و لزوم مراجعه متقاضیان طلاق توافقی به مراکز مشاوره خانواده و ثبت دادخواست طلاق توافقی توسط دفاتر خدمات الکتروینک قضایی متعاقب صدور گواهی عدم انصراف زوجین از درخواست طلاق توسط مراکز مذکور، به استحضار میرساند با توجه به برگزاری جلسات متعدد با مسئولین بهزیستی استان تهران و اعلام آمادگی آن نهاد و اذعان به تشکیل مراکز غربالگری و ایجاد مراکز مشاوره خانواده به تعداد لازم در سطح شهر تهران و شهرستان های تابعه استان، مقتضی است دستور فرمایید دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در سطح استان از تاریخ یکم آذر 97 از پذیرش دادخواست طلاق توافقی قبل از مراجعه متقاضیان به مراکز مشاوره خانواده و ارائه گواهی مربوط توسط آن مرکز خودداری نمایند. لازم به توضیح است در خصوص نحوه و چگونگی مراجعه متقاضیان به مراکز غربالگری و مشاوره مقرر شد با نصب بنر در کلیه واحدهای قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سایر طرق ممکن قبل از اجرای طرح مذکور اطلاع رسانی به عمل آید.
یکی از شهروندان از این بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت و آن را خلاف قانون اساسی دانسته و در تبیین درخواست خود برای ابطال آن اعلام کرده است: تصمیم مورخ یکم آذر سال 97 دادگستری کل استان تهران مبنی بر تعیین و تصویب الزام مراجعه متقاضیان طلاق توافقی به مراکز مشاوره و انجام چند جلسه مشاوره پیش از مراجعه به دادگستری متضمن ایجاد مانع در حق مراجعه آزاد افراد به محاکم دادگستری و برخلاف اصل 34 قانون اساسی و مواد دوم، سوم و چهارم قانون آیین دادرسی مدنی و اختیارات محصور تفویضی به دادگاهها و طرفین دعوا (موضوع مواد 18 و 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1391) است لذا مستندا به اصل 170 و اصل 173 قانون اساسی و مواد 12 و 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 درخواست رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضائیه توضیح داده است:
اصل ضرورت ارجاع به مراکز مشاوره به خصوص در طلاق توافقی و پیش بینی مراجعه مستقیم طرفین قبل از تقدیم دادخواست طلاق توافقی در ماده 25 قانون حمایت خانواده و مواد هشت تا 10 آئیننامه اجرایی قانون مذکور (ذیل عنوان طلاق توافقی) پذیرفته شده است لذا چون اکثر دعاوی طلاق توافقی مربوط به زوجین جوان است و تأسیس مراکز فوق و ارجاع به این مراکز تخصصی با هدف پیشگیرانه و آموزش و آگاهی زوجین است لذا مصوبه مذکور هیچ تناقضی با قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرایی نداشته و در راستای تعمیم اهداف قانونگذار و تحکیم خانواده است.
نهایتاً هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به این شکایت، مبادرت به صدور رأی و اعلام کرده است:
بخشنامه صادره از رییس کل دادگستری استان تهران به شماره 10/1712/9001 مورخ 28 آبان سال 97 که حکایت از ممنوعیت پذیرش دادخواست طلاق توافقی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در سطح استان تهران از تاریخ یکم آذر 97 قبل از مراجعه متقاضیان به مراکز مشاوره دارد از حیث اینکه وضع مقرره و ایجاد قاعده کرده است به نظر اکثریت بیش از سه چهارم اعضای حاضر قابل طرح در هیئت عمومی بوده و از حیث ماهوی نظر بر اینکه در راستای تحقق اهداف مذکور در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب یکم اسفند سال 91 مبنی بر تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش بوده و منطبق با ماده 25 قانون یاد شده بوده و در جهت تسهیل اجرای تکلیف دادگاه در الزام به ارجاع موضوع طلاق توافقی به مراکز مشاوره صادر شده است، خارج از حدود اختیارات قانونی نیست و با قوانین موضوعه مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میشود رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان است.
انتهای پیام/