قانون اساسی هند در سال 1967 میلادی اصلاح و به طور رسمی تبدیل به یک کشور سکولار شد. این قانون، از اقلیتها در برابر تبعیض مذهبی و کاستی حمایت میکند و شهروندان حق ابراز عقیده و ایمان، انجام اعمال مذهبی و تبلیغ دین شان را دارند. «شیخ عبدالله» رییس پیشین جامو و کشمیر، در سخنانی در مراسم تحلیفش در سال 1951 میلادی گفت که تعهد هند به «دموکراسی سکولار» برمبنای عدالت، آزادی و برابری است و این مساله را که مسلمانان کشمیر نمیتوانند در هند امنیت داشته باشند، نفی میکند.
حال بر خلاف قانون اساسی هند، فرقههای افراطی در این کشور در روزهای اخیر آشکارا دست به کشتار بیرحمانه مسلمانان مظلوم و بیگناه میزنند و حق شهروندی آنها را تضییع میکنند تا مسلمانان را هرچه بیشتر بر حسب تبلیغات سوء و وعدههای نمایندگانی از آن سوی دنیا به «انزوای سیستماتیک» وا دارند، غافل از این که جامعه هند با قتلعام سیستماتیک پیروان اسلام دستخوش خشونت عمیق و لاعلاجی خواهد شد که حل این مشکل اگر هم ناممکن نباشد سالها هزینه و زمان نیاز دارد.
عدهای از اتباع هندی با این اقدام که در مغایرت عمیق با سنت قدیمی مردمان آن دیار در موانست و مجالست با ادیان و اقوام عدیده، تراژدی کریه و ماهیتی تبعیضآمیزی از دموکراسی هند را به رخ جهانیان به نمایش گذاشته و به نوعی و به تعبیری عقبگردی به سمت «قرون وسطی» دارند.
موضوعی که آثار شوم افکار فاشیستی و افراطگرایانه هندوها را در قدرت هند به منصه ظهور رسانده و خروجی آن چون چماقی دائما بر سر مسلمانان منطقه و بویژه مسلمانان شبه قاره فرود میآید.
در مقابل «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری اخیر خود با «مودی» نخست وزیر هند نه تنها حاضر به پاسخگویی در خصوص آشوبهای اخیر هند نمیشود، بلکه در واکنش به آن از عملکرد مودی در حمایت از «آزادی مذهبی و دینی» دفاع هم میکند که در واکنش به این برخورد ترامپ، «برنی سندرز» سناتور دموکرات آمریکایی میگوید که «بیش از 200 میلیون مسلمان، هند را وطن خود میدانند. خشونتهای گسترده علیه مسلمانان موجب مرگ تعداد زیادی از مسلمانان و زخمی شدن عده دیگری از آنها شده است. ترامپ تنها واکنشی که نشان داده است این بوده که گفته است «این مساله مربوط به هند است.» این نشانگر ناکامی آمریکا در رهبری حقوق بشر است.
«مردم نیز، نخست وزیر هند را از یک طرف ترامپ این کشور میدانند که قانون مهاجرتی رییس جمهوری آمریکا را عیناً در هند پیاده سازی می کند و از طرف دیگر او را « نتانیاهو» خطاب میکنند»
بدون شک، این اقدامات مبتنی بر بربریت نشاندهنده زوال سیاستهای مترقی هند به رهبری حزب ناسیونالیست هندوی مودی، یعنی حزب ملی گرای«بهاراتیاجاناتا» (بیجیپی) است.
مودی، نخست وزیر هند، به دنبال ساختاری تئوریک است که با تکیه بر رویکرد ملیگرایانه افراطی، قانون این کشور را بر محور هندوها تعریف کند و 200 میلیون مسلمان هند را در حاشیه قرار دهد. مودی تنها اهرمی که برای بقای قدرت سیاسیاش از آن بهره میگیرد، سه مولفه باستانگرایی، بنیادگرایی هندو و ناسیونالیسم قومی به منظور «دو قطبیسازی مذهب» میان مسلمانان و هندوهاست.
از آغاز نخست وزیری مودی در سال 2014میلادی، فرقههای متوحش و افراطی که نه تنها در کشتار بیرحمانه مسلمانان مظلوم هند، جسورتر شدهاند، بلکه صدها ویدئو کلیپ ترسناک و مشمئزکننده از قتلهای هولناک و دردناک مسلمانان تهیه و در شبکههای اجتماعی بارگزاری و منتشر میکنند. آنان در این راه نه ابایی دارند و نه باکی؛ بلکه در این مسیر، فقط « قدرت عریان» را ستایش میکنند.
هندوهای افراطی شبیه متوحشان قرون وسطی به خشنترین و فجیعترین حالت ممکن در سرزمین گاندی و یا به قول رسانههای گروهی بزرگترین دموکراسی جهان به جان و مال مسلمانان مظلوم و بیگناه افتادهاند و خانه، کاشانه و مساجدشان را به آتش میکشانند و آنها را نیز قتل عام میکنند.
گاردین مینویسد که پلیس هند در بسیاری از موارد نه تنها نظارهگر بوده بلکه گاهی هم به کمک هندوها رفته و در این جنایات به آنها ملحق میشود. هندوهای افراطی در اقدامی توهینآمیز، ختنه شدن مسلمانان را نیز بررسی و اگر اثبات شود که آن فرد، مسلمان است، شروع به ضرب و شتم او تا سر حد مرگ میکنند. حتی نام شهرها، خیابانها و فرودگاهها که در هند ریشه اسلامی دارد به اسامی هندو برای اسطوره سازی تغییر میدهند به طوری که بر بیش از 7 هزار روستا از 677 هزار روستا در هند، نام رام و کریشنا (خدایان هندی) گذاشته شده است. لذا پاک کردن اسامی اسلامی راه دیگری برای از بین بردن مسلمانان هند است که قصد دارند آنها را از تاریخ این کشور حذف کنند. به عبارتی، رویکرد اقتدارگرایانه مودی میتواند به تهدید جدی علیه بنیادهای دموکراسی این کشور تبدیل شود و کشور را در اختیار ملت هندو که در اکثریت قرار دارند، قرار دهد.
بنابراین، قرار نیست قانونی که در ساختارش حقوق تمامی ادیان در هند به غیر از دین اسلام لحاظ شده، تغییر کند. سیاست های نخست وزیر هند، کاملا با سیاست های بینانگذاران هند مانند گاندی تفاوت دارد. زیرا گاندی معتقد به «جمهوریت مطلق» هند بود و در قانون اساسی هند آمده است که هیچ مذهب و نژادی بر دیگری امتیازی ندارد و همه باهم مساوی هستند.
پشت پرده این اقدامات سخیف و خشونت های سازمان یافته، چراغ سبز عبری-غربی به مودی و تجدید بیعت وقیحانه او با نهادهای غربی و رژیم غاصب صهیونیستها علیه مسلمانان است. افراط گرایان متوحش هندی که اقدامات مودی را با بهانه «یکپارچگی» توجیه می کنند، میتواند برای همیشه «آغازِ پایان اتحاد هند» قرار گیرد.
نویسنده: حسنعلی ذکریایی کارشناس روابط بینالملل
انتهای پیام/.