به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب 1353 اصلاحی 1373) آمده است: میزان حقالتحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری (قوه قضائیه) خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدیدنظر شود، 15 درصد از حق تحریر دریافتی سردفتر به دفتریار اول پرداخت میشود.
آخرین مرتبه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی در سال 94 افزایش و از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد و طبق آنچه سردفتران دفاتر اسناد رسمی میگویند، باید مرداد امسال، تعرفههای جدید حقالتحریر تعیین و ابلاغ میشد.
بر همین اساس در ابتدای امر کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی تعرفه های پیشنهادی خود را که با افزایش قابل توجه قیمت ها همراه بود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فرستاد اما وقتی این پیشنهاد از سوی سازمان ثبت اسناد به رئیس قوه قضائیه ارائه شد، آیت الله رئیسی آن را برگرداند و خواستار اصلاح قیمت ها شد.
اکنون پس از ماه ها مناقشه و طرح مسائل و مباحث مختلف پیرامون تعرفه های جدید حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی، رئیس قوه قضائیه آن را تصویب و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرا به جامعه سردفتری ابلاغ شده است.
با توجه به اینکه این تعرفهها با جیب مردم که در وضعیت سخت اقتصادی به سر می برند، ارتباط تنگاتنگ دارد، تعرفه های جدید ابلاغی صدای برخی سردفتران را درآورده و آن طور که آنها انتظار داشتند، قیمت ها افزایش نیافته است.
از نکات جالب توجه در ابلاغ تعرفه های جدید، ابلاغ رسمی محدودیت سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی به منظور توزیع عادلانه درآمدها بین این قشر از جامعه است.
در تبصره 7 این ابلاغیه آمده است: جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه، معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود.
انتهای پیام/