محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به لزوم تامین منابع لازم برای مقابله حداکثری با کرونا گفت: اخیرا در نامهای به سران قوا پیشنهادات سهگانهای برای تامین مالی فوری از منابع در دسترس کشور جهت مقابله با کرونا مطرح کردهام.
وی با بیان اینکه، اولا پیشنهاد شد تا تخصیص های بودجهای وزارت بهداشت به صورت حداکثری انجام شود، گفت: در نهایت با پیگیریهای انجام شده حدود 98 درصد این منابع تخصیص یافت. از سوی دیگر پیشنهادی مبنی برای ارائه مجوز به هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت برای تامین اقلام مورد نیاز داده شد تا بعد از بحران کرونا مشکلی از جهت چالشهای نظارتی مبنی بر تامین اقلام از بازار آزاد وجود نداشته باشد.
عضو ناظر صندوق توسعه ملی گفت: پیشنهاد سوم استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی بود تا در کوتاه ترین زمان منابعای برای جبران خسارتهای کرونا در دسترس باشد.
وی افزود، با توجه به قیمت جهانی نفت به نظر میرسد در سال جاری منابع کافی ارزی در صندوق توسعه ملی وارد نشود. از این جهت بایستی روی ظرفیت ریالی صندوق در شرایط فعلی حساب کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، گفت: به نظر میرسد تامین منابع قید شده در بند ه تبصره 4 قانون بودجه 1399 از منابع صندوق با چالش رو به رو شود. از این جهت برداشت ارزی جدید نیز نمی تواند در این شرایط گره گشا باشد.
به جای برداشت ارزی از صندوق از ظرفیت منابع ریالی صندوق توسعه ملی استفاده شود
حسینی گفت: بر این اساس پیشنهاد میشود به جای برداشت ارزی از ظرفیت منابع ریالی صندوق که در بانکها سپرده گذاری شده است استفاده شود.
وی افزود، بررسیهای اولیه نشان میدهد بیش از رقم ذکر شده توسط رئیس جمهور منابع ریالی کافی در بانکهای عامل که طرف قرارداد صندوق توسعه ملی هستند وجود داشته باشد. در واقع گمان میرود رقمی نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی در اختیار بانکهای عامل باشد که از این ظرفیت به خوبی میتوان برای شرایط بحرانی فعلی استفاده کرد.
نحوه تعامل صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل
عضو ناظر صندوق توسعه ملی گفت: تا زمانی که منابع صندوق در بانکها بماند و وامی داده نشود بانکها باید به ازای سپرده صندوق سود 18 درصدی به صندوق توسعه ملی پرداخت کنند. اما اگر این وامها به بخش صنعت تعلق گیرد از 16 درصد بهره توافقی 4 درصد در اختیار بانک و 12 درصد به صندوق توسعه ملی تعلق خواهد گرفت. همچنین اگر تسهیلات به بخش کشاورزی ارائه شود سهم صندوق توسعه 12 و سهم بانکها 4 درصد خواهد بود.
حسینی ادامه داد، به نظر میرسد منابع موجود ریالی صندوق در بانکها اعم از وام یا موجوی و همچنین سود متعلق به صندوق تکافوی لازم را برای شرایط بحرانی فعلی داشته باشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در جلسه روز یک شنبه مجلس جزئیات این طرح را ارائه خواهم کرد چراکه به نظر میرسد تکافوی لازم برای برداشت ارزی از صندوق در شرایط فعلی وجود نداشته باشد.
برداشتهای فرا قانونی تحت عنوان مالیات عملکرد صندوق
وی در خاتمه با انتقاد از برداشتهای گوناگون دولت از صندوق توسعه ملی در قالب بحث مالیات گفت: در اواخر سال 98 برداشتهای فراقانونی از صندوق توسعه ملی تحت عنوان مالیات عملکرد صندوق توسعه انجام شده که پیگیر این موضوع نیز خواهیم بود.
انتهای پیام/