به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون بودجه سال 99 کل کشور پس از تایید شورای نگهبان از سوی رئیس مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شد. بر این اساس در تبصره 6 قانون بودجه سال آینده موضوع ایجاد سامانه الکترونیکی بین وکیل و موکل برای ثبت قراردادها آمده است.
بر اساس متن نهایی قانون بودجه سال 1399 در خصوص بند 8 الحاقی به تبصره 6 با موضوع بارگزاری قرارداد مالی بین وکیل و موکل در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل تصریح شده است. به این ترتیب در نهایت عبارت مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است» از متن مصوبه حذف شذ.
در این بند الحاقی آمده است، به استناد مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمد مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راهاندازی کند.
از زمان راه اندازی سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند.
شناسه کد یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد میشود.
متن اولیه کمیسیون تلفیق به این شرح بود:
«بند الحاقی 8- به استناد مواد (103) و (199) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه اندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال در کسب و کارهای حقوقی اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است».
انتهای پیام/