فراگیر شدن اعتراض سیاسی احزاب هند به تصویب قانون تبعیض مذهبی

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم به نقل از ملت تایمز، سخنرانی «امیت شاه» وزیر کشور هند در پارلمان این کشور برای دفاع از قانون بازنگری تابعیت واکنش های منفی فراونی به همراه داشت.

نمایندگان اپوزیسیون ضمن مخالفت با وی اعلام کردند: بهتر است دولت دهلی نو به جای تلاش برای مثبت جلوه دادن این قانون آن را به کلی حذف کند.

«محمود پراچه» از حقوقدانان مطرح هندی در این خصوص گفت: سخنان وزیر کشور نشان می دهد که دولت در تلاش است هند را درگیر نظام طبقاتی کند، بهتر این است که هرچه سریع تر این قانون کاملا حذف شود.

وی اظهار داشت: هند تلاش می کند تابعیت مسلمانان را باطل کند تا آنها در موضع ضعف قرار گرفته و حتی نتوانند از حقوق اولیه خود دفاع کنند.

این حقوقدان گفت: شرایطی که دولت دهلی نو برای اثبات تابعیت قرار داده بسیار سخت است و بعید به نظر می رسد بسیاری از هندی ها بتوانند تابعیت خود را ثابت کنند.

نمایندگان پارلمان نیز ضمن واکنش به اظهارات آمیت شاه اثبات تابعیت توسط شرایط مقرر شده توسط دولت را غیر منطقی دانستند.

«اروند کیجریوال» سروزیر ناحیه پایتختی ملی دهلی گفت: حتی شخص من نیز نمی توانم تابعیت هندی خود را با شرایط دولت هند اثبات کنم.

وی مدعی شد 61 نفر از اعضای پارلمان ایالتی دهلی نیز دارای گواهی ولادتی که بتواند تابعیت شان را اثبات کند نیستند.

کیجریوال خواستار حذف فوری قانون بازنگری تابعیت شده و گفت: این اقدام دولت هند می تواند به آینده سیاسی کشور ضربه جدی وارد کند.

همچنین تلاش هند برای اجرایی کردن قانون بازنگری تابعیت باعث تشکیل ائتلاف علیه حزب بی جی پی در ایالت های مختلف شده است.

گفته می شود احزاب اپوزیسیون کانگریس و ای آی یو دی اف برای تشکیل ائتلاف علیه دولت هند در ایالت راجستان به نتیجه رسیده‌اند و لیست مشترکی را برای انتخابات سال آتی اعلام خواهند کرد.

هند حدود سه ماه پیش قانونی تصویب کرد که طبق آن به غیر هندی ها مشروط بر مسلمان نبودن تابعیت هندی می دهد.

دولت دهلی نو پیش از تصویب این قانون، اقدام دیگری را نیز اجرایی کرده و از تمام اتباع هندی خواست تحت شرایط سخت تابعیت خود را اثبات کنند که اجرای آزمایشی طرح نشان داد حدود 150 میلیون نفر از جمعیت هند موفق به اثبات تابعیت خود نخواهند شد.

نظامیان هندی و هندوهای افراط گرا دو هفته قبل در پایتخت  این کشور کشتار وسیعی به راه انداخته و حدود 50 مسلمان معترض به این قانون را  قتل عام کردند.

انتهای پیام/.